دعا المكتب الفيدرالي الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة إلى "مباشرة مسطرة التقاضي بناءا على الأمر القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14-06-2019 (عدد417) والذي (يحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع) المتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع الحزب.وقد قرر المكتب الفيدرالي عقب الإجتماع الذي عقده يومه السبت 29 يونيو 2019 برئاسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، "تبني التوصية المرفوعة له والقاضية بـ«عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”، باعتبار المعطيات والحيثيات الواردة في توصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ومنها ”تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت أشغال الاجتماع، وكذا انتفاء الشروط الموضوعية والسليمة لإجراء عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية”.كما قرر المكتب الفيدرالي في بيان له، اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم والأخلاقيات، ومن بينها الحالات المرتبطة ب «عدم أهلية جميع من اعتلى منصة القاعة واستمر في متابعة تسيير أشغال الاجتماع”.وتبني المكتب الفيدرالي وفق البلاغ ذاته، التوصية المتعلقة ب ” تحفظ اللجنة بخصوص ملاءمة لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع مع مقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي، وتأجيل البت فيها إلى حين توصل اللجنة بالمعطيات والبيانات وتقارير اجتماعات المجلس الوطني التي طلبت من رئيسة المجلس الوطني”، مع الالحاح على ضرورة واستعجالية استجابة السيدة رئيسة المجلس الوطني لطلب رئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات ولمراسلاتها حتى يتسنى لها استكمال عملها في أحسن الشروط احتراما لاختصاصات ووظائف الأجهزة الحزبية. وعليه، يعبر المكتب الفيدرالي عن امتعاضه من أسلوب الاستهتار الذي تنهجه رئيسة المجلس الوطني واستمرارها في احتقار وتعطيل مؤسسات الحزب، كما قرر المكتب الفيدرالي نشر وتعميم تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات وذلك تنويرا للرأي العام الحزبي والوطني.وتوقف المكتب الفيدرالي عند الحالات التي تم تسجيلها بشأن العديد من السلوكات والممارسات غير الأخلاقية التي استهدفت وتستهدف مناضلات ومناضلي الحزب وأطره وقيادييه، ومنها على وجه الخصوص الحملة الدنيئة التي استهدفت مناضلات الحزب بأساليب منحطة تتعارض كلية مع أخلاقيات العمل الحزبي، وقواعد الممارسة السياسية، ناهيك عن أن تكون محسوبة على حزب ينتصر لمشروع الحداثة والديمقراطية والتقدمية، حسب تعبير البلاغ.ومن منطلق إيمانه بأن المساس بكرامة وشرف مناضلات الحزب هو خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، قرر المكتب الفيدرالي، بناء على اختصاصاته الواردة في المادتين 64 و65 من النظام الأساسي "طرد كل من ثبت تورطهم في الإساءة لشرف وكرامة المناضلات والمناضلين، مع حفظ حقوقهن /حقوقهم في اتخاذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون من أجل الدفاع عن حقوقهن /حقوقهم وصون كرامتهن /كرامتهم على أن يتم تبليغ المعنيين بقرارات الطرد بالطرق القانونية".