الأحد 16 يونيو 2024, 13:46

وطني

الإعلام المغربي وتحديات الأخبار الزائفة في عصر “صحافة الموبايل”


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2024

تتواصل الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الأخبار الزائفة، من أجل توفير صحافة ذات مصداقية وجودة عالية، في فترة يصعب فيها التحكم في نوعية الأخبار الموجهة للمتلقي٬ بسبب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكشف الإحصائيات والأرقام أن أزيد من 99 بالمائة من مستخدمي الإنترنت المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 سنة يرتادون شبكات التواصل الاجتماعي، 73 في المائة منهم لأكثر من ساعة في اليوم، حسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأفرز لنا هذا الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية ما يطلق عليه بـ"صحافة الموبايل"٬ فقد شهد الوسط الإعلامي المغربي٬ في السنوات القليلة الماضية، انتشارا كاسحا لهذا الصنف من الصحافة، حيث أضحى الهاتف المحمول وسيلة مهمة في نقل الأخبار وبثها من موقع الحدث، نظرا لسهولة الاستخدام.

وكان الهدف من خلق "صحافة الموبايل" هو تسهيل عمل الصحفيين٬ إلا أنها ساهمت في عملية انتشار الأخبار الزائفة عندما أصبح المواطن العادي الذي لم يحصل على أي تكوين في هذا المجال يلعب دور الصحفي والمراسل٬ وينشر الأخبار والأحداث بدون أن يتأكد من صحتها. 

ولا يقتصر انتشار الأخبار الزائفة أو المضللة على "صحافة الموبايل" فقط٬ بل تسقط العديد من المنابر الإعلامية التي يشهد لها بالمصداقية في نشر الخبر في فخ الأخبار الزائفة"٬ خاصة خلال أوقات الأزمات.

وتعد فترة الأزمات من الفترات التي تنتشر فيها الأخبار الزائفة وتنمو فيها الشائعات، مثلا، ما عشناه خلال ظهور فيروس كورونا بالمغرب أو خلال زلزال الثامن من شتنبر الماضي، حيث قامت العديد من المنابر الإعلامية بنقل مجموعة من الأخبار المتضمنة لأخبار الزائفة، من بينها بلاغات رسمية ومؤسساتية مفبركة٬ سعيا منها لتحقيق هوس "السبق الصحفي".

وفي هذا السياق٬ يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ أن سيل الأخبار المتدفقة يشمل معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو حتى كاذبة تماما (أخبار زائفة)، لكن تداول هذه الأخبار يتم بنفس الكيفية، بصرف النظر عن مصدرها، موضحا أنه “إذا كانت بعض الأخبار تحتوي على حصة طبيعية من الأخطاء، فإن أخبارا أخرى يتم إنتاجها ونشرها بشكل متعمد لأغراض مبيتة تهدف إلى تضليل المتلقي”.

وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أكد الباحث في السوسيولوجيا عبد الله حرزني، أن “هناك انتشارا كبيرا للأخبار الزائفة، فالإشاعات في الماضي كانت تنتشر شفهيا أو من خلال كتابات في فضاءات عامة. لكن انتشار تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وخصوصا الإنترنت، خلق موجات كبيرة من المعلومات والأخبار. حيث إن بضع جمل ونقرة كافية لنشر أي خبر، محليا كان أو ذا بعد دولي”.

وأشار إلى أن سهولة استخدام الإنترنت “تتيح للجميع التعبير عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة، شكلا ومضمونا، بكل حرية، فيما يسر وفيما يضر”.

ومن جهة أخرى، يؤكد الأستاذ الباحث في الإعلام السمعي البصري والرقمي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، عبد الصمد مطيع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأخبار الزائفة تشكل معضلة كبيرة.

وأشار إلى أن “هذه المعلومات المضللة أو الكاذبة التي يتم ترويجها عمدا بهدف التلاعب بالرأي العام أو إثارة البلبلة أو كسب المشاهدات وعائدات الإعلانات، يتم نشرها أساسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة وتطبيقات المراسلة الفورية وغيرها من القنوات الإلكترونية”، مضيفا أن هذه الأخبار تتعلق بمواضيع مختلفة، من قبيل السياسة والصحة والدين والاقتصاد و غيرها.

ويعتبر الأستاذ الباحث أن المغرب يزاوج بين المقاربات التشريعية والتربوية والتوعوية لمحاربة آفة الأخبار الزائفة، التي باتت تنتشر بسرعة تبعث على القلق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على ترسانة قانونية تعاقب على نشر الأخبار الزائفة والتشهير والقذف. وبموجب هذه القوانين، تتم متابعة ومعاقبة من يقفون وراء نشر الأخبار الكاذبة. وقد تضاعفت حالات المتابعات القانونية، التي تواكبها مقاربة بيداغوجية، وهي خطوة إيجابية للغاية في بلد في طريق النمو.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضيف مطيع، تعمل المؤسسات الإعلامية الوطنية، العمومية والخاصة، على محاربة الأخبار الزائفة من أجل تعزيز صحافة ذات جودة، تحترم أخلاقيات المهنة وتلتزم بالمسؤولية في نشر المعلومة، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام اتخذت مبادرات في هذا الصدد.

وقال إن وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و”ميدي1 تي في” كانت رائدة في إطلاق منصات التحقق من الأخبار، إلى جانب وسائل إعلام خاصة مثل “ليكونوميست” و”هسبريس” و”تيل كيل”، التي تلعب دورا مهما في محاربة الأخبار الزائفة وانتشار المعلومات الخاطئة في المغرب”.

وعلى مستوى التكوين والتوعوية، أشار مطيع إلى أن المجلس الوطني للصحافة نظم عدة دورات تكوينية حول هذا الموضوع، كما أطلق حملات تحسيسية لتوعية الجمهور بمخاطر الأخبار الزائفة وتعزيز تقصي صحة المعلومة.

وأضاف أن “هذه الحملات تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول للأخبار وتنمية الحس النقدي لدى المواطنين”، مبرزا أن المعهد العالي للإعلام والاتصال وضع برامج للتربية على التعامل مع وسائل الإعلام لتأهيل الأجيال الشابة من أجل فهم نقدي لهذه الوسائل وتقصي صحة الوقائع على اعتبار أن هذه البرامج تروم تطوير مهارات إعلامية وتعزيز استهلاك مسؤول للمعلومة”.

من جانبه، دعا حرزني إلى تعزيز الوعي والتربية على الحس النقدي، دون إغفال الجانب القانوني (لاسيما القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 05-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون 20-22 المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي).

وقال إنه “يتعين، على الخصوص، التفكير في الوقاية، بدء من المدرسة. ويجب وضع منظومة متكاملة للتحسيس بأضرار الأخبار الزائفة، وفي الوقت ذاته تعزيز تملك الحس النقدي تجاه الأخبار، والذي يعوز مروجي الأخبار الزائفة ومستخدميها”، لافتا إلى أن الحس النقدي “يقتضي قدرة على التحليل العقلاني والحرص على مصادر موثوقة للمعلومة وقدرة على تحديد الأحكام المسبقة الشخصية المحتملة ووضعها جانبا”.

ويظل اكتساب الحس النقدي عنصرا جوهريا، إلى جانب الجهود التي يبذلها مختلف مقدمي خدمات الإنترنت وكذا السلطات العمومية الوطنية والهيئات الدولية، بهدف تعزيز رصد الأخبار الزائفة والمراقبة والرقابة.

ويذهب عالم الاجتماع الفرنسي جوليان تارديف أبعد من ذلك، إذ اعتبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعلم “إعمال الحس النقدي بشكل جيد يعني مساعدة الآخر على إبداء وعيه بقيمة الغير، داخل جماعة أو مجتمع معين. وهذا يسمح بعدم التركيز فقط على آليات التفكير بطريقة عقلانية (صحيح أم خطأ)، وبالتالي العمل، بشكل أكبر، على التداعيات النفسية والاجتماعية التي تحدث عندما نرفض اعتبار الآخر جديرا بالتقدير والاحترام.

تتواصل الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الأخبار الزائفة، من أجل توفير صحافة ذات مصداقية وجودة عالية، في فترة يصعب فيها التحكم في نوعية الأخبار الموجهة للمتلقي٬ بسبب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكشف الإحصائيات والأرقام أن أزيد من 99 بالمائة من مستخدمي الإنترنت المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 سنة يرتادون شبكات التواصل الاجتماعي، 73 في المائة منهم لأكثر من ساعة في اليوم، حسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأفرز لنا هذا الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية ما يطلق عليه بـ"صحافة الموبايل"٬ فقد شهد الوسط الإعلامي المغربي٬ في السنوات القليلة الماضية، انتشارا كاسحا لهذا الصنف من الصحافة، حيث أضحى الهاتف المحمول وسيلة مهمة في نقل الأخبار وبثها من موقع الحدث، نظرا لسهولة الاستخدام.

وكان الهدف من خلق "صحافة الموبايل" هو تسهيل عمل الصحفيين٬ إلا أنها ساهمت في عملية انتشار الأخبار الزائفة عندما أصبح المواطن العادي الذي لم يحصل على أي تكوين في هذا المجال يلعب دور الصحفي والمراسل٬ وينشر الأخبار والأحداث بدون أن يتأكد من صحتها. 

ولا يقتصر انتشار الأخبار الزائفة أو المضللة على "صحافة الموبايل" فقط٬ بل تسقط العديد من المنابر الإعلامية التي يشهد لها بالمصداقية في نشر الخبر في فخ الأخبار الزائفة"٬ خاصة خلال أوقات الأزمات.

وتعد فترة الأزمات من الفترات التي تنتشر فيها الأخبار الزائفة وتنمو فيها الشائعات، مثلا، ما عشناه خلال ظهور فيروس كورونا بالمغرب أو خلال زلزال الثامن من شتنبر الماضي، حيث قامت العديد من المنابر الإعلامية بنقل مجموعة من الأخبار المتضمنة لأخبار الزائفة، من بينها بلاغات رسمية ومؤسساتية مفبركة٬ سعيا منها لتحقيق هوس "السبق الصحفي".

وفي هذا السياق٬ يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ أن سيل الأخبار المتدفقة يشمل معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو حتى كاذبة تماما (أخبار زائفة)، لكن تداول هذه الأخبار يتم بنفس الكيفية، بصرف النظر عن مصدرها، موضحا أنه “إذا كانت بعض الأخبار تحتوي على حصة طبيعية من الأخطاء، فإن أخبارا أخرى يتم إنتاجها ونشرها بشكل متعمد لأغراض مبيتة تهدف إلى تضليل المتلقي”.

وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أكد الباحث في السوسيولوجيا عبد الله حرزني، أن “هناك انتشارا كبيرا للأخبار الزائفة، فالإشاعات في الماضي كانت تنتشر شفهيا أو من خلال كتابات في فضاءات عامة. لكن انتشار تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وخصوصا الإنترنت، خلق موجات كبيرة من المعلومات والأخبار. حيث إن بضع جمل ونقرة كافية لنشر أي خبر، محليا كان أو ذا بعد دولي”.

وأشار إلى أن سهولة استخدام الإنترنت “تتيح للجميع التعبير عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة، شكلا ومضمونا، بكل حرية، فيما يسر وفيما يضر”.

ومن جهة أخرى، يؤكد الأستاذ الباحث في الإعلام السمعي البصري والرقمي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، عبد الصمد مطيع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأخبار الزائفة تشكل معضلة كبيرة.

وأشار إلى أن “هذه المعلومات المضللة أو الكاذبة التي يتم ترويجها عمدا بهدف التلاعب بالرأي العام أو إثارة البلبلة أو كسب المشاهدات وعائدات الإعلانات، يتم نشرها أساسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة وتطبيقات المراسلة الفورية وغيرها من القنوات الإلكترونية”، مضيفا أن هذه الأخبار تتعلق بمواضيع مختلفة، من قبيل السياسة والصحة والدين والاقتصاد و غيرها.

ويعتبر الأستاذ الباحث أن المغرب يزاوج بين المقاربات التشريعية والتربوية والتوعوية لمحاربة آفة الأخبار الزائفة، التي باتت تنتشر بسرعة تبعث على القلق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على ترسانة قانونية تعاقب على نشر الأخبار الزائفة والتشهير والقذف. وبموجب هذه القوانين، تتم متابعة ومعاقبة من يقفون وراء نشر الأخبار الكاذبة. وقد تضاعفت حالات المتابعات القانونية، التي تواكبها مقاربة بيداغوجية، وهي خطوة إيجابية للغاية في بلد في طريق النمو.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضيف مطيع، تعمل المؤسسات الإعلامية الوطنية، العمومية والخاصة، على محاربة الأخبار الزائفة من أجل تعزيز صحافة ذات جودة، تحترم أخلاقيات المهنة وتلتزم بالمسؤولية في نشر المعلومة، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام اتخذت مبادرات في هذا الصدد.

وقال إن وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و”ميدي1 تي في” كانت رائدة في إطلاق منصات التحقق من الأخبار، إلى جانب وسائل إعلام خاصة مثل “ليكونوميست” و”هسبريس” و”تيل كيل”، التي تلعب دورا مهما في محاربة الأخبار الزائفة وانتشار المعلومات الخاطئة في المغرب”.

وعلى مستوى التكوين والتوعوية، أشار مطيع إلى أن المجلس الوطني للصحافة نظم عدة دورات تكوينية حول هذا الموضوع، كما أطلق حملات تحسيسية لتوعية الجمهور بمخاطر الأخبار الزائفة وتعزيز تقصي صحة المعلومة.

وأضاف أن “هذه الحملات تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول للأخبار وتنمية الحس النقدي لدى المواطنين”، مبرزا أن المعهد العالي للإعلام والاتصال وضع برامج للتربية على التعامل مع وسائل الإعلام لتأهيل الأجيال الشابة من أجل فهم نقدي لهذه الوسائل وتقصي صحة الوقائع على اعتبار أن هذه البرامج تروم تطوير مهارات إعلامية وتعزيز استهلاك مسؤول للمعلومة”.

من جانبه، دعا حرزني إلى تعزيز الوعي والتربية على الحس النقدي، دون إغفال الجانب القانوني (لاسيما القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 05-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون 20-22 المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي).

وقال إنه “يتعين، على الخصوص، التفكير في الوقاية، بدء من المدرسة. ويجب وضع منظومة متكاملة للتحسيس بأضرار الأخبار الزائفة، وفي الوقت ذاته تعزيز تملك الحس النقدي تجاه الأخبار، والذي يعوز مروجي الأخبار الزائفة ومستخدميها”، لافتا إلى أن الحس النقدي “يقتضي قدرة على التحليل العقلاني والحرص على مصادر موثوقة للمعلومة وقدرة على تحديد الأحكام المسبقة الشخصية المحتملة ووضعها جانبا”.

ويظل اكتساب الحس النقدي عنصرا جوهريا، إلى جانب الجهود التي يبذلها مختلف مقدمي خدمات الإنترنت وكذا السلطات العمومية الوطنية والهيئات الدولية، بهدف تعزيز رصد الأخبار الزائفة والمراقبة والرقابة.

ويذهب عالم الاجتماع الفرنسي جوليان تارديف أبعد من ذلك، إذ اعتبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعلم “إعمال الحس النقدي بشكل جيد يعني مساعدة الآخر على إبداء وعيه بقيمة الغير، داخل جماعة أو مجتمع معين. وهذا يسمح بعدم التركيز فقط على آليات التفكير بطريقة عقلانية (صحيح أم خطأ)، وبالتالي العمل، بشكل أكبر، على التداعيات النفسية والاجتماعية التي تحدث عندما نرفض اعتبار الآخر جديرا بالتقدير والاحترام.



اقرأ أيضاً
لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

الوكالة القضائية تعلن عن إفراع 326 سكنا وظيفيا في المغرب
أعلنت الوكالة القضائية للمملكة عن "استصدار 29 حكما خلال سنة 2022 بأثر مالي 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا - إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال". ووفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة حول النشاط السنوي 2022، فقد تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة". وفيما يتعلق بالأثر المالي لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية فقد جرى إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة". وقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية أنها "استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني". وحسب نفس المصدر، فقد كرست الوكالة " النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط سلا تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط".
وطني

“البوانتاج البيرمتري” بين المغرب ومليلية المحتلة يتسبب في فوضى كبيرة
وصلت مدة الانتظار على المعبر البري بين مليلية المحتلة والمغرب إلى خمس ساعات امس الجمعة، كما اعترفت مندوبة الحكومة المركزية في مليلية صابرينا محمد، وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق نظام المرور السريع (SPA) من خلال التعرف على الوجه لمراقبة حركة العابرين. وبررت صابرينا موه، التي زارت المرافق الجديدة أمس الجمعة برفقة وسائل الإعلام، الطوابير التي يبلغ طولها كيلومترا بحقيقة أن اعتماد النظام الجديد تزامن مع نهاية الأسبوع وبداية عطلة عيد الأضحى وانطلاق عملية مرحبا. وأوضحت مندوبة الحكومة المركزية ذات الأصل المغربي الريفي، صابرينا محمد في تصريحات للصحافيين، أن الانتظار امتد لعدة ساعات، مما تسبب في إثارة احتجاجات من قبل السائقين الذين أطلقوا أبواق سياراتهم بشكل مستمر.. وشرعت الحكومة الإقليمية بمدينة مليلية المحتلة شرعت، أمس الجمعة، في العمل بنظام "المعابر الذكية" مع المغرب، والذي يعتمد على التنقيط البيومتري، ولن يقتصر على تسجيل الوثائق فحسب، بل أيضًا بصمات الأصابع والوجه، بحيث يمكن للشخص، بمجرد تسجيله في قاعدة البيانات، استخدام المعطيات البيومتري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة