الأحد 02 يونيو 2024, 01:20

مجتمع

سلطات برشيد تتحرك لمراقبة الأسعار وتلاحق المضاربين


كشـ24 نشر في: 9 فبراير 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.كشفت مصادر الإدارة الترابية، التابعة لعمالة إقليم برشيد، للصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن عامل عمالة إقليم برشيد نورالدين أوعبو، أعطى تعليمات صارمة لا تهاون فيها، للباشوات و رؤساء الدوائر والقواد ومختلف الأجهزة المعنية، للتحرك الفوري لمراقبة الأسعار، في إطار حملات تحسيسية توعوية، الهدف الأسمى منها ملاحقة المضاربين، مع فرض إشهار الأثمنة، وذلك ضمن المتابعة القبلية والبعدية والموازية و المستمرة، لمواجهة أي مضاربة محتملة كيفما كان نوعها، يمكن أن تعرفها الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية ومحلات الجزارة بالإقليم، تنفيذا لتعليمات و توصيات وزارة الداخلية، التي عقدت إجتماعات واسعة ومكثفة، على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم، من أجل دراسة وضعية السوق الوطنية، في ظل ندرة بعض المواد الغذائية، بسبب تداعيات الجفاف، وموجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين والمواطنات.وشهدت العديد من المناطق بإقليم برشيد، في الأيام الأخيرة زيادات صاروخية في مختلف المواد الغذائية وعلى رأسها اللحوم الحمراء و البيضاء والأسماك ومختلف أنواع الخضر، وصفتها مصادر كش 24، بالوضع غير المسبوق و المفهوم، كما رافق موجة الغلاء هذه، إقبال كبير غير مألوف خارج عن العادة، من قبل المواطنين على المحلات التجارية والأسواق، وخصوصا الأسبوعية منها، مع التسابق على اقتناء السلع والمنتجات التي يتم استهلاكها بشكل يومي، وهو الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى الرفع من أثمان بعض المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات.وأكدت مصادر الجريدة، أن رجال السلطة المحلية بالإقليم، وعلى رأسهم قائد قيادة السوالم الطريفية، و قائد قيادة الساحل اولاد احريز، تم باشا باشوية حد السوالم، تم باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وقفوا على العديد من الإختلالات ووجهوا العديد من الإنذارات خلال هذه الحملة التحسيسية والتوعوية، ووعدوا أرباب وأصحاب المحلات التجارية، أنه في حالة تكرار مثل هذه التصرفات اللامسؤولة وغير المقبولة، باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها، وفق تعبير مصادر عليمة لكش 24.وفي ذات السياق تورد مصادرنا، أن رجال السلطة المحلية بإقليم برشيد، شددوا على أن التعليمات التي توصلوا بها، من قبل عامل عمالة إقليم برشيد نورالدين أوعبو، هي الضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالأسعار، والمحتكرين ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، من ضمنها المكتب الوطني للسلامة الغذائية والدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدنية و القواة المساعدة، ومختلف الأجهزة المعنية وفق كل اختصاص.وبدأت مصالح قيادة السوالم الطريفية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، بشكل سباق في إطار لجنة مشتركة، لمقاربة الأسعار ومختلف المواد الغذائية، وذلك صبيحة اليوم الأربعاء، الموافق ل 8 فبراير الجاري، وفق ما عاينته الصحيفة الإلكترونية كش 24، خصوصا المحلات التجارية ومحلات الجزارة بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي السوالم الطريفية، الغاية منها ضبط الأثمنة للمحلات التجارية والسلع التي تباع فيها.وراقبت السلطة المحلية في إطار لجنة مشتركة، تحت الإشراف الفعلي لقائد قيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد، مختلف أنواع السلع المعروضة على مستوى تراب الجماعة الترابية السوالم الطريفية، خصوصا تلك التي يتم عليها الإقبال قبيل شهر رمضان الأبرك، من لدن المواطنين والمواطنات، وعموم ساكنة الإقليم الذين يقصدون هذه الأسواق التجارية ومحلات الجزارة للتبضع وقضاء المآرب الضرورية اللازمة، وحسب مصادر محلية، فإن السلطات المحلية بكل من الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعة الترابية الساحل اولاد احريز، والجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، والجماعة الترابية السوالم الطريفية إقليم برشيد، ونظرائها بسائر إقليم برشيد وجهة الدار البيضاء سطات، تراقب السلع التي يتم استهلاكها بشكل مستمر، لمعرفة ما إن كانت تتماشى وأثمنة السوق العادية، تفاديا لأية أضرار قد تطال المستهلك.وأفادت المصادر نفسها، بأن مصالح المراقبة بقيادة ممثلي الإدارة الترابية، وقفت على الأسعار التي يتم اعتمادها من لدن التجار والباعة، من أجل التصدي لأية مضاربة فيها والزيادة على المواطنين والمواطنات، كما كشفت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية بقيادة السوالم الطريفية، أنها ستواصل المراقبة هذه الأيام، عبر تكثيفها لدوريات زياراتها الميدانية، لهذه الأسواق والمحلات التجارية، للوقوف على مدى قانونية أثمنة السلع الأسعار المعتمدة لدى أصحاب هذه المحلات التجارية، كما شددت السلطات المحلية بالإقليم، على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق، تندرج في سياق الإستمرارية، واستباق المخاطر والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، تنفيذا لتوصيات عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد.

برشيد/ نورالدين حيمود.كشفت مصادر الإدارة الترابية، التابعة لعمالة إقليم برشيد، للصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن عامل عمالة إقليم برشيد نورالدين أوعبو، أعطى تعليمات صارمة لا تهاون فيها، للباشوات و رؤساء الدوائر والقواد ومختلف الأجهزة المعنية، للتحرك الفوري لمراقبة الأسعار، في إطار حملات تحسيسية توعوية، الهدف الأسمى منها ملاحقة المضاربين، مع فرض إشهار الأثمنة، وذلك ضمن المتابعة القبلية والبعدية والموازية و المستمرة، لمواجهة أي مضاربة محتملة كيفما كان نوعها، يمكن أن تعرفها الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية ومحلات الجزارة بالإقليم، تنفيذا لتعليمات و توصيات وزارة الداخلية، التي عقدت إجتماعات واسعة ومكثفة، على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم، من أجل دراسة وضعية السوق الوطنية، في ظل ندرة بعض المواد الغذائية، بسبب تداعيات الجفاف، وموجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين والمواطنات.وشهدت العديد من المناطق بإقليم برشيد، في الأيام الأخيرة زيادات صاروخية في مختلف المواد الغذائية وعلى رأسها اللحوم الحمراء و البيضاء والأسماك ومختلف أنواع الخضر، وصفتها مصادر كش 24، بالوضع غير المسبوق و المفهوم، كما رافق موجة الغلاء هذه، إقبال كبير غير مألوف خارج عن العادة، من قبل المواطنين على المحلات التجارية والأسواق، وخصوصا الأسبوعية منها، مع التسابق على اقتناء السلع والمنتجات التي يتم استهلاكها بشكل يومي، وهو الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى الرفع من أثمان بعض المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات.وأكدت مصادر الجريدة، أن رجال السلطة المحلية بالإقليم، وعلى رأسهم قائد قيادة السوالم الطريفية، و قائد قيادة الساحل اولاد احريز، تم باشا باشوية حد السوالم، تم باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وقفوا على العديد من الإختلالات ووجهوا العديد من الإنذارات خلال هذه الحملة التحسيسية والتوعوية، ووعدوا أرباب وأصحاب المحلات التجارية، أنه في حالة تكرار مثل هذه التصرفات اللامسؤولة وغير المقبولة، باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها، وفق تعبير مصادر عليمة لكش 24.وفي ذات السياق تورد مصادرنا، أن رجال السلطة المحلية بإقليم برشيد، شددوا على أن التعليمات التي توصلوا بها، من قبل عامل عمالة إقليم برشيد نورالدين أوعبو، هي الضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالأسعار، والمحتكرين ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، من ضمنها المكتب الوطني للسلامة الغذائية والدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدنية و القواة المساعدة، ومختلف الأجهزة المعنية وفق كل اختصاص.وبدأت مصالح قيادة السوالم الطريفية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، بشكل سباق في إطار لجنة مشتركة، لمقاربة الأسعار ومختلف المواد الغذائية، وذلك صبيحة اليوم الأربعاء، الموافق ل 8 فبراير الجاري، وفق ما عاينته الصحيفة الإلكترونية كش 24، خصوصا المحلات التجارية ومحلات الجزارة بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي السوالم الطريفية، الغاية منها ضبط الأثمنة للمحلات التجارية والسلع التي تباع فيها.وراقبت السلطة المحلية في إطار لجنة مشتركة، تحت الإشراف الفعلي لقائد قيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد، مختلف أنواع السلع المعروضة على مستوى تراب الجماعة الترابية السوالم الطريفية، خصوصا تلك التي يتم عليها الإقبال قبيل شهر رمضان الأبرك، من لدن المواطنين والمواطنات، وعموم ساكنة الإقليم الذين يقصدون هذه الأسواق التجارية ومحلات الجزارة للتبضع وقضاء المآرب الضرورية اللازمة، وحسب مصادر محلية، فإن السلطات المحلية بكل من الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعة الترابية الساحل اولاد احريز، والجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، والجماعة الترابية السوالم الطريفية إقليم برشيد، ونظرائها بسائر إقليم برشيد وجهة الدار البيضاء سطات، تراقب السلع التي يتم استهلاكها بشكل مستمر، لمعرفة ما إن كانت تتماشى وأثمنة السوق العادية، تفاديا لأية أضرار قد تطال المستهلك.وأفادت المصادر نفسها، بأن مصالح المراقبة بقيادة ممثلي الإدارة الترابية، وقفت على الأسعار التي يتم اعتمادها من لدن التجار والباعة، من أجل التصدي لأية مضاربة فيها والزيادة على المواطنين والمواطنات، كما كشفت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية بقيادة السوالم الطريفية، أنها ستواصل المراقبة هذه الأيام، عبر تكثيفها لدوريات زياراتها الميدانية، لهذه الأسواق والمحلات التجارية، للوقوف على مدى قانونية أثمنة السلع الأسعار المعتمدة لدى أصحاب هذه المحلات التجارية، كما شددت السلطات المحلية بالإقليم، على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق، تندرج في سياق الإستمرارية، واستباق المخاطر والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، تنفيذا لتوصيات عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد.



اقرأ أيضاً
تفاصيل اجتماع طارئ لتجاوز احتقان “الباركينات” الجديدة بفاس العتيقة
علمت "كشـ24" من مصادرها، أن السلطات المحلية نجحت في تجاوز احتقان تسببت فيه مواقف جديدة لركن السيارات في فاس العتيقة. وفي التفاصيل، أن باشا المدينة العتيقة ترأست، اليوم السبت، اجتماعا حضره عدد من الفاعلين الجمعويين باسم التجار والحرفيين وممثلين عن الساكنة، كان الملف الوحيد في جدول أعماله هو تداعيات رزمة الشروط التي وصفت بالتعجيزية والتي تم إقرارها لتمكين التجار والحرفيين والساكنة من الحصول على بطاقات الانخراط في هذه المواقف.  المصادر ذكرت بأن الاجتماع تم التأكيد فيه على التراجع على عدد من الشروط، ومن بينها شروط تسوية الوضعية الضريبية، وشواهد أخرى اعتبر المعنيون بأن الإدلاء بها يعتبر تعجيز للاستفادة. وتم الاتفاق على الإدلاء بشواهد السكنى ونسخ من بطائق التعريف، مع ملء الاستمارة بالنسبة للسكان. وبالنسبة للتجار والحرفيين، فقد تم الاتفاق على الإدلاء فقط بشواهد التسجيل في الغرف المهنية، أو ما يثبت مزاولة مهنة في المهن في فاس العتيقة، مع ملء الاستمارة.  الفاعلون الجمعويون الذين حضروا الاجتماع أشادوا بنتائج الحوار الذي أشرفت عليه السلطات المحلية، وقالوا إنه سيمكن من تجاوز غضب كبير تجاه الشروط المعلن عنها في البداية والتي أدت إلى احتجاجات كان التخوف هو أن تتطور، ما قد يؤدي إلى إفشال المشروع برمته والذي كان الغرض منه هو تأهيل المدينة العتيقة.  لكن المصادر أكدت أن الطريقة المعتمدة في احتساب الركن بالدقائق وبتسعيرة مرتفعة من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الركود في المدينة، حيث إن الزوار لن يتمكنوا من قضاء فترات أطول في مزارات المدينة، بسبب غلاء تسعيرة الركن، وهو ما سيضر بالحركية التجارية.   
مجتمع

تبعا لمساعي الحكومة لتجاوز الأزمة.. كلية الطب والصيدلة بفاس تؤجل الامتحانات
أعلنت عمادة كلية الطب والصيدلة بفاس عن تأجيل امتحانات الدورة الربيعية، وذلك تبعا لمساعي الحكومة من أجل تجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة. وجرى تأجيل امتحانات الدورة الربيعية المبرمجة ابتداء من 3 يونيو الجاري. وقالت عمادة الكلية إن القرار مرتبط بالسعي إلى المساهمة في فتح آفاق جديدة لاستئناف السير العادي للمؤسسة وإنقاذ السنة الجامعية، وأخذا بعين الاعتبار مقترح وأساتذة التعليم العالي، واستجابة لمطلب الطلبة. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بمراكش، على أن التكوين في مجال الطب يعد من أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الاجتماعية كما يسعى إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل إصلاح قطاع التكوين الصحي، إنه تم القيام بعمل كبير خلال الأسابيع الماضية في هذا الصدد. وشدد على أن هناك رؤية واضحة للمضي قدما وبشكل إيجابي في مسار الإصلاح، من أجل توفير كافة الوسائل والإمكانات وتهيئة الظروف المواتية لطلبة الطب والصيدلة لمتابعة دراساتهم، لتحقيق النجاح المنشود وتكوين أطباء المستقبل وإرساء طب في المستوى المطلوب. وأضاف أخنوش أن هناك حلولا سيتم طرحها قريبا تهم جودة التكوين وتوسيع قاعدة التدريب، مع تقديم تصور واضح حول الشكل المستقبلي للتكوين في ميدان الطب خلال السنوات المقبلة حتى تكون للطلبة رؤية واضحة حول مستقبلهم الدراسي. كما أكد رئيس الحكومة على أن هذا الإصلاح يروم تحسين وضعية المشرفين على التداريب وتوفير الإمكانات اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم داخل المستشفيات في أفضل الظروف. من جانبها، أوردت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بروح إيجابية تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه على أن  التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية، معتبرة بأنه يعد تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر. وفي نفس السياق، رحب أعضاء اللجنة الوطنية بالتجاوب الايجابي للحكومة لحضور اجتماع أولي لمناقشة التأسيس لوساطة جادة بغية التوصل إلى حلول نهائية ترفع الضبابية السائدة منذ أزيد من سنتين، لضمان الحفاظ على جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد. وثمنت اللجنة الوطنية هذا التفاعل الحكومي الرامي إلى التدخل بفعالية للتوسط في الملف. واعتبرت في هذا الصدد، اعتبرت أن تأجيل امتحانات الدورة الصيفية سيمكن من إتاحة فرصة التوصل إلى حل لهذه الأزمة. كما أكدت أن مسألة العقوبات ستكون من الأولويات التي ستطرح على طاولة هذه الوساطة.
مجتمع

نقابة تطالب بتنفيذ اتفاق تحسين أوضاع العاملين في المطارات وتهدد بإضراب عام
احتقان جديد يهدد بشل المطارات. فقد أعلنت  النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي من المرتقب أن يبدأ بحمل الشارة كإجراء إنذاري وتتبعه وقفات احتجاجية وينتهي بالدخول في إضراب عام عن العمل. النقابة التي تضم المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، والمكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني الموحد لإطفائيي المطارات، فوضت المكاتب الوطنية الموحدة الصلاحية لتحديد تاريخ وطريقة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي، وحملت إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن تهميشها لجزء كبير من أجرائها ودفعهم إلى الاحتجاج. اللافت أن هذه الاحتجاجات المرتقبة تأتي في سياق رهانات مرتبطة باستعدادات  المغرب لاستضافة لتظاهرات قارية وعالمية، إضافة إلى الانتعاشة القوية للقطاع السياحي وحركة النقل الجوي. وقالت النقابة إن إنجاح هذه التحولات وكسب الرهانات يستدعي إجراءات تحفيز وتوفير ظروف العمل ووسائل الحماية والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل، وفتح قنوات الحوار وتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بين الإدارة وممثلي الأجراء، ومنها ما تبقى من الاتفاق الموقع يوم 9 يناير 2023. ودعت النقابة إلى المصادقة على المسارات المهنية لكل الفئات العاملة، وتعميم منحة النقل على جميع الأجراء الراغبين في ذلك والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وتسوية وضعية رؤساء الفرق والفروع، ومراجعة الوضعية الإدارية للحاصلين على الشواهد وتسوية ملف الساعات الإضافية ومنحة الوضع رهن الإشارة. كما تمت المطالبة بمناقشة مقترح انشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بجميع القطاعات الأخرى، وفتح حوار جدي حول الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي.  
مجتمع

الاحتيال على بنك يجر برلماني ومستخدمين إلى القضاء
أعادت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية، التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح ملف البرلماني السابق بابور الصغير مجددا، والذي يعتبر عضوا في حزب الاتحاد الدستوري، والمتهم بجرائم احتيال تتعلق بالبنوك، وذلك بعد أن تم اعتقاله مع أربعة متهمين آخرين، بينهم مسؤول كبير في البنك المغربي للتجارة الخارجية، بسبب تورطهم في قضية احتيال على البنك المذكور، من خلال تزوير وثائق بنكية للحصول على قروض بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، باستخدام أوراق مزورة. وكانت هيئة المحكمة قد أجلت النظر في هذا الملف في الجلسة السابقة، بسبب غياب أحد القضاة المختصين بالملف لأسباب صحية. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة قد أحال المتهم الرئيسي بابور الصغير على المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص، حيث وجهت إليه تهم بتتعلق بالارتشاء والنصب والتزوير في مستندات بنكية، واستخدامها وتصرفه بالأموال المحجوزة عمدا، والوصول إلى شهادة مزورة من إدارة عامة عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وتصرفه بالمحجوزات التي كانت تحت رعايته. وتواجه باقي المتهمين في القضية تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للقيام بجرائم مالية، واختلاس أموال عامة وخاصة كونهم موظفين عموميين، بالإضافة إلى تزوير مستندات بنكية واستخدامها، والارتشاء. هذا وتمت إحالة المتهم الرئيسي بابور الصغير على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من قبل المحكمة الزجرية بعين السبع لعدم الاختصاص، وقد تم اكتشاف هذه القضية بناء على شكوى قدمها ممثل النيابة العامة نيابة عن بنك إفريقيا، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ضد المتهم الرئيسي، قبل أن تقوم التحقيقات، التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استنادا إلى الشكوى المقدمة من البنك، بكشف تورط المتهمين الأربعة في تزوير وثائق رسمية، استخدمها البرلماني للحصول على قروض بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية هائلة. وقد تمت احالة المتهمين على الوكيل العام للملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المستمرة في هذا الملف عن تورط متهمين آخرين.
مجتمع

تزوير الشواهد الطبية مقابل مبالغ مالية يقود طبيبين إلى الاعتقال
انفجرت فضيحة جديدة في قضية تزوير الشواهد الطبية، وهذه المرة في مدينة سلا، حيث تم اعتقال طبيبين أمس الجمعة وتقديمهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، الذي قرر متابعتهما ووضعهما رهن الاعتقال في قضية تلبس، بينما تم توبيخ طبيب ثالث وإطلاق سراحه. عدد من المحامين، الذين يمثلون الأطباء العاملين في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، انتظروا لساعات حتى منتصف الليل أمام مكتب وكيل الملك، لمعرفة مصير المعتقلين، قبل أن يقرر وكيل الملك إحالتهم على المحكمة يوم الاثنين المقبل بتهمة تزوير الشواهد الطبية مقابل مبالغ مالية. وتتعلق الشواهد المزورة بحوادث السير، حيث كشفت التحقيقات وجود تواطؤ بين الأطباء والوسطاء وأيضا المحامين لتزوير فترة العجز من أجل الحصول على تعويضات مالية كبيرة من شركات التأمين. وتم القبض على هذه الشبكة بعد شكوى قدمتها امرأة أمام وكيل الملك بمحكمة سلا ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإصدار شهادة طبية، وتم إلقاء القبض على الطبيب متلبسا بعد نصب كمين له، كما تم القبض على طبيبين آخرين ومن المرجح أن يتم القبض على الوسطاء أيضا. وتعتبر شركات التأمين هي الأكثر تضررا من عمليات تزوير الشواهد الطبية في حوادث السير، حيث يطلب منها دفع مبالغ ضخمة، ومن المحتمل أن تتحول هذه الشركات إلى طرف مدني في هذه القضية.
مجتمع

سكوب.. الاستماع لمغني فرنسي مشهور بسبب مركز التجميل الغير مرخص بمراكش
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان مصالح الامن بمراكش، استمعت مؤخرا لمغني فرنسي مشهور مقيم بمراكش، للاشتباه في صلته بملف مركز التجميل الغير مرخص الذي تمت مداهمته الاسبوع الماضي. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد جاء الاستماع الى المغني المذكور، بعدما تم تداول اسمه خلال التحقيقات مع المتهمين الموقوفين خلال مداهمة المركز، وكذا بعدما حل بعين المكان خلال المداهمة في محاولة لتسخير معارفه النافذين، من أجل السيطرة على الوضع قبل اعتقال المتورطين في الملف بعد المداهمة. وتضيف المصادر ان الاستماع الى المغني المذكور جاء أيضا للاشتباه في صلته بتسهيل ادخال مركز التجميل، لمواد طبية وشبه طبية بدون أداء رسوم التعشير. ويشار ان النيابة العامة بالمحكمة الابتداية بمراكش، قررت متابعة مسيرة المركز الفرنسية الجنسية والجزائرية الاصل وطبيبين من تركيا في حالة اعتقال وايدعهم سجن لوداية، كما تقرر متابعة اربعة متهمين اخرين من ضمنهم اطباء ومستخدمين في حالة سراح، مع احالة ملف جميع المتهمين على قاضي التحقيق بتهم مزوالة مهنة الطب بدون ترخيص، وادخال مواد طبية الى المغرب دون اداء رسوم التعشير، وتكوين عصاية.  وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، قد داهمت يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، من مداهمة مركز للتجميل بزنقة ابن خلدون المتواجدة خلف شارع محمد السادس بمراكش، غير بعيد عن مجلس مقاطعة جليز، بعد مجموعة من التحريات التي اكدت اشتغاله خارج الاطار القانوني، ودون تراخيص تؤهله لممارسة انشطة طبية وشبه طبية، بالاستعانة باطباء اجانب يعملون دون ترخيص بالمغرب.
مجتمع

سكوب.. إيداع طبية تجميل مزورة “زماكَرية” وطبيبين تُركيين سجن لوداية وكشـ24 تكشف التفاصيل الحصرية
في إطار متابعتها لملف مداهمة مركز تجميل بمراكش واعتقال مسيرته وعدة اطباء أجانب ومستخدمين داخل المركز، علمت كشـ24 من مصادرهاK ان النيابة العامة بالمحكمة الابتداية بمراكش، قررت متابعة مسيرة المركز وطبيبين من تركيا في حالة اعتقال وايدعهم سجن لوداية. وحسب مصادر كشـ24 فقد تم الى جانب متابعة المسيرة الفرنسية الجنسية والجزائرية الاصل والطبيبين في حالة عتقال، فقد تقرر متابعة اربعة متهمين اخرين من ضمنهم اطباء ومستخدمين في حالة سراح، مع احالة ملف جميع المتهمين على قاضي التحقيق بتهم مزوالة مهنة الطب بدون ترخيص، وادخال مواد طبية الى المغرب دون اداء رسوم التعشير، وتكوين عصاية.  وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، قد داهمت يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، من مداهمة مركز للتجميل بزنقة ابن خلدون المتواجدة خلف شارع محمد السادس بمراكش، غير بعيد عن مجلس مقاطعة جليز، بعد مجموعة من التحريات التي اكدت اشتغاله خارج الاطار القانوني، ودون تراخيص تؤهله لممارسة انشطة طبية وشبه طبية، بالاستعانة باطباء اجانب يعملون دون ترخيص بالمغرب. وتضيف مصادرنا، ان المصالح الامنية اوقفت مستخدمين بالمركز، كما اقتادت صاحبته ومجموعة من الاجانب الذي يزالون مهنة الطب بالمغرب دون ترخيص ومن ضمنهم اتراك واطباء من دول اوروبا الشرقية وطبيب مشرقي. ووفق المصادر ذاتها، فقد تبين ان صاحبة المركز فرنسية الجنسية وجزائرية الاصل، وعلى علاقة بمغني فرنسي معروف مقيم بمراكش، و الذي هرع الى عين المكان في محاولة لطي الملف، الا ان المصالح المعنية اكملت اجراءاتها دون اكتراث لمحاولاته واتصالاته. وقد تم اقتياد المعنيين بالامر الى ولاية امن مراكش قصد تعميق البحث، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة، ومتابعة المخالفين منهم للقانون بالمنسوب اليهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة