قال مكتب التكوين المهني وإنعاش لشغل إن مطلب مراجعة الوضعية الذي رفعه موظفون تابعون له في اعتصام تم تنظيمه أمام مقره المركزي، يوم الإثنين الماضي، غير معقول ومخالف للقوانين الجاري بها العمل.وقام بعض مكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للمكتب بالدار البيضاء. ويطالب المشاركون في هذا الاحتجاج، بمراجعة وضعيتهم وإعادة ترتيبهم داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها بدل الدبلومات التي تم اعتمادها أثناء إدماجهم سنة 2011.وأورد المكتب، في بلاغ صحفي، بأن هؤلاء المكونين يمثلون أقل من 1% من موظفي المكتب. وذكر بأن المحاكم الإدارية بكل من الدار البيضاء ووجدة قد سبق لها أن حسمت في هذا الملف، في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم تقديمها منذ سنة 2011.وذكر المكتب بأنه يبذل مجهودات كبيرة لفائدة مجموع موظفيه تقديرا واعترافا منه بالتزامهم وتفانيهم في تطوير قطاع التكوين المهني، مسجلا بأن هذه الجهود قد توجت بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2019، والذي مكن من زيادة عامة في الأجور وفي مختلف المنح، بالإضافة إلى خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمسؤولية أو بظروف التكوين الخاصة، فضلا عن الرفع من حصيص الترقية الداخلية، ومراجعة شروط مشاركة موظفي المكتب في عمليات التوظيف. وذهب إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الموظفين الحاصلين على دبلومات عليا من الولوج إلى مناصب أعلى حسب حاجة المؤسسة.وأوضح بأنه منذ تبني القانون الأساسي الجديد في 2019، فقد أصبح لجميع الموظفين الحق في الترشح لمختلف مباريات التوظيف التي ينظمها المكتب والتباري بالديبلومات العليا التي في حوزتهم إذا كانت تتوافق مع حاجيات ومتطلبات المناصب المفتوحة، مع إعادة ترتيبهم في السلم الإداري في حال نجاحهم في المباراة. وأكد على أن هذه العملية مكنت من استفادة 100 مستخدمة ومستخدم من تحسين ترتيبهم الإداري في عدة تخصصات.