مراكش
مخالفات وحدة صناعية عشوائية فوق مكتب الوالي قسي لحلو
وجه مواطن من ساكنة درب بن فارس بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش من جديد، تذكيرا بشكايته الى والي جهة مراكش آسفي، بشأن تحويل منزل سكني بشارع حمان الفطواكي الى معمل خياطة دون ترخيص .وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن المشتكى به الذي يستغل المنزل السكني المذكور على سبيل الكراء، قام بتحويله الى وحدة صناعية للخياطة بدون موافقة اصحاب الملك ودون الحصول على التصاميم والتراخيص الضرورية، وبدون توفير أدنى شروط الحماية و السلامة، مستغلا ضعف العاملين لديه وقله امكانياتهم.وإلتمس المشتكي الذي يعتبر من ورثة المحل، من والي الجهة بالتدخل وايفاد لجنة مستعجلة للمعاينة، والوقوف على المخالفات المذكورة، واتخاذ الاجراءات القانونية لوقف الخروقات المرتكبة من طرف صاحب المعمل الغير قانوني .واستحضر المشتكي حجم الخطورة التي قد تكتسي العمل في ظل ظروف غير سليمة، معلنا تخوفه مما قد يتسبب فيه نشاط صناعي من الضرر للمنزل و ايضا للجيران، وكذا العمال المهددين في اية لحظة بسبب عدم توفر معايير السلامة المعتمدة صناعيا، ما يستدعي وقف النشاط الصناعي، وتحويله لمكان مناسب على غرار الاحياء الصناعية المهيئة لهذا الغرض.ووفق المراسلة الاخير ة للمشتكي فإن المشتكى به يغلق المحل في اليوم الذي تكون فيه لجنة قادمة للمعاينة قبل ان يستانف النشاط في اليوم الموالي، وهو ما تؤكده تقارير للسلطة المحلية بسيدي يوسف بن علي ، وهو ما يستدعي ايفاد لجنة تتحرك بشكل فجائي تفاديا لمراوغات المشتكى به الهادفة للتملص من المساءلة القانونية علما انها اللجنة الثالثة من نوعها التي تاتي و تجد المحل مغلقا.
وجه مواطن من ساكنة درب بن فارس بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش من جديد، تذكيرا بشكايته الى والي جهة مراكش آسفي، بشأن تحويل منزل سكني بشارع حمان الفطواكي الى معمل خياطة دون ترخيص .وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن المشتكى به الذي يستغل المنزل السكني المذكور على سبيل الكراء، قام بتحويله الى وحدة صناعية للخياطة بدون موافقة اصحاب الملك ودون الحصول على التصاميم والتراخيص الضرورية، وبدون توفير أدنى شروط الحماية و السلامة، مستغلا ضعف العاملين لديه وقله امكانياتهم.وإلتمس المشتكي الذي يعتبر من ورثة المحل، من والي الجهة بالتدخل وايفاد لجنة مستعجلة للمعاينة، والوقوف على المخالفات المذكورة، واتخاذ الاجراءات القانونية لوقف الخروقات المرتكبة من طرف صاحب المعمل الغير قانوني .واستحضر المشتكي حجم الخطورة التي قد تكتسي العمل في ظل ظروف غير سليمة، معلنا تخوفه مما قد يتسبب فيه نشاط صناعي من الضرر للمنزل و ايضا للجيران، وكذا العمال المهددين في اية لحظة بسبب عدم توفر معايير السلامة المعتمدة صناعيا، ما يستدعي وقف النشاط الصناعي، وتحويله لمكان مناسب على غرار الاحياء الصناعية المهيئة لهذا الغرض.ووفق المراسلة الاخير ة للمشتكي فإن المشتكى به يغلق المحل في اليوم الذي تكون فيه لجنة قادمة للمعاينة قبل ان يستانف النشاط في اليوم الموالي، وهو ما تؤكده تقارير للسلطة المحلية بسيدي يوسف بن علي ، وهو ما يستدعي ايفاد لجنة تتحرك بشكل فجائي تفاديا لمراوغات المشتكى به الهادفة للتملص من المساءلة القانونية علما انها اللجنة الثالثة من نوعها التي تاتي و تجد المحل مغلقا.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش