أسقطت جرافات السلطة بالدار البيضاء، مؤخرا، بنايات مركز تجاري ضخم (مول)، بطريق أزمور بالبيضاء، بجوار الإقامة الملكية، بعد أن كشفت تحقيقات لجنة مختصة حلت لمعاينة البناية إثر غضبة ملكية، مخالفتها لتصاميم البناء، وعدم احترام ضوابط ومكان البناء. وأحدث عدم احترام ضوابط البناء حالة استنفار لدى الجهات المختصة، إذ عُقد اجتماع بحر الأسبوع الماضي الوكالة الحضرية، حضره مسؤولون عن الإدارة الترابية وممثلون عن المفتشية العامة بوزارة الداخلية، ناقش الاختلالات والتلاعبات في البناء، واتخذ قرار الهدم، كما انتقل مسؤولون إلى المكان من أجل معاينة المخالفات ومباشرة عملية الهدم، وفق ما أوردته يومية “الصباح”. وأضاف المصدر نفسه، أن الأمر لم يقتصر على مخالفة التصاميم التي رخصت بها الجهات المعنية، بل إن مكان البناء لم يتم التقيد به، حسب ما حددته التصاميم، وكشفته لجنة تفتيش مشكلة من مسؤولين بالولاية والعمالة والوكالة الحضرية. وتحدثت مصادر “الصباح” عن تدخل السلطات من أجل الهدم وإعادة البناء وفقا للتصاميم المحددة سلفا، غير أن هذه العملية ستسقط العديد من المسؤولين عن هذه التلاعبات في البناء. ويتحسس العديد من المسؤولين رؤوسهم، خاصة في أقسام التعمير بالولاية والعمالة والجماعة، على اعتبار أن خرق التصاميم كان بالإمكان كشفه، قبل أن تصل عمليات البناء إلى مراحل متقدمة. كما أن الجهات المكلفة بالمراقبة تتحمل مسؤولية كبيرة في السماح بهذه الخروقات، التي من أهمها عدم احترام الطوابق المحددة ومكان البناء. ومن المنتظر أن تستمع الجهات المختصة إلى كل أطراف الملف، بداية من مسؤولي الشركة صاحبة المشروع، والتي تتحمل مسؤولية تغيير معالم البناية المجاورة للإقامة الملكية، والذين كان من الأولى أن يكونوا حريصين على احترام ضوابط البناء، كما ستطول التحقيقات المهندس المشرف على العملية، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق باجتهاد منه أم بناء على تعليمات من الشركة مالكة المشروع.