أجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023 استطلاع رأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وقد عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية. وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب ملخص نتائج الاستطلاع فـيعتقد 64 في المائة من المشاركين بضرورة هذه مراجعة التشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75  في المائة لدى النساء و78% لدى المطلقين والأرامل و73% لدى مغاربة العالم٬ في حين يرى  32 في المائة، أن ليس هناك حاجة للمراجعة.

ويرى 61 في المائة من المشاركين أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء٬ في حين يعتقد  30 في المائة، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.

وكشف استطلاع الرأي أن 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة.

وقد أكد 45 في المائة من المشاركين على ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء والى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة٬ في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60 في المائة لدى المشاركين بين 30 و39 سنة وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53  في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات٬ وافق 56 في المائة من المشاركين على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة  لدى المشاركين العزاب٬ بينما عارض 48 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49  سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41  في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.

وحسب نفس المصدر٬ وافق 52 في المائة  من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60  في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53  في المائة لدى الرجال٬ في حين عارض 44 في المائة  من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50  في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48  في المائة لدى النساء، و47  في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وبخصوص الإفطار العلني خلال شهر رمضان ٬ فقد وافق 54 في المائة من المشاركين على منعه، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و59  في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي٬ بينما يعارض 40 في المائة من المشاركين هذه الفكرة، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.

وأوضح استطلاع الرأي أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح٬ وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة٬ بينما يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة. كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.

كما يرفض 65 في المائة من المشاركين إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي٬ في حين يوافق على الإلغاء 28 في المائة والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع٬ ويوافق 58 في المائة من المشاركين على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية٬ بينما في يعارض هذا الاختيار 44 في المائة، و 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وافق  72 في المائة من المشاركين على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، بينما رفض هذه الفكرة 23 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي الصادر عن المركز المغربي للمواطنة.

ومن جهة أخرى٬ يعتقد  56 في المائة من المشاركين أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء٬ في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة.