الأربعاء 26 يونيو 2024, 12:18

جهوي

مواطنون يقاضون اللجنة المحلية للمساعدة الطبية المتورطة في منح رئيس جماعة سيد الزوين بطاقة “راميد” مجانا


كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2014

مواطنون يقاضون اللجنة المحلية للمساعدة الطبية المتورطة في منح رئيس جماعة سيد الزوين بطاقة
علمت "كشـ24"، أن مواطنين بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش يعتزمون مقاضاة أعضاء اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية المعروفة اختصار بـ"راميد"، والتي تورطت في منح رئيس المجلس الجماعي حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن خمسة مواطنين قرروا اللجوء إلى القضاء بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مبالغ مالية لا طاقة لهم بها مقابل الإستفادة من بطاقة "راميد" في الوقت الذي أعفت فيه اللجنة التي يرأسها آنذاك خليفة القائد الأسبق مصطفى العلوي رزق، رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي الذي يعد من بين أغنى أعيان المنطقة.

وكانت النيابة العامة بمراكش، أمرت بفتح تحقيق في اتهامات موجهة لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا بـ"راميد"، على خلفية شكاية توجه بها فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين. 

وقالت مصادر مطلعة لـ"كش24"، إن عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 16 اكتوبر 2014 الى رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، الحاج العربي لغميمي، في قضية ما بات يصطلح عليه محليا بفضيحة "راميد". 

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين والذي كان يعمل بقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة قبل إبعادة مؤخرا، رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع. 

وأوضحت المصادر ذاتها، أن خليفة القائد الأسبق لسيد الزوين، مصطفى العلوي رزق، سارع إلى الحصول على إجازة من أسبوعين بالتزامن مع التطورات التي يعرفها ملف "راميد" الذي يتهم بالضلوع في مجرياته باعتباره رئيسا للجنة المحلية لنظام المساعدة الطبية التي خولت رئيس المجلس الجماعي وضعية الفقر التي مكنته من حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة رغم وضعه الاجتماعي الميسور. 

وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد". 
  
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)". 
  
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام". 
  
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".  
  
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق. 
  
و أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة". 
  
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون". 
  
ويشار إلى أن طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه الفضيحة الجديدة التي تنظاف لملفات الفساد التي باتت تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين، والتي اكتفت بسحب البطاقة من المعني، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية بتراب الجماعة. 
  
وكان حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، دعا إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، بتهمة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور. 
  
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان أصدروه الخميس المنصرم 9 اكتوبر الجاري، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب. 
  
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية. 
  
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي. 
  
وطالب الحزب من جانبه بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه. 
  
وجدير بالذكر، أن مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد". 
  
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء". 
  
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين". 
  
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك. 
  
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر".  
  
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟". 
  
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر  المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.

مواطنون يقاضون اللجنة المحلية للمساعدة الطبية المتورطة في منح رئيس جماعة سيد الزوين بطاقة
علمت "كشـ24"، أن مواطنين بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش يعتزمون مقاضاة أعضاء اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية المعروفة اختصار بـ"راميد"، والتي تورطت في منح رئيس المجلس الجماعي حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن خمسة مواطنين قرروا اللجوء إلى القضاء بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مبالغ مالية لا طاقة لهم بها مقابل الإستفادة من بطاقة "راميد" في الوقت الذي أعفت فيه اللجنة التي يرأسها آنذاك خليفة القائد الأسبق مصطفى العلوي رزق، رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي الذي يعد من بين أغنى أعيان المنطقة.

وكانت النيابة العامة بمراكش، أمرت بفتح تحقيق في اتهامات موجهة لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا بـ"راميد"، على خلفية شكاية توجه بها فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين. 

وقالت مصادر مطلعة لـ"كش24"، إن عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 16 اكتوبر 2014 الى رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، الحاج العربي لغميمي، في قضية ما بات يصطلح عليه محليا بفضيحة "راميد". 

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين والذي كان يعمل بقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة قبل إبعادة مؤخرا، رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع. 

وأوضحت المصادر ذاتها، أن خليفة القائد الأسبق لسيد الزوين، مصطفى العلوي رزق، سارع إلى الحصول على إجازة من أسبوعين بالتزامن مع التطورات التي يعرفها ملف "راميد" الذي يتهم بالضلوع في مجرياته باعتباره رئيسا للجنة المحلية لنظام المساعدة الطبية التي خولت رئيس المجلس الجماعي وضعية الفقر التي مكنته من حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة رغم وضعه الاجتماعي الميسور. 

وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد". 
  
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)". 
  
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام". 
  
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".  
  
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق. 
  
و أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة". 
  
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون". 
  
ويشار إلى أن طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه الفضيحة الجديدة التي تنظاف لملفات الفساد التي باتت تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين، والتي اكتفت بسحب البطاقة من المعني، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية بتراب الجماعة. 
  
وكان حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، دعا إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، بتهمة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور. 
  
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان أصدروه الخميس المنصرم 9 اكتوبر الجاري، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب. 
  
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية. 
  
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي. 
  
وطالب الحزب من جانبه بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه. 
  
وجدير بالذكر، أن مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد". 
  
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء". 
  
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين". 
  
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك. 
  
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر".  
  
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟". 
  
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر  المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مع ارتفاع درجات الحرارة.. “أحواض الموت” تهدد الأرواح بإقليم شيشاوة
ما زالت العديد من الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة تسجل ضحايا جراء ظاهرة السباحة في الأحواض المائية المخصصة للسقي والضايات المائية، خاصة في صفوف الشبان والأطفال، والتي كان آخرها غرق شاب يبلغ من العمر 24 سنة نهاية الأسبوع المنصرم بضاية “تيموكال” بدوار اماضين بجماعة واد البور بإقليم شيشاوة. فرغم الحملات التحسيسية التي تحذر من السباحة في أحواض السقي والبرك المائية العميقة، مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، فإن الكثير من الأطفال والشبان، خاصة من الأسر الفقيرة، لا يكترثون لهذه التحذيرات، ويختارون تحدي المنع والمغامرة بحياتهم بالاستجمام في مثل هذه الأماكن، التي تبدو عموما هادئة وآمنة، إلا أنها في الواقع تنطوي على مخاطر حقيقية. وكان الشاب الهالك يسبح وسط مياه الضاية هروبا من لفحات الشمس الحارقة، لكنه لم يقوى على الخروج كون الضاية عميقة، وابتلعته، ليفارق بعدها الحياة بها غرقا. ويواصل الفاعلون المحليون بالإقليم المطالبة بالتصدي لحالات الغرق المفجعة عبر توفير مسابح جماعية في جميع جماعات الإقليم.
جهوي

بعد تكرار تعثره.. موعد جديد لمشروع تثنية الطريق بين قلعة السراغنة ومراكش
كشف النائب البرلماني العياشي الفرفار، يوم أمس الأحد، عن موعد جديد للشروع في تثنية الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة ومراكش. وأكد النائب البرلماني أن إعطاء انطلاق أشغال تثنية الطريق الوطنية القلعة مراكش ستكون خلال شهر يوليوز، منوها بكل من ترافع و ساهم في تحقيق هذا المشروع الكبير بغلاف مالي تجاوز 64 مليار سنتيم. جدير بالذكر إلى أن هذا المشروع الذي اسأل مدادا كثيرا، وأثار جدلا واسعا، خلفت أشغاله المتقطعة بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وقلعة السراغنة، استياء لدى مستعمليها ومتتبعي الشأن العام، جراء انقطاع الأشغال وعودتها منذ سنوات.
جهوي

بوعبيد الكراب يتفقد أشعال اعادة اعمار المناطق المتضررة من الزلزال بشيشاوة
قام  بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، صباح اليوم السبت 22 يونيو  بزيارة ميدانية إلى دواري تدركين التواجد بنفوذ جماعة اداسيل ودوار تندري المصنف من بين الدواوير الجبلية البعيدة حيث يبعد اكثر من 100 كلم على مقر عمالة اقليم شيشاوة، رفقة كل من رئيس دائرة مجاط، المدير الإقليمي للتجهيز وخليفة قائد قيادة اسيف المال وذلك في إطار تسريع عمليات إعادة الإعمار التي تشهدها المنطقة بعد زلزال شتنبر 2023 خصوصا في الدواوير الجبلية التي تتميز بالتضاريس الوعرة.تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجهود الرامية لتأمين وتسهيل عمليات إعادة بناء المنازل التي تضررت جراء الكارثة خصوصا بعد الرجوع من عطلة عيد الأضحى المبارك وخلال الزيارة تم معاينة عملية استئناف أشغال البناء من طرف المتضررين بمواكبة من طرف التقنيين ومختصيص وبتاطير السلطة المحلية والتقى العامل بعدد من السكان المحليين الذين أبدوا استعدادهم التام للمساهمة والتعاون في عمليات الإعمار ومضاعفة الجهود لاستكمال الاشغال في اقرب الاجال.كما استمع الى مطالبهم واحتياجاتهم ووعدهم ببذل كل الجهود الممكنة لتلبيتها خصوصا اصلاح المسلك المؤدي الى دوار تندري عبر الواد وهو المطلب الذي توليه الساكنة أهمية كبيرة لكي تتم عملية ايصال مواد البناء بتكلفة اقل. وفي محادثاته مع الساكنة عقب الزيارة، أكد العامل على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين السلطات المحلية والفرق التقنية والسكان في هذه المرحلة الحرجة من إعادة بناء المناطق المتضررة.وفي ختام زيارته، أشادت ساكنة دوار تندري بحرص واهتمام العامل بمتابعة شؤونهم ومساعدتهم في هذه الظروف الصعبة. كما طالبته بالمزيد من الدعم والإسراع في عمليات الإعمار للعودة إلى حياتهم الطبيعية.وتعكس هذه الزيارة التزام السلطات المحلية في إقليم شيشاوة بتوفير الحماية والدعم للسكان المتضررين، وتؤكد على التعاون الوثيق بين السلطات وجميع المتدخلين في هذه الظروف الصعبة.
جهوي

صيانة علامات تشوير متضررة يثير انتقادات نشطاء بآسفي
أثارت عملية إصلاح علامات التشوير المتضررة جراء حوادث السير بآسفي انتقادات نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث طالبوا بإصلاح الطرقات أولا باعتبارها "أصبحت في وضع يرثى له". وكتب أحد المعلقين قائلا "عوض ما تصلحو الشوانط لي عامرة بالحفاري و كل حفرة تنسيك في حفرة" وكتب آخر، "اسفي مدينة الحفر بامتياز" فيما دعا معلق آخر إلى "إصلاح كورنيش المدينة بالمساحات الخضراء وتنظيم الباعة المتجولين". وباشرت جماعة آسفي من خلال مكتب السير و الجولان عملية إصلاح علامات التشوير التي تعرضت للتلف بسبب حوادث السير المتكررة و ذلك بشارع الجيش الملكي قرب مدرسة زين العابدين، شارع الحسن الثاني مدارة طريق مراكش، منعرج رأس الأفعى، طريق مراكش أمام السوق الممتاز مرجان. و تأمل الجماعة في أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل حوادث السير و زيادة الوعي بين المواطنين حول أهمية الالتزام بقانون السير، كما تدعو الى الإبلاغ عن أي أضرار أو ملاحظات تتعلق بعلامات التشوير لضمان معالجة سريعة وفعالة.
جهوي

الـAMDH توجه رسالة مفتوحة إلى أخنوش بخصوص اختلالات إعادة إعمار مناطق الزلزال
في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، استعرضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع آيت أورير/الحوز، اختلالات عملية اعادة اعمار المناطق النكوبة جراء الزلزال المدمر لـ8 شتنبر 2023. وسجلت الجمعية إقصاء مجموعة من الفئات من الدعم، ومنهم الأرامل (سواء بأبناء أو بدون)  دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة. كما أوردت بأنه لم تتم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وام  وأبناء أرباب اسر). وتطرقت، في السياق ذاته، إلى غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي او ثانوي، حيث سجلت وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناءهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والابناء اثر الفاجعة وتم اقصاؤه، واقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك. كما أوردت في الرسالة ذاتها وجود إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم : انهيار كلي انهيار جزئي  هدم ترميم ... وبعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة، لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم، مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب ابسط شروط النظافة. الجمعية سجلت، في هذا الصدد،  أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الاشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا.   كما سجلت باستغراب اقدام اعوان السلطة بالاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها- لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على  وثائق  تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف، حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار "بمحض ارادتها" في الهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي واعادة بناءه في حدود مبلغ  80000 درهم، والتصريح بأن مبلغ 20000 درهم ( الذي هو مبلغ التسبيق ) كاف لإجراء اصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي، واشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به. وذهبت الجمعية إلى أن هذه الوثائق لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها، والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية. كما أفادت الساكنة غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام غير لائقة  إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023؛ وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل. ولم تول السلطات أي اهتمام بموارد العيش، حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة و وعدم تزويد الساكنة ببعض الماشية التي فقدتها, وسجلت الجمعية توزيع الشعير المدعم المخصص للعلف فقط بكميات محدودة.  
جهوي

إقبال كبير على المناطق الجبلية نواحي مراكش خلال عطلة عيد الأضحى
تشهد العديد من المناطق الجبلية المحيطة بمراكش إقبالاً كبيراً خلال عطلة عيد الأضحى، حيث اختار العديد من سكان المدينة والسياح التوجه إلى الطبيعة والاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية بعيداً عن حرارة المدينة، و تعد مناطق مثل أوريكة وستي فاضمة وتغدوين أو منتجعات واد الزات أو مناطق مثل مولاي ابراهيم وامليل وغيرها ملاذاً مفضلاً للعديد من العائلات الباحثة عن الهدوء والاسترخاء خلال فترة العيد. وتتميز مناطق مثل جبال الأطلس والقرى الصغيرة المحيطة بمراكش خصوصا بإقليم الحوز بجاذبية خاصة خلال هذه الفترة، حيث تقدم هذه الوجهات فرصاً مثالية للتنزه والمشي في الطبيعة واستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة، والسباحة في الوديان المتدفقة وتسلق الجبال، ذلك أن العديد من الزوار يفضلون القيام برحلات استكشافية إلى الشلالات والمناطق الطبيعية التي تزخر بها هذه الجبال. بالإضافة إلى جمال الطبيعة، توفر المناطق الجبلية نواحي مراكش تجربة ثقافية غنية، يمكن للزوار التفاعل مع السكان المحليين والتعرف على تقاليدهم وعاداتهم، مما يضفي بعداً ثقافياً إضافياً على رحلتهم، حيث يمكن زيارة الأسواق المحلية وشراء منتجات حرفية تقليدية، وتذوق الأطعمة المحلية التي تعد جزءاً من التراث الثقافي المغربي. وتعتبر هذه الفترة من السنة ذات طقس حار في المدن المنخفضة مثل مراكش، ما يدفع العديد من الأسر إلى البحث عن الأماكن الأكثر برودة وراحة، فالمناطق الجبلية توفر مناخاً معتدلاً ومنعشاً خلال فصل الصيف، مما يجعلها وجهة مثالية للهروب من الحر. والإقبال الكبير على المناطق الجبلية خلال عطلة عيد الأضحى ليس له أثر إيجابي على الزوار فحسب، بل يمتد ليشمل دعم الاقتصاد المحلي، حيث تستفيد العديد من منازل الكراء و الفنادق الصغيرة، والمطاعم، وأصحاب المتاجر المحلية من هذا التدفق السياحي، مما يساعد على تنشيط الاقتصاد في تلك المناطق. ويعكس الإقبال الكبير على المناطق الجبلية نواحي مراكش خلال عطلة عيد الأضحى رغبة عدد كبير من سكان المدينة والسياح في الاستمتاع بالطبيعة والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، سواء كانت الرحلة بحثاً عن الهدوء أو مغامرة لاستكشاف الطبيعة، تظل هذه الوجهات الجبلية خياراً مثالياً لقضاء عطلة مميزة.
جهوي

مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى منحدر صخري بالحوز
لقي شخص في الثلاثينيات من عمره مصرعه، إثر سقوطه من أعلى منحدر صخري بالقرب من دوار إمارين التابع لجماعة تمصلوحت الحوز. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الهالك كان ضمن مجموعة من الشباب الأجانب الذين كانوا في جولة بالمنطقة، واستعانوا في جولتهم بدراجات نارية، قبل أن يسقط أحدهم بعدما فقد السيطرة على مقود الدراجة. وفور علمها بالواقعة حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، من أجل معاينة الواقعة قبل نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمراكش، بالموازاة مع فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة