مجتمع
الاتحاد الوطني للشغل يطعن في نتائج الحوار الاجتماعي وتصفها بالغامضة
في الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات المركزية الموقعة أن اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي "تاريخي" ذهبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القريبة من حزب العدالة والتنمية المعارض، أن الاتفاق غامض، حيث لم تقدم بنوده أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
النقابة في كلمة لها بمناسبة تخليد فاتح ماي في تجمعها المركزي الذي عقدته بالدار البيضاء، دعت الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
كما دعت إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي ، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكرت تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة....كما دعت إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات.
النقابة تطرقت إلى استمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي. وذهبت إلى أن هذا الوضع استمرت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة. واستعانت بتقارير المندوبية السامية للتخطيط للحديث عن ارتفاع معدل البطالة وتراجع مستوى المعيشة.
في الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات المركزية الموقعة أن اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي "تاريخي" ذهبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القريبة من حزب العدالة والتنمية المعارض، أن الاتفاق غامض، حيث لم تقدم بنوده أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
النقابة في كلمة لها بمناسبة تخليد فاتح ماي في تجمعها المركزي الذي عقدته بالدار البيضاء، دعت الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
كما دعت إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي ، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكرت تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة....كما دعت إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات.
النقابة تطرقت إلى استمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي. وذهبت إلى أن هذا الوضع استمرت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة. واستعانت بتقارير المندوبية السامية للتخطيط للحديث عن ارتفاع معدل البطالة وتراجع مستوى المعيشة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع