سجل المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب – فرع شيشاوة، مجموعة من الإختلات التي تشوب تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.ووفق بيان للمكتب، فقد اجتمع هذا الأخير، أول أمس الخميس 02 فبراير الجاري، لمناقشة مستجدات الساحة التعليمية بالإقليم عموما وأوضاع الإدارة التربوية خاصة، للوقوف على مجموعة من الاختلالات التي شهدها ويشهدها تدبير الشأن التعليمي بالإقليم واستجابة لمستجد ما وصفه بـ"الزيارات الاستفزازية" التي قام بها بعض منتسبي هيئة مفتشي المصالح المادية والمالية لبعض مؤسسات التعليم الابتدائي، وكذل لمناقشة مضامين تقرير أحد مفتشي الهيئة المذكورة حول مؤسسة ابتدائية بالإقليم.وسجل المصدر ذاته، في البيان الذي اطلعت "كشـ24"، على نسخة منه، وجود حالة تنافي في المؤسسات الابتدائية بين مهمة الآمر بالصرف (المدير) والمحاسب العمومي (مسير المصالح المادية والمالية).كما سجل المصدر ذاته، غياب كلي لمسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات الابتدائية وحرمانها من تعيينات ملحقي الإدارة والاقتصاد، فضلا عن عدم احترام المهام الموكولة لهذه الهيئة الواردة في المادة 03 من القرار الوزاري 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم 854-02-2، وممارسة مهام خارج اختصاصاتهم.وأدان بيان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب – فرع شيشاوة، ما وصفه بـ"العرقلة والتشويش" على عملية الاعداد للامتحان المحلي في العديد من المؤسسات من قبل مفتش المصالح المادية والمالية من خلال ما أسماه "زيارات استفزازية".وشدد على أن تقارير الزيارات تكشف عن ضعف شديد في التواصل والتمسك بأساليب بائدة في التدبير والتواصل وجهل بالمهام.وقال المصدر نفسه، إن هذا الوضع يأتي في ظل واقع إقليمي يتسم بسوء ظروف الاشتغال وغياب وتقادم وسائل العمل (الحواسيب، الطابعات، الربط بشبكة الأنترنيت؛ الهواتف…) ؛ تغييب هيئة الإدارة التربوية في عملية تدبير صفقات التموين مما ينتج عنه تموين المؤسسات بما لا حاجة لها به وبجودة رديئة وكمية ضعيفة مقابل حرمانها من حاجياتها الحقيقية، وهو ما يتنافى وآليات الحكامة الجيدة ويعتبر تبذيرا للمال العام.كما يأتي أيضا في ظل تغييب هيئة الإدارة التربوية عن عملية تدبير صفقات البناء مما ينتج عنه استباحة حرمة المؤسسات من قبل المقاولين وضعف جودة البنايات خاصة في ظل ضعف عملية التتبع؛ وعدم توصل أعوان الحراسة والنظافة بمستحقاتهم منذ أزيد من شهرين، علاوة على تنصل المديرية من الاتفاقات السالفة (التعويضات الجزافية لبعض للسادة المديرين منذ الموسم الفارط؛ تعويضات رئاسة مراكز الامتحانات…).ويأتي هذا الوضع أيضا وفق المصدر ذاته، في ظل ربط تزويد المؤسسات بحاجياتها من التجهيزات (طاولات، سبورات، مكاتب، كراسي…) بضرورة تقديم طلب بطقم تجهيز كامل رغم عدم حاجة المؤسسات له كاملا وهو ما يعتبر هدرا للمال العام.وسجل المصدر نفسه، تسليم مجموعة من المؤسسات تجهيزات لأقسام التعليم الأولي في وضعية مهترئة ومطالبة السادة المديرين بنقلها من مستودع المديرية الإقليمية إلى المؤسسة على نفقتهم الخاصة؛ بالإضافة إلى البطء الشديد في عملية تشييد حجرات التعليم الأولي المبرمجة.كما سجل المكتب تزويد المؤسسات بحطب تدفئة غير صالح مقابل عدم توفرها على مدفئات مناسبة تسمح باستعماله ما يعتبر هدرا للمال العام.ودعا المكتب الإقليمي كل مديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم إلى مقاطعة زيارات مفتشي المصالح المادية والمالية، معلينا أنه سيتخذ خطوات نضالية حاسمة لاسترداد حقوق كل مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالإقليم ان لم تبادر المديرية الإقليمية بشيشاوة لحل المشاكل المشار إليها أعلاه.”