الاثنين 17 يونيو 2024, 11:24

جهوي

مواطنون يقاضون اللجنة المحلية للمساعدة الطبية المتورطة في منح رئيس جماعة سيد الزوين بطاقة “راميد” مجانا


كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2014

مواطنون يقاضون اللجنة المحلية للمساعدة الطبية المتورطة في منح رئيس جماعة سيد الزوين بطاقة
علمت "كشـ24"، أن مواطنين بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش يعتزمون مقاضاة أعضاء اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية المعروفة اختصار بـ"راميد"، والتي تورطت في منح رئيس المجلس الجماعي حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن خمسة مواطنين قرروا اللجوء إلى القضاء بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مبالغ مالية لا طاقة لهم بها مقابل الإستفادة من بطاقة "راميد" في الوقت الذي أعفت فيه اللجنة التي يرأسها آنذاك خليفة القائد الأسبق مصطفى العلوي رزق، رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي الذي يعد من بين أغنى أعيان المنطقة.

وكانت النيابة العامة بمراكش، أمرت بفتح تحقيق في اتهامات موجهة لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا بـ"راميد"، على خلفية شكاية توجه بها فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين. 

وقالت مصادر مطلعة لـ"كش24"، إن عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 16 اكتوبر 2014 الى رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، الحاج العربي لغميمي، في قضية ما بات يصطلح عليه محليا بفضيحة "راميد". 

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين والذي كان يعمل بقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة قبل إبعادة مؤخرا، رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع. 

وأوضحت المصادر ذاتها، أن خليفة القائد الأسبق لسيد الزوين، مصطفى العلوي رزق، سارع إلى الحصول على إجازة من أسبوعين بالتزامن مع التطورات التي يعرفها ملف "راميد" الذي يتهم بالضلوع في مجرياته باعتباره رئيسا للجنة المحلية لنظام المساعدة الطبية التي خولت رئيس المجلس الجماعي وضعية الفقر التي مكنته من حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة رغم وضعه الاجتماعي الميسور. 

وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد". 
  
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)". 
  
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام". 
  
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".  
  
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق. 
  
و أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة". 
  
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون". 
  
ويشار إلى أن طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه الفضيحة الجديدة التي تنظاف لملفات الفساد التي باتت تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين، والتي اكتفت بسحب البطاقة من المعني، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية بتراب الجماعة. 
  
وكان حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، دعا إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، بتهمة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور. 
  
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان أصدروه الخميس المنصرم 9 اكتوبر الجاري، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب. 
  
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية. 
  
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي. 
  
وطالب الحزب من جانبه بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه. 
  
وجدير بالذكر، أن مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد". 
  
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء". 
  
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين". 
  
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك. 
  
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر".  
  
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟". 
  
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر  المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.

مواطنون يقاضون اللجنة المحلية للمساعدة الطبية المتورطة في منح رئيس جماعة سيد الزوين بطاقة
علمت "كشـ24"، أن مواطنين بجماعة سيدي الزوين نواحي مراكش يعتزمون مقاضاة أعضاء اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية المعروفة اختصار بـ"راميد"، والتي تورطت في منح رئيس المجلس الجماعي حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن خمسة مواطنين قرروا اللجوء إلى القضاء بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مبالغ مالية لا طاقة لهم بها مقابل الإستفادة من بطاقة "راميد" في الوقت الذي أعفت فيه اللجنة التي يرأسها آنذاك خليفة القائد الأسبق مصطفى العلوي رزق، رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي الذي يعد من بين أغنى أعيان المنطقة.

وكانت النيابة العامة بمراكش، أمرت بفتح تحقيق في اتهامات موجهة لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا بـ"راميد"، على خلفية شكاية توجه بها فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين. 

وقالت مصادر مطلعة لـ"كش24"، إن عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، استمعت يوم الأربعاء 16 اكتوبر 2014 الى رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، الحاج العربي لغميمي، في قضية ما بات يصطلح عليه محليا بفضيحة "راميد". 

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين والذي كان يعمل بقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة قبل إبعادة مؤخرا، رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع. 

وأوضحت المصادر ذاتها، أن خليفة القائد الأسبق لسيد الزوين، مصطفى العلوي رزق، سارع إلى الحصول على إجازة من أسبوعين بالتزامن مع التطورات التي يعرفها ملف "راميد" الذي يتهم بالضلوع في مجرياته باعتباره رئيسا للجنة المحلية لنظام المساعدة الطبية التي خولت رئيس المجلس الجماعي وضعية الفقر التي مكنته من حق الإستفادة المجانية من هذه الخدمة الموجهة للطبقات الفقيرة رغم وضعه الاجتماعي الميسور. 

وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد". 
  
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)". 
  
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام". 
  
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".  
  
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق. 
  
و أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة". 
  
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون". 
  
ويشار إلى أن طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه الفضيحة الجديدة التي تنظاف لملفات الفساد التي باتت تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين، والتي اكتفت بسحب البطاقة من المعني، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية بتراب الجماعة. 
  
وكان حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، دعا إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، بتهمة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور. 
  
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان أصدروه الخميس المنصرم 9 اكتوبر الجاري، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب. 
  
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية. 
  
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي. 
  
وطالب الحزب من جانبه بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه. 
  
وجدير بالذكر، أن مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد". 
  
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء". 
  
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين". 
  
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك. 
  
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر".  
  
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟". 
  
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر  المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى منحدر صخري بالحوز
لقي شخص في الثلاثينيات من عمره مصرعه، إثر سقوطه من أعلى منحدر صخري بالقرب من دوار إمارين التابع لجماعة تمصلوحت الحوز. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الهالك كان ضمن مجموعة من الشباب الأجانب الذين كانوا في جولة بالمنطقة، واستعانوا في جولتهم بدراجات نارية، قبل أن يسقط أحدهم بعدما فقد السيطرة على مقود الدراجة. وفور علمها بالواقعة حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، من أجل معاينة الواقعة قبل نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمراكش، بالموازاة مع فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.  
جهوي

مطالب بتدابير استعجالية لمواجهة ضياع الآلاف من أشجار الزيتون بإقليم قلعة السراغنة
خسائر فادحة في أوساط عدد من الفلاحين بإقليم قلعة السراغنة بسبب تداعيات الجفاف الذي تشهده بلادنا للسنة الرابعة على التوالي، وذلك إلى تسجيل المنطقة لنسبة أقل من التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة. الوضع أدى، من بين ما أدى إليه، إلى موت وضياع الآلاف من أشجار الزيتون والتي كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم في مخطط المغرب الأخضر.  هذا الوضع أدى، في المقابل، إلى انخفاض كبير حتى في أسعار الخشب. وقالت المصادر إن موت أشجار الزيتون بهذه الكميات الكبيرة لم يستفد منه سوى تجار الخشب وأصحاب الحمامات. ولم تعلن وزارة الفلاحة، ومختلف المصالح المعنية التابعة لها، عن تدابير استعجالية واستثنائية لمواجهة هذا الوضع. وقالت المصادر إن الترخيص لدورة أو دورتين للسقي عبر القنوات المائية يعتبر من التدابير الناجعة لإنقاذ شجرة الزيتون من الموت، مع ما يعنيه ذلك من المساهمة في توفير مادة حيوية في الطبخ المغربي.
جهوي

موسم العودة نحو الجنوب..اختناق في حركة السير بالطريق السيار باتجاه مراكش وأكادير
اختناق يعرفه الطريق السيار باتجاه مراكش وأكادير، في سياق اختيار عدد كبير من الأسر القاطنة في كل من الرباط والدار البيضاء، السفر إلى المناطق الأصلية للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبسبب الإقبال الكثيف على السفر، فإن طوابير طويلة من السيارات والحافلات، وحتى الشاحنات المحملة بالبضائع، قد اضطرت للانتظار لمدة أطول في مدخل مراكش، لوصول "موعد المغادرة". ويحتضن محور الرباط والدار البيضاء نسبة كبيرة من المنحدرين من مناطق الجنوب والجنوب الشرقي. وإلى جانب هذا الاختناق المروري الذي يهدد بحوادس سير، فإن المسافرون المتوجهين إلى هذه المناطق يشتكون من غلاء أثمنة تذاكر الحافلات وسيارات الأجرة، والتي تعرف ارتفاعا صاروخيا في مثل هذه المناسبات، دون تسجيل حزم لمحاربة هذه المخالفات الشنيعة. من جانبها، سبق لشركة الطرق السيارة أن أكدت أنه سيتم تسجيل حركة سيرة مهمة أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء، 14 و15 و16 و18 يونيو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى. وأوصت الشركة بتنظيم التنقلات قبل السفر، وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين، والإستعلام عن الحالة الجوية..    
جهوي

هذه لائحة الأطباء البيطريين والتقنيين المداومين بجهة مراكش ـ آسفي في فترة العيد
كشف مكتب "الأونسا" بجهة مراكش ـ آسفي عن لائحة الاطباء البيطريين والتقنيين المداومين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. اللائحة التي تنشرها "كشـ24" أسفله، تضمنت أسماء الأطباء البيطرين والتقنيين المعتمدين والمداومين في كل من مراكش، والصويرة، وآسفي/اليوسفية، وشيشاوة، والحوز، والقلعة/ الرحامنة.  
جهوي

مصالح عمالة إقليم الحوز تكثف جهودها استعداداً لعيد الأضحى
تستمر مصالح عمالة إقليم الحوز بتكثيف جهودها استعداداً لعيد الأضحى المبارك 1445 هـ، عبر عقد اجتماعات مستمرة وتنظيم زيارات ميدانية ضمن لجان متابعة مختلطة، بهدف ضمان استقبال هذا الحدث الديني في ظروف مثالية تلبي تطلعات سكان الإقليم، خاصة في المناطق المتضررة من الزلزال. واتخذت هذه المصالح، في اجتماع برئاسة السلطة الإقليمية، وبحضور جميع المسؤولين والمصالح المختصة، عددا من التدابير الاستباقية التي تهم بالأساس توفير 13 فضاءا خاصا بعملية الذبح، إلى جانب تنظيم الاستفادة المجانية من المجازر الجماعية التي فتحت في وجه عموم المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها، بغية ضمان مرور هذه العملية وفق تدابير تضع بعين الاعتبار الاحترام الصارم لشروط السلامة الصحية.وتشمل التدابير المتخذة أيضا تزويد المواطنين بالماء في جميع المناطق، وفي الفضاءات التي تأوي المتضررين من الزلزال بالخصوص، حيث تم توفير شاحنات صهريجية خاصة بالمياه اللازمة لتسهيل عمليات الذبح. علاوة على ذلك، تم وضع حاويات لجمع النفايات وتوفير مستلزمات ومواد التعقيم الفضاءات الخاصة بعملية الذبح.وعملت مصالح العمالة كذلك على تحسيس جميع المتدخلين في المجال بالتدابير الواجب اتخاذها في إطار ضمان سير العملية في الظروف الجيدة التي تليق بمستوى هذه المناسبة الكريمة، وبتطلعات المواطنين بالإقليم.وفي نفس السياق، تجندت مصالح الوقاية المدنية بالإقليم للحلول في عين المكان ضمانا للسير الآمن للعمليات المرتبطة بهذه المناسبة. وقد تعبأت جميع المصالح التابعة لعمالة إقليم الحوز، وبتنسيق تام مع جميع الأطراف المعنية، من أجل مواصلة تحسيس جميع الفاعلين لضمان تنفيذ التدابير الضرورية، والامتثال للشروط الصحية اللازمة لحسن سير الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.
جهوي

يعاني من إعاقة..مطالب بفتح تحقيق في ملف إهمال طفل من ضحايا الزلزال بإقليم شيشاوة
المعطيات التي أوردها رب أسرة بخصوص تعريض ملف ابنه للإهمال وإقصائه من الاستفادة من صندوق دعم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في شتنبر من السنة الماضية، مثيرة. في شكايته الموجهة إلى عامل إقليم شيشاوة، قال عمر امعلا إن ابنه أنوار، ويبلغ من العمر حوالي سنتين فقط (ازداد في 13 ماي 2022)، قد أصيب أثناء الزلزال في جهته اليمنى بالكامل. وذكر بأنه أصيب إصابة بليغة على مستوى العينين وبالضبط اليمنى، بعد أن انهار عليه جدار. وجرى نقل الطفل إلى مستشفى محمد السادس بمراكش عن طريق سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمجاط. ومكث بالمستشفى ما يقرب من شهرين. لكن اللافت أن قائد قيادة امزوضة امتنع عن تسليمه ورقة تثبت إصابته في الزلزال، بعد أن طالبته بها إدارة المستشفى. الابن في وضعية إعاقة ويتابع حصص ترويض ووضعيته تتطلب تكاليف مالية باهضة، لكن السلطات رفضت تسجيله ضمن صندوق الكوارث الطبيعية، قصد استفادته من التأمين الخاص بالزلزال، ما دفعه إلى مناشدة عامل الإقليم لإنصافه، حسب تعبيره.  
جهوي

حقوقيون: “المنظومة التعليمية الفاشلة وراء انتحار تلميذة آسفي”
دخل الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على خط فاجعة انتحار تلميذة كانت مرشحة لنيل شهادة الباكالوريا بعد ضبطها في حال غش، مستنكرا طريقة تعامل أطر مركز الامتحان اتجاه الفقيدة بعد اتهامها بالغش وطردها مباشرة إلى خارج المؤسسة وهي في حالة نفسية خطيرة، دون أي دعم أو مواكبة أو تتبع لوضعها الطارئ. وأضاف الفرع في بيان استنكاري، أن أطر مركز الإمتحان لم يكلفوا نفسهم عناء الاتصال بعائلتها وتسليمها لهم بأمان، لتتجه الفقيدة مباشرة الى "كورنيش" المدينة حيث ألقت بنفسها في البحر وتنصاف لقافلة من أنهوا حياتهم بـ"كورنيش الموت" داخل هذه المدينة المهمشة التي فقد العديد من شبابها كل أمل في الحياة. وأرجع المصدر ذاته، أسباب هذا الحادث الأليم إلى المنظومة التعليمية التي وصفها بـ"الفاشلة" بعموم البلاد والمفتقدة لأدوار المواكبة والدعم النفسي القبلي والبعدي للتلاميذ والطلبة والتي لا تؤمن (المنظومة التعليمية) إلا بأسلوب العقاب والقصاص كحل اتجاه هفوات وأخطاء تلاميذ شباب لا زالوا في طور التكوين والتوجيه. وطالب المصدر نفسه، بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وإداري من طرف وزارة التربية والتعليم مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية الضرورية على كل من تبث ضلوعه في هذه الواقعة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة