أولياء التلاميذ بجهة مراكش يطالبون بالإستجابة الفورية لطلبات إعادة تصحيح أوراق الإمتحانات

استنكرت الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش آسفي، ما أسمته “سوء تدبير” الامتحانات جهويا وإقليميا، لما لها من أثر سلبي على نتائج ونفسية أبنائنا وبناتنا، مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل من أجل الحد من هذه الاختلالات المتكررة. وطالبت الرابطة في بيان لها، بتوضيح المسطرة المعتمدة في إعادة تصحيح أوراق التلاميذ على المستوى الجهوي والاقليمي، والاستجابة الفورية لطلبات إعادة التصحيح مع تحديد المسؤوليات. وقالت الرابطة في بيانها، إنه وفي إطار تتبع ومواكبة المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش آسفي لامتحانات نهاية السنة الدراسية، وفي ظل الارتباك الواضح والملموس على مستوى تدبير الامتحانات الإشهادية جهويا وإقليميا، والذي سبق للرابطة أن نبهت في بياناتها ومراسلاتها وعبر لقاءات بعض المسؤولين عن الشأن التربوي لبعض الاختلالات والاضطرابات داخل أقسام الامتحان على سبيل المثال لا الحصر (2018 الخطأ في مادة علوم الحياة والأرض للسنة الثالثة إعدادي /والخطأ في مادة الاجتماعيات مستوى أولى باك/ 2019 الخطأ الموضوع في اللغة الفرنسية في الامتحان الموحد الجهوي وغيرها) ولم يتم استدراك أو تصحيح التعثرات السابقة، بل تكررت وأصبحت الامتحانات لا تمر على أبنائنا وبناتنا إلا بطعم الأخطاء والاختلالات التدبيرية. وأوضحت الرابطة، أن هذه السنة عرفت بدورها مشكلا في مادة اللغة العربية أربك سير عملية الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي في العديد من المؤسسات التعليمية بمراكش، وأثر في تركيز الممتحنين وضيع عليهم مدة زمنية لا يستهان بها فاقت 30 دقيقة دون تعويضهم عنها رغم تدارك المسؤولين لخطئهم الفاذح. كما تم استصدار عدة مذكرات استعجالية -يضيف المصدر ذاته- أثارت ردود فعل عديدة سواء من طرف الآباء والأمهات أو من طرف الفاعلين التربويين مثل المذكرة 067/21 الخاصة بعتبة الانتقال بين الأسلاك والمستويات التعليمية والمذكرة 238/21 في شأن حساب معدل النقط بالنسبة للسادس ابتدائي والثالثة إعدادي . ورغم الاجراءات والتدابير التي تبنتها الوزارة فيما يتعلق بظاهرة الغش ، فقد تعددت شكايات الأسر وأبنائهم الذين تم اتهامهم بالغش في بعض المواد دون توافر حالات التلبس، مما يثير عدة تساؤلات حول دقة الأطر المرجعية المعتمدة والمساطر المتبعة في إثبات حالات الغش من طرف الجهات المسؤولة عن ذلك . واستغرب الرابطة، من التناقض الحاصل بين ارتفاع نسبة النجاح في الدورة العادية (يونيو 2021) بنسبة 68,43 % ، وبين الواقع التعليمي الهش بالمدرسة العمومية في ظل جائحة كورونا وتبني أنماط تربوية مختلفة أدت إلى ضياع مئات الساعات من الدراسة الحضورية لدى المتمدرسين دون تعويضها، أو تقديم الدعم اللازم لاستكمال المناهج والمقررات الدراسية، ناهيك عن إضرابات واحتجاجات أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية ومقاطعتهم للعمليات التربوية والإدارية منذ 02 مارس 2021، على خلاف المدارس الخاصة التي استفاد تلامذتها من حقهم الكامل في التعلم والتحصيل، مما شكل خرقا واضحا لمبدا تكافؤ الفرص بين أبنائنا وبناتنا. ومن ناحية أخرى -تضيف الرابطة- فإن احتلال التلميذة أمينة زروالي وهي للعلم نتاج التعليم الخاص بمراكش للمرتبة الأولى وطنيا في الباكالوريا – والتي نبارك لها ونهنئها بالمناسبة – لن تنسينا احتلال جهة مراكش آسفي المرتبة الثامنة من أصل 12 جهة للسنة الثانية على التوالي. وهي غير مشرفة لتاريخ الجهة التي كانت فيما مضى تتنافس على المراتب الأولى وطنيا، كما أن تطور نسب النجاح جهويا مرتبط بالترقي وسط النتائج الوطنية إلى المراتب العليا، فإذا استثنينا جهويا معدلات النجاح لنتائج التعليم الخصوص فعلى أي مرتبة ستحصل جهتنا بعد الثامنة وطنيا ؟ مما يطرح عدة أسئلة حول أسباب هذا التراجع في السنوات الأربع الأخيرة ؟ الذي يحرم أبناءنا وبناتنا الناجحين من توسيع حظوظ التنافس في المدارس الوطنية الكبرى. وبناء عليه، طالبت الرابطة بإشراك ممثلي الأسر في اللجان المكلفة بالبث في حالات الغش حماية للعديد من التلميذات والتلاميذ الذين يذهبون ضحية محاضر بعض الأساتذة المصححين، وبإعطاء فرصة ثانية لإعادة التوجيه لبعض التلاميذ الذين أساؤوا الاختيار بعد الجذع المشترك، لما لذلك الاختيار من أثر سلبي على مستقبلهم الدراسي والمهني. كما طالبت بإصدار المذكرات والبرامج التنظيمية للامتحانات الإشهادية وغيرها في وقتها، رغبة في تمكين التلاميذ والأطر التربوية في الاستعداد الكافي لها، مطالبة الوزارة الوصية بإعادة النظر في قرار تطبيق العتبة في ظل الظرفية الوبائية الاستثنائية التي عاشها قطاع التعليم خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى أن شروطها الموضوعية لتطبيقها وتعميمها على جميع المؤسسات التعليمية غير متوفرة. كما طالبت، أكاديمية جهة مراكش آسفي بالعمل على رسم سياسة تعليمية حكيمة في التحصيل المعرفي والثقافي لأبنائنا وبناتنا، كباقي الجهات المتميزة في التدبير والتسيير المعرفي المتطور.