شكل موضوع "تدبير الأزمات المائية في المغرب: بين الندرة والاستغلال" محور ندوة نظمت، أمس الجمعة، بمراكش، بمشاركة خبراء وأساتذة باحثين، وفاعلين جمعويين مهتمين بهذا المجال.وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها أكاديمية توبقال للأبحاث والدراسات الاجتماعية، بشراكة مع مؤسسة المستقبل للأوراش والتنمية، وبتنسيق مع مختبر الدراسات حول التربية والبيئة والتنمية المستدامة، أن ندرة المياه في المغرب تتطلب العمل على إيجاد حلول جديدة تتماشى والأزمة، حاليا ومستقبلا، وذلك بإشراك كافة الأطراف المتدخلة.كما أشاروا إلى ضرورة تضافر الجهود، ووضع استراتيجيات حكيمة في تدبير الموارد المائية من أجل التغلب على أزمة الماء التي تتباين حدتها بين مناطق المملكة.وأبرزوا، في هذا الصدد، السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إطلاق برامج ومبادرات طموحة، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإيلاء عناية خاصة لترشيد المياه الجوفية، وكذا الحفاظ على الفرشات المائية.ودعا المتدخلون، أيضا، إلى إحداث لجنة وطنية تضم خبراء وباحثين مهتمين بقضايا الماء.وأبرز حسن رامو، وهو باحث بالمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيببيرو أمريكية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، الإكراهات التي أصبح يعيشها المغرب بسبب تراجع حجم الموارد المائية، موضحا أن معالجة موضوع ندرة الماء يندرج في إطار مقاربة تاريخية وجغرافية.واستشهد، في هذا الاتجاه، بجهة مراكش – آسفي، حيث عزا ندرة المياه التي تشهدها إلى التوسع العمراني، والضغط الديمغرافي والأنشطة الاقتصادية (ارتفاع المساحات المزروعة المسقية، وتزايد الإنتاج الحيواني لضمان الأمن الغذائي..)، مشيرا إلى عدم التوازن بين العرض والطلب المتزايد على الماء، مما يتطلب مجهودا جماعيا لمواكبة التنمية الجهوية.من جهته، أوضح أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بآسفي، إبراهيم التركي، في تصريح مماثل، أن هذه الندوة تأتي في ظل حالة الخصاص المائي والجفاف الذي أصبح معطى بنيويا بالمغرب، الذي يشهد حاليا تراجعا في موارد المياه.وأبرز أهمية التفكير الجماعي والمشاركة في وضع استراتيجيات لتدبير الموارد المائية في هذه المرحلة المطبوعة بندرة هذه المادة الحيوية.من جانبه، أكد توفيق لقريبي، وهو أستاذ التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، في تصريح ل(إم 24)، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البحوث التي أنجزها أساتذة باحثون باعتبارهم الأدرى بالقضايا التي تهم الجهة، وفي مقدمتها قضية الموارد المائية.وذكر بأن هذه الكلية كانت قد أحدثت خلال الموسم الجامعي 2010 -2011 ماستر للماء في تاريخ المغرب، بهدف تكوين خريجين متخصصين في قضايا الماء، الذي يعد من القضايا الكبرى، مؤكدا ضرورة اعتماد طرق سليمة من أجل المحافظة على هذه الثروة.وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة توزعت على جلستين، تناولت مواضيع تهم "سياسة تدبير الأزمة المائية من خلال تدخل مختلف القطاعات"، و"أزمة الماء وانعكاساتها على المجتمع"، و"الموارد المائية بالمغرب بين متطلبات التنمية وإكراهات التدبير"، و"البعد المندمج لتدبير الموارد المائية بالمغرب، أي تنزيل لأهداف التنمية المستدامة"، و"تنامي الطلب على الماء مقابل محدودية الموارد المائية بجهة مراكش – آسفي".