الجمعة 03 مايو 2024, 13:38

مجتمع

المغرب يمد يده لمواطنات أبدين التوبة بعد الانفصال عن داعش


كشـ24 نشر في: 17 أغسطس 2018

تبرأت نساء مغربيات من تنظيم داعش وأصبحن عالقات في مخيمات اللاجئين التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.وتوجد حوالي 200 امرأة مغربية مع أطفالها في تلك المخيمات في وضعية إنسانية مزرية وحالة نفسية صعبة، دفعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى الانتقال هناك قصد متابعة أوضاعهن والتعرف على ملابسات اعتناقهن الفكر المتطرف، والانضمام إلى تنظيم داعش حتى ظروف اعتقالهن من طرف قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الوقوف عند متابعة إجراءات نقلهن إلى المغرب.وقال خبراء في الجماعات الإسلامية إن السلطات المغربية تتعامل مع قضية المغربيات اللاتي انضممن إلى تنظيم داعش بشكل حذر وعملي في ظل الحرب على الفكر المتطرف والعمليات المستمرة لتقويض الخلايا التابعة إلى التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم البغدادي، خصوصا وأن هؤلاء النسوة ذهبن بمحض إرادتهن إلى سوريا والعراق. وأضاف ان هؤلاء الخبراء أن التعاطي مع ملفات هؤلاء النساء المتورطات مع التنظيم الإرهابي، يحتاج إلى حذر وإعادة تدقيق بعد تعبيرهن عن الندم، والتأكد من استعدادهن للخضوع إلى محاكمة عادلة، شريطة إعادتهن رفقة أبنائهن إلى بلدهن وعدم تركهن لمصير مجهول.وأقر المغرب، في عام 2015، قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن، تتراوح بين 10 و15 سنة، فيما فاق عدد العائدين المغاربة من العراق وسوريا 1600 شخص، عام 2015، بحسب إحصاءات رسمية. ويقول مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب إن ما يقارب 200 من العائدين من بؤر التوتر تمت إحالتهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم واحدا واحدا.وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن أزيد من 35 امرأة رفقة حوالي 50 طفلا من أبنائهن تم تسليمهم في الأسابيع الأخيرة لعناصر من داعش بصفة قسرية، وبتهديد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن النساء المتواجدات بمخيمات اللاجئين التابعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية كن قد طالبن السلطات المغربية بالتدخل العاجل قصد إعادتهن إلى بلدهن.النساء المتواجدات في مخيمات اللاجئين كن قد طالبن السلطات المغربية بالتدخل العاجل قصد إعادتهن إلى بلدهنواعتبر محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنَّ الأمر يتعلق بأول إجراء عملي وفعلي تقوم به الدولة المغربية، بعد التصريح الحكومي الأخير بشَأْنِ النساء المتواجدات في مخيمات اللاجئين، وقال إن “العملية التي يقودها فريق أمني مغربي وإسباني تتطلب وقتاً طويلاً وتأخذ مراحل متعددة قبل التأكد من قطع هؤلاء النسوة مع أفكار التشدد والتطرف".وكشف رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن الأسئلة التي يُوجِّهها الفريق الاستخباراتي للمغربيات تتمحورُ حول الأسباب التي دفعتهنَّ إلى الالتحاق بداعش، والأدوار التي كن يشغلنها داخل الدولة الإسلامية؛ بالإضافة إلى وظائفهنَّ إن كانت مؤثرة وكيف سقطن في يد التنظيم الماضي إلى الأفول.وفي الإطار ذاته أكد عبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الخميس الماضي، أن المغرب وضع مواطنيه المغتربين في أوروبا تحت المجهر، بتنسيق مع أجهزة الأمن في الدول الأوروبية، على خلفية تكرار تأثر الشباب المهاجرين بالفكر المتطرف، مبرزا “أننا وضعنا استراتيجية جديدة لمتابعة المغاربة في الخارج، وطلبنا بالفعل من نظرائنا الغربيين أن يشاركونا البيانات التي يمتلكونها”.وسبق للمرصد الحقوقي في المغرب أن تلقى نداءات استغاثة من بعض النساء وأسرهن في المغرب، على خلفية وجود مخططات تقضي بتسليمهن إلى السلطات العراقية التي قد تطبق في حقهن عقوبة الإعدام، أو إعادتهن إلى بعض المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، ما يعرّض حياتهن وسلامتهن إلى الخطر، وهو أيضا ما ترفضه النسوة في المخيمات وأسرهن.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز شهادات لنساء من بين ألفي امرأة من أصول أجنبية منهن مغربيات محتجزات في صحراء الحسكة السورية، من زوجات مقاتلي داعش، اللواتي جئن بصحبة الأزواج المقاتلين الذين اختفوا إما موتا وإما سجنا، إلا أنهن اعتقلن في معسكر صحراوي في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.ومن بين الشهادات التي نقلتها الصحيفة الأميركية شهادة لـ”سارة”، وهي امرأة مغربية وصلت إلى المنطقة للحاق بزوجها المقاتل في صفوف داعش، وحكت هذه المرأة ما يعانيه الفارون الأجانب من جحيم داعش الذي ما زالت لعنة الانتساب إليه تلاحقهم حتى بعد أن أبدوا ندمهم وتوبتهم، إذ قالت سارة إبراهيم للصحيفة الأميركية بلهجة يمتزج فيه الغضب بالحيرة والإحباط “طُلب منا أن نترك داعش فتركناه عن قناعة وطيب خاطر، ولكن من المسؤول عنا الآن، من يتكفل بنا، ومن سيقرر مصيرنا؟”.في كل مرة، وبعد مثل هذه التصريحات للصحافة ووسائل الإعلام الغربية، تتلقى العديد من النساء -وهن من جنسيات مختلفة، من بينهن مغربيات- تهديدات من تنظيم داعش، كما أفادت أنباء بأن هناك نساء قد تعرضن لمعاملات قاسية وتعذيب من قبل قوات سوريا الديمقراطية.ويعرض داعش صورة مخالفة تماما للواقع الذي تعيشه النساء المستقطبات إلى أراضي النزاع، ويروج أنه سيضمن لهن العيش الرغيد. تقول الكاتبة أنجيلا روديسيو، مؤلفة كتاب “عرائس الجهاد”، عن النساء المتورطات في الانتساب إلى التنظيم الإرهابي إن هؤلاء النسوة قد تلقين وعودا بأنهن بمجرد وصولهن إلى مدينة الموصل سيسكن في منازل فخمة توفر لهن كل وسائل الراحة، غير أنهن اصطدمن بواقع الاغتصاب الجماعي الذي يتعرضن له كل يوم، وإرغامهن على التدرب على حمل السلاح وصنع القنابل، كما أن منهن من تتعرضن للضرب حتى الموت في حالة رفضهن ذلك أو محاولاتهن الفرار.وأوضحت الكاتبة الإسبانية أن الوضع الذي تعيشه هؤلاء الشابات في بلدان المهجر يقودهن إلى الرغبة في الفرار إلى سوريا، بسبب التناقض الذي يعشنه بين واقع الوصاية الممارسة عليهن داخل البيوت من طرف أسرهن العالقة في التخلف، وواقع الحال في المجتمع الخارجي الذي يصطدمن فيه بتغيرات القرن الحادي والعشرين، مما يسبب لهن نوعا من الفصام يجعلهن فريسة سهلة لمروجي البروباغندا الداعشية، مشيرة إلى أن الإرهابيين يقصدون عادة المراهقات لسهولة استغلال قلة نضجهن وعدم قدرتهن على إنتاج قرار مستقل وإبداء رأي حر.وتعتبر قصة سارة المغربية واحدة من مئات النساء اللاتي جئن من مناطق متفرقة في العالم وتورطن في واقع مرير، فلا هن تمكنّ من العودة إلى مواطنهن ولا هن بقين مع أطفالهن هناك في أمان بعدما صدقن دعاية التنظيم بوهم دولة الخلافة العادلة، التي توفر “العيش الكريم لأبنائها المسلمين من المؤمنين بواجب الجهاد المقدس”.واستطاع تنظيم داعش استقطاب عدد من النساء المغربيات منذ العام 2014 ونقلهن بوسائل متعددة إلى بؤر الصراع في سوريا والعراق حيث ما زالت خلاياه وجيوبه ناشطة إلى الآن رغم ما مني به من هزيمة في الأشهر الأخيرة.“المساهمة في الجهاد ضد أعداء الدين” لم يكن في الحقيقة إلا شعارا تضليليا اكتشفته هؤلاء النساء بعد فوات الأوان، وبعد أن تأكدن من أن مهماتهن تتمثل في تقديم النساء غير المتزوجات ليقمن بدورهن في جهاد النكاح، وأخريات، ومنهن مغربيات، كان دورهن التنسيق بين الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا.وفعلا التحقت بداعش نساء وفتيات من مختلف التوجهات والخلفيات العلمية والفئات الاجتماعية. وأعادت مجموعة من الدول النساء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية بعدما أُخضعوا لتحقيقات موسعة ومراقبة مكثفة مع توفير بيئة اجتماعية ونفسية واقتصادية لأجل العمل على إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإخضاعهم لبرامج خاصة في هذا الإطار. 

صحيفة العرب

تبرأت نساء مغربيات من تنظيم داعش وأصبحن عالقات في مخيمات اللاجئين التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.وتوجد حوالي 200 امرأة مغربية مع أطفالها في تلك المخيمات في وضعية إنسانية مزرية وحالة نفسية صعبة، دفعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى الانتقال هناك قصد متابعة أوضاعهن والتعرف على ملابسات اعتناقهن الفكر المتطرف، والانضمام إلى تنظيم داعش حتى ظروف اعتقالهن من طرف قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الوقوف عند متابعة إجراءات نقلهن إلى المغرب.وقال خبراء في الجماعات الإسلامية إن السلطات المغربية تتعامل مع قضية المغربيات اللاتي انضممن إلى تنظيم داعش بشكل حذر وعملي في ظل الحرب على الفكر المتطرف والعمليات المستمرة لتقويض الخلايا التابعة إلى التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم البغدادي، خصوصا وأن هؤلاء النسوة ذهبن بمحض إرادتهن إلى سوريا والعراق. وأضاف ان هؤلاء الخبراء أن التعاطي مع ملفات هؤلاء النساء المتورطات مع التنظيم الإرهابي، يحتاج إلى حذر وإعادة تدقيق بعد تعبيرهن عن الندم، والتأكد من استعدادهن للخضوع إلى محاكمة عادلة، شريطة إعادتهن رفقة أبنائهن إلى بلدهن وعدم تركهن لمصير مجهول.وأقر المغرب، في عام 2015، قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن، تتراوح بين 10 و15 سنة، فيما فاق عدد العائدين المغاربة من العراق وسوريا 1600 شخص، عام 2015، بحسب إحصاءات رسمية. ويقول مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب إن ما يقارب 200 من العائدين من بؤر التوتر تمت إحالتهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم واحدا واحدا.وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن أزيد من 35 امرأة رفقة حوالي 50 طفلا من أبنائهن تم تسليمهم في الأسابيع الأخيرة لعناصر من داعش بصفة قسرية، وبتهديد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن النساء المتواجدات بمخيمات اللاجئين التابعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية كن قد طالبن السلطات المغربية بالتدخل العاجل قصد إعادتهن إلى بلدهن.النساء المتواجدات في مخيمات اللاجئين كن قد طالبن السلطات المغربية بالتدخل العاجل قصد إعادتهن إلى بلدهنواعتبر محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنَّ الأمر يتعلق بأول إجراء عملي وفعلي تقوم به الدولة المغربية، بعد التصريح الحكومي الأخير بشَأْنِ النساء المتواجدات في مخيمات اللاجئين، وقال إن “العملية التي يقودها فريق أمني مغربي وإسباني تتطلب وقتاً طويلاً وتأخذ مراحل متعددة قبل التأكد من قطع هؤلاء النسوة مع أفكار التشدد والتطرف".وكشف رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن الأسئلة التي يُوجِّهها الفريق الاستخباراتي للمغربيات تتمحورُ حول الأسباب التي دفعتهنَّ إلى الالتحاق بداعش، والأدوار التي كن يشغلنها داخل الدولة الإسلامية؛ بالإضافة إلى وظائفهنَّ إن كانت مؤثرة وكيف سقطن في يد التنظيم الماضي إلى الأفول.وفي الإطار ذاته أكد عبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الخميس الماضي، أن المغرب وضع مواطنيه المغتربين في أوروبا تحت المجهر، بتنسيق مع أجهزة الأمن في الدول الأوروبية، على خلفية تكرار تأثر الشباب المهاجرين بالفكر المتطرف، مبرزا “أننا وضعنا استراتيجية جديدة لمتابعة المغاربة في الخارج، وطلبنا بالفعل من نظرائنا الغربيين أن يشاركونا البيانات التي يمتلكونها”.وسبق للمرصد الحقوقي في المغرب أن تلقى نداءات استغاثة من بعض النساء وأسرهن في المغرب، على خلفية وجود مخططات تقضي بتسليمهن إلى السلطات العراقية التي قد تطبق في حقهن عقوبة الإعدام، أو إعادتهن إلى بعض المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، ما يعرّض حياتهن وسلامتهن إلى الخطر، وهو أيضا ما ترفضه النسوة في المخيمات وأسرهن.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز شهادات لنساء من بين ألفي امرأة من أصول أجنبية منهن مغربيات محتجزات في صحراء الحسكة السورية، من زوجات مقاتلي داعش، اللواتي جئن بصحبة الأزواج المقاتلين الذين اختفوا إما موتا وإما سجنا، إلا أنهن اعتقلن في معسكر صحراوي في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.ومن بين الشهادات التي نقلتها الصحيفة الأميركية شهادة لـ”سارة”، وهي امرأة مغربية وصلت إلى المنطقة للحاق بزوجها المقاتل في صفوف داعش، وحكت هذه المرأة ما يعانيه الفارون الأجانب من جحيم داعش الذي ما زالت لعنة الانتساب إليه تلاحقهم حتى بعد أن أبدوا ندمهم وتوبتهم، إذ قالت سارة إبراهيم للصحيفة الأميركية بلهجة يمتزج فيه الغضب بالحيرة والإحباط “طُلب منا أن نترك داعش فتركناه عن قناعة وطيب خاطر، ولكن من المسؤول عنا الآن، من يتكفل بنا، ومن سيقرر مصيرنا؟”.في كل مرة، وبعد مثل هذه التصريحات للصحافة ووسائل الإعلام الغربية، تتلقى العديد من النساء -وهن من جنسيات مختلفة، من بينهن مغربيات- تهديدات من تنظيم داعش، كما أفادت أنباء بأن هناك نساء قد تعرضن لمعاملات قاسية وتعذيب من قبل قوات سوريا الديمقراطية.ويعرض داعش صورة مخالفة تماما للواقع الذي تعيشه النساء المستقطبات إلى أراضي النزاع، ويروج أنه سيضمن لهن العيش الرغيد. تقول الكاتبة أنجيلا روديسيو، مؤلفة كتاب “عرائس الجهاد”، عن النساء المتورطات في الانتساب إلى التنظيم الإرهابي إن هؤلاء النسوة قد تلقين وعودا بأنهن بمجرد وصولهن إلى مدينة الموصل سيسكن في منازل فخمة توفر لهن كل وسائل الراحة، غير أنهن اصطدمن بواقع الاغتصاب الجماعي الذي يتعرضن له كل يوم، وإرغامهن على التدرب على حمل السلاح وصنع القنابل، كما أن منهن من تتعرضن للضرب حتى الموت في حالة رفضهن ذلك أو محاولاتهن الفرار.وأوضحت الكاتبة الإسبانية أن الوضع الذي تعيشه هؤلاء الشابات في بلدان المهجر يقودهن إلى الرغبة في الفرار إلى سوريا، بسبب التناقض الذي يعشنه بين واقع الوصاية الممارسة عليهن داخل البيوت من طرف أسرهن العالقة في التخلف، وواقع الحال في المجتمع الخارجي الذي يصطدمن فيه بتغيرات القرن الحادي والعشرين، مما يسبب لهن نوعا من الفصام يجعلهن فريسة سهلة لمروجي البروباغندا الداعشية، مشيرة إلى أن الإرهابيين يقصدون عادة المراهقات لسهولة استغلال قلة نضجهن وعدم قدرتهن على إنتاج قرار مستقل وإبداء رأي حر.وتعتبر قصة سارة المغربية واحدة من مئات النساء اللاتي جئن من مناطق متفرقة في العالم وتورطن في واقع مرير، فلا هن تمكنّ من العودة إلى مواطنهن ولا هن بقين مع أطفالهن هناك في أمان بعدما صدقن دعاية التنظيم بوهم دولة الخلافة العادلة، التي توفر “العيش الكريم لأبنائها المسلمين من المؤمنين بواجب الجهاد المقدس”.واستطاع تنظيم داعش استقطاب عدد من النساء المغربيات منذ العام 2014 ونقلهن بوسائل متعددة إلى بؤر الصراع في سوريا والعراق حيث ما زالت خلاياه وجيوبه ناشطة إلى الآن رغم ما مني به من هزيمة في الأشهر الأخيرة.“المساهمة في الجهاد ضد أعداء الدين” لم يكن في الحقيقة إلا شعارا تضليليا اكتشفته هؤلاء النساء بعد فوات الأوان، وبعد أن تأكدن من أن مهماتهن تتمثل في تقديم النساء غير المتزوجات ليقمن بدورهن في جهاد النكاح، وأخريات، ومنهن مغربيات، كان دورهن التنسيق بين الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا.وفعلا التحقت بداعش نساء وفتيات من مختلف التوجهات والخلفيات العلمية والفئات الاجتماعية. وأعادت مجموعة من الدول النساء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية بعدما أُخضعوا لتحقيقات موسعة ومراقبة مكثفة مع توفير بيئة اجتماعية ونفسية واقتصادية لأجل العمل على إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإخضاعهم لبرامج خاصة في هذا الإطار. 

صحيفة العرب



اقرأ أيضاً
ينشطون في ترويج المخدرات.. أمن مراكش ينهي نشاط 3 أشقاء
في إطار الجهود المبذولة للعناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش ، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بنفوذ تراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بناءا على شكاية تقدم بها ساكنة الحي من وضع حد لنشاط ثلاثة إخوة أشقاء بسيبع الشمالي يتاجرون في الممنوعات مخدر الشيرا، مخدر المعجون و مادة اللصاق "سيلسيون" .وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية مهمة من هذه المواد الممنوعة مخبئة بمنزل الجناة، فيما تم اعتقال الإخوة الأشقاء من أجل تقديمهم للعدالة من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم. وقد حضيت هذه العملية باستحسان ساكنة الحي الذين عبروا عن ارتياحهم من خلال التدخل البطولي لعناصر فرقة الشرطة القضائية التي قامت بتطهير الحي من مثل هذه الظواهر السلبية.
مجتمع

قطاع الفلاحة بالمغرب يفقد 206 آلاف منصب شغل في عام واحد
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” أحدث 63 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة) برسم الفصل الأول من سنة 2024. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع حجم الشغل بـ 60 ألف منصب بالوسط الحضري و3 آلاف بالوسط القروي. وأورد المصدر ذاته أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقد 206 آلاف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7 في المائة من إجمالي الشغل بهذا القطاع. من جانبه، شهد قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 34 ألف منصب (زائد 3 في المائة)، نتيجة إحداث 18 ألفا بالوسط الحضري و16 ألفا بالوسط القروي. كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 25 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 30 ألف منصب شغل بالوسط القروي وفقدان 5 آلاف منصب بالوسط الحضري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة في حجم الشغل بهذا القطاع.
مجتمع

“البسيج” يعلن تفكيك خلية إرهابية من 5 عناصر موالية لـ “داعش”
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بكل من الدار البيضاء وطنجة، وتطوان ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية. وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن المشتبه فيهم، الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف. كما أشارت نفس الأبحاث، وفق بلاغ “BCIJ”، إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية، الذي يتوفر على دراية في مجال الالكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة. وقد تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.  
مجتمع

توقيف الدعم عن بعض الأسر.. فريق “الكتاب” بمجلس النواب يدعو لمساءلة وزير الميزانية
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، بحضور  الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وذلك لمناقشة موضوع: "توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر". وقال الفريق، في طلبه، إن الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية. واعتبر فريق "الكتاب" أن هذا التوقيف جاء في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة، معتبرا أن هذه الوضعية، تستدعي وبشكل مستعجل عقد اللجنة، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك.  
مجتمع

مجالس تأديب لأكثر من 200 موقوف وإنزالات لـ”النصرة” أمام الأكاديميات
ما يقرب من 202 أستاذا وأستاذة جرى توقيفهم من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، سيحالون يوم غد الجمعة، 3 ماي الجاري، على مجالس التأديب بمختلف أكاديميات التربية والتكوين بجهات المغرب، بعد أن تم تأجيل هذه الإحالات التي كانت مقررة قبل ذلك ليوم 29 أبريل المنصرم.  الإحالات على مجالس التأديب استنفرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي دعت إلى إنزالات جهوية أمام الأكاديميات، وذلك لإبداء الدعم والمساندة لهؤلاء الأساتذة الذين جرى توقيفهم في أوج الاحتجاجات ضد الصيغة الأولى المرفوضة للنظام الأساسي الذي أعده الوزير بنمسوى ودافع عنه بقوة، معتبرا إياه عادلا ومحفزا وموحدا ومنصفا. المحالون على مجالس التأديب يواجهون تهما لها علاقة بالإخلال بأداء المهام الوظيفية، والتغيب غير المشروع، ورفض تسليم أوراق تحرير الفروض، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة، وعدم الامتثال لأوامر الإدارة، والامتناع المؤقت عن القيام بالعمل. واعتبرت التنسيقية أن هذه التهم كيدية وملفقة، وتعري واقع الهجوم على المكتسبات. يذكر أن قضية الموقوفين أثارت الكثير من الانتقادات في مختلف الأوساط التعليمية، من نقابات وتنسيقيات وجمعيات، حيث دعت هذه الفعاليات إلى حسم الملف، وإعادة هؤلاء إلى وظائفهم، طبقا لما سبق للوزارة الوصية أن وعدت به في جولات حوار اجتماعي قطاعي كانت حاسمة في تجاوز احتقان استمر في القطاع لأزيد من شهرين بداية السنة الجارية.  
مجتمع

غرامة قياسية لمغربي بسبب تهريب المخدرات بفرنسا
قالت مواقع إخبارية فرنسية، أن محكمة بربينيان أدانت، مؤخرا، سائقا يحمل الجنسية المغربية بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 7.7 مليون يورو في فرنسا. وحسب المصادر ذاتها، تم القبض على المعني بالأمر، بسبب تورطه في تهريب أزيد من 770 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل التراب الفرنسي. وفتشت الجمارك شاحنة السائق المدان، ليلة 21 أبريل 2024، عند معبر لو بيرثوس الحدودي في جبال البيرينيه. وعثروا على ستة عبوات من الحشيش في الأبواب الخلفية للمقطورة المبردة، و14 عبوة أخرى داخل هيكل الشاحنة. وقُدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو 7.7 مليون يورو. وتم إلقاء القبض على السائق المغربي وتسليمه إلى الشرطة القضائية في بربينيان. وتعتبر الغرامة المذكورة هي الأكبر على الإطلاق في فرنسا فيما يتعلق بتهريب المخدرات. وبلغت الغرامة القياسية السابقة 6.1 مليون يورو وفرضت عام 2019 على هولندي قام بتهريب كمية من مخدر من الكوكايين.
مجتمع

ملف التقاعد.. نقابة المتصرفين التربويين ترفض المساس بالسن والراتب والمساهمة
أبدى المتصرفون التربويون رفضهم لمقايضة الزيادة في الأجور مقابل إصلاحات قاسية لنظام التقاعد، وتمرير قانون إضراب مجحف. ووقالت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنها  ترفض المساس بمكتسبات الشغيلة التعليمية. النقابة أعلن ضم صوتها إلى الأصوات الرافضة لما يسمى "إصلاح نظام التقاعد" القائم على الثالوث الذي تصفه بالانتكاسي القاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش. وأكدت، في السياق ذاته، تشبثها بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا، وعن استعدادها للوقوف ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول وفرض الأمر الواقع. كما استنكرت النقابة ما أسمته استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة العامة في الأجور، موردة بأن قطاع التعليم لم يستفد من أي زيادة قطاعية في الأجر منذ حصول المغرب على الاستقلال، رغم استفادة عدة قطاعات أخرى ذات الأنظمة الأساسية الخاصة من زيادات قطاعية في الأجر عدة مرات.هذه القضايا، وملفات أخرى، تم التداول في شأنها في دورة عادية للمجلس الوطني لهذه النقابة عقدها بمكناس، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، تحت شعار: "المتصرف التربوي ركيزة أساسية لإصلاح الإدارة التربوية إقليميا وجهويا ومركزيا". وذكرت النقابة أن هذه المحطة التنظيمية شكلت فرصة التقاء أعضاء برلمان النقابة القادمين من جميع ربوع البلاد، وهم متسلحون بالعزيمة والقناعة النضالية الراسخة للدفاع عن قضايا المتصرف التربوي. وناقش المجلس الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، حيث سجلوا بشكل إيجابي حلحلة بعض الملفات، مطالبين بأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه خصوصا ما يتعلق بالملفات التدبيرية، ومنها مأسسة العلاقة مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا؛ وإخراج قرار الأهلية إلى حيز الوجود، مع إلغاء الإقرار في المنصب، وإنصاف ضحايا الإعفاء التعسفي، وعدم الإقرار، والإعفاء لأسباب صحية....؛ والتعجيل بتسليم دبلوم التخرج من سلك الإدارة التربوية لجميع الأفواج (2015- 2023)؛ والعمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للفئات المتضررة (فوج 2022، فوج 2023، مؤسسات الإحداث).كما دعا المشاركون في هذه الدورة إلى إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية الخاصة بالحركة الانتقالية؛ والرفع من التعويض عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ وتمكين جميع المتدخلين (النظار، الحراس العامون...) في الامتحانات الإشهادية والمباريات من تعويضات مناسبة ومحفزة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة