مجتمع
الشافقي يطالب لفتيت بتوسيع دائرة المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاء
وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن حزب التجمع الوطني للاحرار سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول مسطرة تفويض تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله ان مرفق الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها يعرف صعوبات جمة بسبب عدم إمكانية تفويض رئيس مجلس الجماعة هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الأمر بالنسبة لمجال الحالة المدنية. ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن رئيس الجماعة " يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق أصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب ) الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة."
وهكذا، وعلى خلاف مجال الحالة المدنية حيث المرسوم رقم 2.22.04 الصادر في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية يسمح بتفويض مهمة ضابط الحالة المدنية للموظفين المرسمين، فإن مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لا يمكن التفويض فيه إلا للمدير العام أو المدير، حسب الحالة، ولرؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.
وكما هو معلوم أن المدن الكبرى كمراكش التي يطبق بها نظام المقاطعات، حيث يختص رئيس مجلس المقاطعة بمجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها عملا بالمادة 237 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه " يختص رئيس مجلس المقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابية بالحالة المدنية زالإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ ..." .
ومع الإقبال الكبير على هذه الخدمة الإدارية الحيوية يصعب الاستجابة له بالتفويضات الحالية التي يسمح بها القانون و يصبح تسهيل مأمورية مجالس المقاطعات في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها يفرض وجود عدد كاف من المفوض لهم و لا يمكن ذلك إلا بتخويل الموظفين المرسمين هذا الاختصاص حيث أن عدد نواب رئيس المجلس محدود فضلا على عدم إمكانية إلزامية التفرغ من طرفهم للتوقيع على مدار التوقيت الإداري.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، ففي مدينة مراكش تم التفويض ل 149 موظفا في مجال الحالة المدنية بينما يحتاج مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لمثل هذا العدد و ربما أكثر.
زلذالك سائل النائب البرلماني وزير الداخلية، عن الإجراءات المفترض اتخادها لتجاوز هذا المشكل الذي أصبحت تعاني منه مختلف مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها ، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين الذين يعانون من الاكتظاظ طول مدة الانتظار لقلة المفوض لهم في هذا الباب.
وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن حزب التجمع الوطني للاحرار سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول مسطرة تفويض تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله ان مرفق الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها يعرف صعوبات جمة بسبب عدم إمكانية تفويض رئيس مجلس الجماعة هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الأمر بالنسبة لمجال الحالة المدنية. ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن رئيس الجماعة " يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق أصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب ) الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة."
وهكذا، وعلى خلاف مجال الحالة المدنية حيث المرسوم رقم 2.22.04 الصادر في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية يسمح بتفويض مهمة ضابط الحالة المدنية للموظفين المرسمين، فإن مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لا يمكن التفويض فيه إلا للمدير العام أو المدير، حسب الحالة، ولرؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.
وكما هو معلوم أن المدن الكبرى كمراكش التي يطبق بها نظام المقاطعات، حيث يختص رئيس مجلس المقاطعة بمجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها عملا بالمادة 237 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه " يختص رئيس مجلس المقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابية بالحالة المدنية زالإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ ..." .
ومع الإقبال الكبير على هذه الخدمة الإدارية الحيوية يصعب الاستجابة له بالتفويضات الحالية التي يسمح بها القانون و يصبح تسهيل مأمورية مجالس المقاطعات في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها يفرض وجود عدد كاف من المفوض لهم و لا يمكن ذلك إلا بتخويل الموظفين المرسمين هذا الاختصاص حيث أن عدد نواب رئيس المجلس محدود فضلا على عدم إمكانية إلزامية التفرغ من طرفهم للتوقيع على مدار التوقيت الإداري.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، ففي مدينة مراكش تم التفويض ل 149 موظفا في مجال الحالة المدنية بينما يحتاج مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لمثل هذا العدد و ربما أكثر.
زلذالك سائل النائب البرلماني وزير الداخلية، عن الإجراءات المفترض اتخادها لتجاوز هذا المشكل الذي أصبحت تعاني منه مختلف مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها ، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين الذين يعانون من الاكتظاظ طول مدة الانتظار لقلة المفوض لهم في هذا الباب.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع