تضج مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانات تروج لعمليات حقن "الفيلر" أو "البوتوكس"، إذ بمجرد أن تنطق أمام هاتفك الذكي بإحدى هاتين الكلمتين، حتى تنهال عليك الإعلانات بغزارة كلما فتحت مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن هذه ليست المفاجأة، وإنما ما يثير الاستغراب هو أن هذه الإعلانات التي تتناسل على مواقع التواصل في المغرب، لا تتعلق بالترويج لعيادات متخصصة في التجميل، أو لأطباء معروفين بباعهم الطويل في العمليات التجميلية أو في الحقن السحرية التي أصبحت غالبية النساء مدمنات عليها أبدا، بل بصالونات للحلاقة توهم زبوناتها أنها عيادات متخصصة، وتوفر خدمات تجميلية على أيادي أشخاص ينتحلون صفة أطباء وبأسعار في متناول الجميع.

وقد زارت موفدة العربية.نت واحدة من هذه الصالونات العشوائية في الدار البيضاء، لتفاجئ بفوضى عارمة في هذا المجال.

إعلان مدفوع على إنستغرام
فالبداية كانت عبر إعلان مدفوع على موقع إنستغرام، حيث "تنط" للمتابع مقاطع فيديو لما "قبل" و"بعد" مظهر سيدات يبدين في غاية الرضى إثر خضوعهن لحقن "البوتوكس" و"الفيلر" ما مكنهن من استعادة بريق الشباب ونضارة البشرة.

وفي التعليق على المقاطع صوت سيدة تتحدث بثقة زائدة حول قدرة "الدكتور" على إصلاح ما أفسده الزمن لسيدة خمسينية، ونسخ أنف نجمة في وجه شابة عشرينية، ونحت فك لشاب أربعيني.

كما يعرض المقطع الأسعار المخصصة لكل حقنة، لكنه في المقابل لا يكشف اسم "الطبيب" ولا تخصصه.

وبعد الحصول على موعد في "العيادة" المتواجدة في عمارة شامخة بأحد الأحياء الراقية وسط الدار البيضاء، كانت أولى المفاجآت بانتظارنا.

إذ لا وجود أي لافتة أو إشارة صغيرة أو كبيرة تدل على وجود "عيادة" تحت أي تخصص.

لكن مع دخول العيادة، تبين أنها صالون بحد ذاته، إلا أنه لا يكتفي بتقديم خدمات تصفيف الشعر والمكياج، وإنما يقدم كذلك إمكانيات تبييض الأسنان والاعتناء بها، وكل ذلك دون إشارة لأي اسم طبيب أو دكتور.

إنما يجد الزائر مجرد ورقة عادية مطبوع عليها اسم "الدكتور م." وملصقة إلى جانب باب "العيادة" دون تفاصيل تذكر حوله وحول مساره الأكاديمي والمهني كما يفرضه القانون.

جمال مؤقت بأقل تكلفة
أما موقع "العيادة" فكان عبارة عن شقة شبه فارغة من أي أثاث، يتوسطها مكتب صغير مخصص لاستقبال الزبائن، وبابان أحدهما يأخذك لما يشبه قاعة الفحص، وباب ثان يفضي إلى ما يشبه قاعة انتظار، تؤدي إلى ما يفترض أنها "غرفة عمليات".

لكن لا شيء في هذه الشقة يوحي أنها عيادة طبية، فحديث مستخدمتين بها بصوت مرتفع أقرب إلى الصراخ يدفع للتساؤل حول طبيعة النشاط الذي يزاول بهذا المكان.

وفور الدخول من الباب هرولت إحدى المستخدمتين لاستقبالنا، قبل أن تعرض أمامنا الخدمات المقدمة، ثم تدخلنا إلى "قاعة الفحص" التي تحتوي على سرير طبي يتيم يفتقر لأدنى شروط النظافة، وكرسي مكسور.

لكن الغريب في هذه المرحلة، هو أنه عوض أن يتولى الطبيب هذه المهمة، تقوم المستخدمة بالكشف واستعراض عدد الحقن الكفيلة بإعادة النضارة والشباب للبشرة، مقترحة تقويما للأنف ونفخا للشفاه، كل ذلك نظير أثمنة مناسبة حسب قولها، تبدأ من حوالي 150 دولارا للحقنة الواحدة، وفي نهاية الفحص تكون الفاتورة قد وصلت إلى حوالي 900 دولار.

وهنا تطالب المستخدمة بالسداد الفوري للفاتورة حتى قبل لقاء الطبيب.

بالتزامن مع ذلك، كانت المستخدمة الثانية تجيب على الاتصالات الغزيرة الواردة عليها وتحدد المواعيد للسيدات محاولة تنظيم جداولها المبعثرة.

وإثر مغادرة "الشقة العيادة"، أوضح أحد المصادر القريبة من " العيادة المشبوهة" أن الأخبار الرائجة حول المكان تفيد بأن الأمر يتعلق بامتداد لصالون الحلاقة والتجميل الموجود بنفس العمارة، وبعيد كل البعد عن كونه عيادة للتجميل".

كما أضاف ذات المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه " أنه لا يوجد أي طبيب هناك، وأن الشخص الذي يقوم بعملية حقن الفيلر والبوتوكس كان يعمل بنفس الصالون".

كذلك كشف أن "مشادات تقع دوما هناك بين الزبونات والمستخدمين، إذ يتعاملون بلامهنية كبيرة، كما أنهم ليسوا من ذوي الاختصاص".

وتابع قائلا "أكثر من ذلك، المحل لا يملك ترخيصا قانونيا، ويعمل بعيدا عن أعين السلطات، والرخصة الوحيدة التي حصل عليها تتعلق بصالون الحلاقة، والدليل على ذلك هو عدم وجود أي لافتة تشير إليه، ليس هذا فحسب، فقد سبق للسلطات أن أزالت لافتة كانت معلقة بشرفة الشقة، بعد توصلها بشكوى من طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية بالعمارة المجاورة، والتي اعتبرت أن نشاط هؤلاء الأشخاص يهدد مهنتها، بعدها عادوا إلى نشاطهم المعتاد، مستخدمين الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب زبائنهم"

منتجات مشبوهة
ويبدو أن صالونات الحلاقة التي تنتحل صفة عيادات للتجميل أصبحت تتناسل بكثرة لاسيما في مدينة كالدار البيضاء، حيث تجد زبائنها من طالبات وموظفات يرغبن في مسايرة موضة التجميل بتكلفة أقل، رغم أن الثمن قد يصير غاليا في حال الإصابة بتشوهات لا شفاء منها.

كما بات من الواضح أن تهديد هذه الصالونات العشوائية قد وصل إلى أطباء التجميل المتخصصين، الذين يشتكون من تضرر سمعتهم جراء هذه الممارسات المحسوبة عليهم.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مريم قابول الأخصائية في الجراحة التجميلية والتقويمية والحروق أن "هذه الممارسات هي بمثابة خرق للقانون بجميع المقاييس، وأن الضحية هو المواطن الذي يقع في فخ الإعلانات الكاذبة، التي لا تمت للواقع بصلة".

الأطباء يعانون
كما أوضحت في تصريح لموقع العربية نت أن "الأطباء في المغرب يحاولون استعمال منتجات أثبت فعاليتها كمنتجات سليمة، وصلت بطرق قانونية، وصحية ولم تتعرض لأي ضرر أو تلف، وتخضع للمراقبة ولظروف السلامة والوقاية الصارمة"

وشددت على أن أطباء التجميل يعانون بسبب هذه الخروقات، لاسيما بعد تعرض عدد من الأشخاص لمضاعفات خطيرة تسببت فيها في بعض الأحيان إبر النضارة، التي تبدو حقنا بسيطة، أو بعض المضاعفات الأخرى التي قد تصل حد التشوهات، حيث إن هذه "الدكاكين" قد تجاوزت حدودها، وأدى الجشع بأصحابها لعدم مراعاة صحة المريض، الذي يعتبرونه زبونا، بالمقابل نحن كأطباء لا نجرؤ على القيام ولو بحقنة صغيرة بشكل عشوائي واعتباطي".

إلى ذلك، عبرت الأخصائية في جراحة التجميل، عن أسفها لمصير المرضى الذين يتعرضون لهذه المضاعفات والتكلفة التي يتحملونها، داعية كل راغب في اللجوء إلى حقن "الفيلر" و"البوتوكس" أن يتحرى حول الوجهة التي اختارها، سواء عيادة أو مصحة، ويتعرف عن الشروط المحيطة بالعمل، والمسار الأكاديمي والمهني للطبيب المشرف.

أسعار متدنية
كذلك، أكدت أن المرضى يقعون ضحية الإغراء الذي يبدأ انطلاقا من الأسعار المتدينة التي يقدمها هؤلاء "المحتالون"، فهم يستعملون منتجات غير مرخصة، تفتقد للجودة، ومشبوهة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية، كما أن عملية الحقن تتم دون مراعاة لأدنى شروط السلامة، وجشع هؤلاء الأشخاص يفوق الخوف على صحة المريض.

وختمت محذرة من هذه الحقن، وداعية لتوخي الحيطة وعدم الوقوع ضحية الإعلانات الكاذبة المدفوعة مسبقا على مواقع التواصل ولا بمقاطع الفيديو الترويجية التي تعكس كل شيء غير الحقيقة.

المصدر: العربية نت