استغربت موظفة "متقاعدة" بوزارة الصحة لعدم تحريك المسطرة البحث في شكايتها التي تقدمت بها الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية قبل نحو أربع سنوات بشأن الترامي على بقعة أرضية اقتناؤها نواحي مراكش.

وقالت السيدة مليكة التي كانت تشتغل بمستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قبل أن تتقاعد بعد حادثة شغل، في تصريح لـ"كشـ24"، إنها تقدمت بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتاريخ عاشر يناير من سنة 2013 في شأن الترامي على بقعة أرضية اقتنتها بدوار الجديد أسكجور، وضلت تتردد على المحكمة لعدة مرات للسؤال عن مآلها لكنها لم يتحرك في شأنها البحث بعد اربع سنوات من ايداعها المحكمة تحت رقم 20/3/3101/3/3101 /457 - 11د/227.

وأوضحت المتضررة في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنها اشترت بقعة أرضية تناهز مساحتها 187,5 مترا مربعا بدوار الجديد بأسكجور بمقاطعة مراكش المنارة بموجب عقد عرفي مصادق عليه تحت رقم 5413 بتاريخ 18 أكتوبر 2004، قبل أن تتفاجأ بسيدة تدعى "س، ا" تترامى بمعيّة زوجها على جزء من أرضها، وهي الخطوة التي تلاها إجهاز قريب المرأة على طريق عمومي هو الآخر وضمها الى جملة أملاكه، وشق الطريق المستحوذ عليها فوق أرض المشتكية بعد تحويل مسارها، فيما عمد شخص آخر الى فتح باب منزله في بقعة أخرى في ملكيتها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قاموا بالبناء فوق ما استولوا عليه قبل أن يقوموا بتفويته

وأشارت المتضررة الى إنها لجأت قبل التوجه الى القضاء الى السلطة المحلية دون نتيجة تذكر، مؤكدة على وجود نوع من التواطؤ مع المترجمين من خلال غض الطرف على عمليات البناء العشوائي التي يقومون بها في المنطقة المذكورة.

وطالبت المتضررة النيابة العامة بتحريك مسطرة البحث في شكايتها وإعطاء أوامرها للضابطة القضائية بإجراء بحث في النازلة وانصافها من الإجهاز على حقها من طرف المشتكى بهم.