أعلن رئيس بلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة عن عقد دورة استثنائية تتمحور حول نقطة فريدة مقترحة من عامل الإقليم بخصوص "اعادة تشكيل اللجان و تعديل النظام الداخلي" و ذلك يوم الاربعاء 16 ماي الجاري.وكتب عمر الواد مستشار المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة في صفحته على "الفايسبوك"، "الحمد لله بعد الخطوات النضالية التي قمنا بها كفريق مستشاري الاصالة و المعاصرة بجماعة تملالت اقليم قلعة السراغنة و رغم تعنت الرئيس وتهربه عن اعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس لعدم قانونيتها منذ اكتوبر 2015، و بعد لقائنا مع عامل الاقليم رفقة خبراء قانونيين الاسبوع الماضي اقرو جميعا بعدم قانونية اللجان الدائمة بمجلس تملالت منذ التاريخ اعلاه، اليوم نتوصل باستدعاء لحضور دورة استثنائية بها نقطة فريدة مقترحة من العامل (اعادة تشكيل اللجان و تعديل النظام الداخلي) و ذلك يوم الاربعاء 16-05-2018 اليوم الاول من شهر رمضان الكريم".وكان فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة دخل في اعتصام الخميس المنصرم داخل مبنى البلدية للتنديد بما أسموه خروقات الرئيس المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار ومن يتستر عنه.وطالب فريق المعارضة مفتشية وزارة الداخلية و وزارة المالية بالتحقيق فيما أسمته “خروقات” تدبير شؤون هذه الوحدة الترابية التي تسيرها أغلبية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار.ودعا مستشارو المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ اليوم الأول من اعتصامهم داخل مقر البلدية، إلى الإيقاف الفوري لتعويضات رؤساء ونواب اللجان وعدم صرفها نظرا لعدم قانونية اللجان وذلك حفاظا على المال العام.وطالب المعتصمون من خلال البلاغ الذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه، باسترجاع تعويضات رؤساء ونواب اللجان للخزينة العامة منذ تاريخ استقالة بعض أعضائها، واعادة تشكيل اللجان المذكورة طبقا للقانون، كما دعا البلاغ إلى الغاء كافة المحاضر المنبثقة عن هذه اللجان منذ استقالة بعض أعضائها في دجنبر 2015.كما طالب فريق المعارضة “البامية” بمجلس بلدية تملالت بإطلاع عامل اقليم قلعة السراغنة بشكل شخصي على محضر دورة فبراير اعتبارا للعلاقة التي تجمع بين رئيس الجماعة ورئيس قسم الجماعات المحلية والموظفين التابعين له والبث في مضمونه من طرف العامل بشكل شخصي.وأشار البلاغ الى أن اعتصام المعارضة، يأتي ردا على ما أسماه الحالة المزرية التي يعرفها تدبير الشأن المحلي من طرف الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تملالت وتشبثها بمخالفة القانون التنظيمي 14-113 وخاصة في الشق المتعلق بتشكيل اللجان.