قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، الذي يترأسه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لبعض المقار السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة، للوقوف عن كثب عن أحوالهم وظروف إيوائهم.

واطلع الوفد الرسمي على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. وقد لمس الوفد الرسمي ارتياحا لدى الحجاج المغاربة لظروف الإيواء ومستوى الخدمات المقدمة لهم من تأطير وتطبيب وإرشاد وتنقل، إضافة إلى قرب مقار سكناهم من الحرم المكي.

وعبر عدد من الحجاج المغاربة للوفد الرسمي عن ارتياحهم لظروفهم إقامتهم والخدمات التي تقدم لهم من طرف المؤطرين الدينيين والأطر الطبية من أطباء وممرضين في الديار المقدسة. كما عبروا عن امتنانهم للسلطات المغربية والسعودية على التسهيلات التي لقوها لتأدية هذه الشعيرة الدينية في أحسن الأحوال وليكون حجهم مبرورا ومقبولا.

وبهذه المناسبة، رفع الحجاج المغاربة أيديهم إلى العلي القدير للدعاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية وللشعب المغربي بالرقي والازدهار والنمو.

وبالإضافة لمقار سكنى الحجاج المغاربة، زار الوفد الرسمي مقر البعثة الطبية المغربية، المدنية والعسكرية، حيث استمع لشروحات حول مهامها من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية للحجاج وتوفير راحتهم ومساعدتهم على تأدية مناسكهم في أفضل الظروف.

وفي هذا الصدد، أكد أعضاء البعثة عدم تسجيل أي حالة مرضية خطيرة حتى الآن في صفوف الحجاج المغاربة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية تنفيذا لتوجيهات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الاهتمام بأمور الحجاج المغاربة وتتبع أحوالهم حتى يؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام في أجواء إيمانية تحفها السكينة والأمان والراحة والاطمئنان.

ويضم الوفد الرسمي كلا من السادة معاذ الجامعي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة، ومحمد بنعليلو، المستشار بمحكمة النقض، وسيط المملكة، وفؤاد يزوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعقيد محمد الفلاح، قائد المؤسسة المركزية لعتاد الهندسة.

يذكر أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444هـ عادت مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد-19"، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.