وجه الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، رسالة مفتوحة لرئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بشأن شكاية معروضة أمام استئنافية مراكش منذ غشت 2007.وذكرت رسالة فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين بتقدم الفرع بشكاية إلى الوكيل العام الأسبق للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ عبد الإله المستاري بتاريخ 23 غشت 2007، طالب من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشور حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي، في جلب المواد الأولية "الكرافيت" والرمال من إحدى المقالع بوأد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.وبناء على هاته الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و وزير الداخلية، أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي وسائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.وجاء في المراسلة انه إلى حدود هذه المرحلة لم يعد الفرع يعرف مآل الملف، حيث لم يتم استدعاء كاتب الفرع كمصرح سواء من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو من طرف هيئة المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية، قبل أن يتفاجأ مؤخرا بعد كل هذه السنوات التي ناهزت 11 عاما، بأن الملف يروج أمام محكمة الإستئناف تحت رقم 1641/2602/2017 (جنحي استئنافي عادي)، والغريب هو ضمه إلى ملف آخر تحت رقم 744/2602/2018، حيث تقرر ادخاله للمداولة أو التأمل في جلسة 4 يونيو 2018 ، قبل أن يتم إخراجه من المداولة مع التأخير لجلسة 16 يوليوز 2018.كما أن هيئة المحكمة تستدعي عددا من الشهود للإستماع اليهم في الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق والسائق من أجل تبديد المال العام للمتهم الأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، علما أن هؤلاء الشهود تم الادلاء بأسمائهم في شكاية تقدم بها الفرع إلى النيابة العامة بتاريخ 26 أبريل 2009 في شأن الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتجزيئه وبيعه من طرف رئيس الجماعة، وهي الشكاية التي فتح فيها الأخرى تحقيق وتم الإستماع الى كاتب الفرع من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة موظف من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992 وذلك في إطار ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 639/15/11، مع حفظ المسطرة في حق الرئيس الأسبق لعدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة، وفق جواب من الوكيل العام بتاريخ 26 يوليوز 2011.واستغرب الفرع للمسار الذي أخذه هذا الملف الذي طال أمده لنحو 11 عاما، وضمه إلى ملف آخر رغم اختلاف الوقائع، كما استغرب عدم استدعاء الطرف المصرح سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق وخلال المرحلة الإبتدائية، وطالب من الوكيل العام باعتباره ممثلا للحق العام بتصحيح المسطرة والإستماع لعمال الورش الذين ظهروا في شريط الفيديو واستدعاء شهود واقعة استغلال الشاحنة التالية أسماؤهم:خالد نعيم القاطن بدرب بن الصغير سيد الزوين، عبد اللطيف المحتاج القاطن بدرب بن الصغير سيد الزوين، المهدي القادري الساكن بدرب بن الصغير سيد الزوين، طارق سعود الساكن درب بن الصغير سيد الزوين، الشاجي نور الدين القاطن بدرب بن الصغير سيد الزوين، كما طالب الفرع بالإستماع لعبد الخالق أحمديس الساكن بدرب اعمارة الصبان (زنقة رمضان) سيد الزوين الذي كان يعمل بالورش إلى جانب حسن هكش الذي كان يشتغل معه والساكن بدرب سوس بسيد الزوين.