أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، اليوم الجمعة بمراكش، أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على جهة مراكش آسفي، يظل رهينا بالمتابعة “الدقيقة والمنتظمة” للأوراش المفتوحة. وقال أمزازي، الذي كان يتحدث خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17، إن “كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى هذه الجهة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”. ودعا الوزير، في هذا الصدد، الفاعلين والشركاء، إلى “التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية، وبروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية، من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، وتحقيق أهدافه ضمن الاجال المحددة، باعتبار تحقيق أهداف الإصلاح هو أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة”. وشدد على “أهمية مواكبة مسلسل الإصلاح لترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي، عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وجعل من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه الملك محمد السادس”. من جهة أخرى، أكد أمزازي أن هذه اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة. وتابع أن “هذه اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية”. وخلص الوزير إلى أن “الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، والإمكانات التي أصبحت تتيحها، فضلا عن الكفاءات التدبيرية، والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين على صعيد هذه الجهة، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش”. وانعقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى الجهة، وذلك بهدف التواصل مع السلطات المحلية والمنتخبين من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار، وتتبع إنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي. وسعى هذا اللقاء التنسيقي إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهويا لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحقيق الأهداف المنشودة. وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس السعيد أمزازي، مراسم التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة بين الوزارة الوصية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وجامعة القاضي عياض ومجالس منتخبة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وسفارة إسبانيا بالمغرب وممثلي جمعيات التعليم الخاص، وذلك في إطار الانفتاح على كل المتدخلين والمؤسسات بالجهة، وتكريسا لتميزها في مجال الشراكات والتعبئة حول المدرسة. حضر هذا اللقاء التنسيقي، على الخصوص، عمال أقاليم الجهة (عبر تقنية المناظرة المرئية)، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والمنتخبون، وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ورئيس جامعة القاضي عياض، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي للتكوين المهني، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية والمديرون الإقليميون للتربية الوطنية.