مجتمع
الحوار الاجتماعي في سياق مرتبك.. تفاصيل خطة حكومة أخنوش لتجاوز “الاحتقان”
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، إن الحكومة الحالية أعلنت القطيعة السياسية مع الطريقة التي كانت تتعامل بها الحكومات السابقة مع ملف الحوار الاجتماعي، وذلك في إشارة إلى الحكومات التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، حيث أورد بأن المقاربة كانت هي فتح الحوار مع النقابات في نهاية الولاية الحكومية، وهو عكس النهج الذي اختارته حكومة أخنوش، والتي قررت بحسب تعبيره أن تباشر الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية مع بدء ولايتها الحكومية.وذكر بأن الهدف من هذه المقاربة الجديدة هو إرساء الثقة مع الشركاء، حيث قررت قبل بدء إصلاحات هيكلية وجذرية وعميقة في قطاعات أساسية من قبيل قطاع الصحة والتعليم، أن تجلس مع النقابات لكي تتم مناقشة الملفات الكبرى من قبيل قانون الإضراب الذي ينتظر الخروج إلى حيز الوجود منذ 2015 وملف العمل النقابي ومدونة الشغل والتي يجب أن تخضع للتحيين وملف التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي.وتحدث عن جرأة الحكومة في اختيار هذا النهج، في وضع دولي مرتبك مطبوع بالتوترات وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الشحنة. وتم الاتفاق على مأسسة الحوار، عبر إحداث لجن تجتمع بشكل دوري، ومنها لجنة عليا، تضم رئيس الحكومة والأمناء العامون للنقابات، ولجن أخرى متفرعة، وهي التي ستفضي إلى اتفاقات لها علاقة بالملفات الكبرى.
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، إن الحكومة الحالية أعلنت القطيعة السياسية مع الطريقة التي كانت تتعامل بها الحكومات السابقة مع ملف الحوار الاجتماعي، وذلك في إشارة إلى الحكومات التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، حيث أورد بأن المقاربة كانت هي فتح الحوار مع النقابات في نهاية الولاية الحكومية، وهو عكس النهج الذي اختارته حكومة أخنوش، والتي قررت بحسب تعبيره أن تباشر الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية مع بدء ولايتها الحكومية.وذكر بأن الهدف من هذه المقاربة الجديدة هو إرساء الثقة مع الشركاء، حيث قررت قبل بدء إصلاحات هيكلية وجذرية وعميقة في قطاعات أساسية من قبيل قطاع الصحة والتعليم، أن تجلس مع النقابات لكي تتم مناقشة الملفات الكبرى من قبيل قانون الإضراب الذي ينتظر الخروج إلى حيز الوجود منذ 2015 وملف العمل النقابي ومدونة الشغل والتي يجب أن تخضع للتحيين وملف التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي.وتحدث عن جرأة الحكومة في اختيار هذا النهج، في وضع دولي مرتبك مطبوع بالتوترات وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الشحنة. وتم الاتفاق على مأسسة الحوار، عبر إحداث لجن تجتمع بشكل دوري، ومنها لجنة عليا، تضم رئيس الحكومة والأمناء العامون للنقابات، ولجن أخرى متفرعة، وهي التي ستفضي إلى اتفاقات لها علاقة بالملفات الكبرى.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع