لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في حيثيات الترخيص لمحل للقمار وسط حي سكني بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق في ملابسات وحيثيات الترخيص لمحل للقمار “اللوطو” وسط حي سكني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وعبرت اللجنة في رسالة موجهة كل من وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، رئيس المجلس الجماعي  و والي الأمن عن “اشمئزازها واندهاشها من قرار السلطات القاضي بالترخيص لمحل للقمار وسط زنقة إمنتانوت بسيدي يوسف بن علي 4 مراكش”.

وأوضحت اللجنة في رسالتها التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة موقعة من طرف 109 من أرباب أسر الساكنة بزنقة إمنتانوت جاء فيها “أن السلطات رخصت لمحل تم استخراجه من منزل معد للسكن بزنقة إمنتانوت سيدي يوسف بن علي 4 مراكش، من أجل استعماله محلا للقمار اللوطو مما جعل الساكنة تعيش في جحيم نظرا لما يخلقه رواد هذا المحل من متاعب لها، والمتمثلة في اعتراض سبيل نساء الحي وفتياته وإسماعهن الكلام الساقط والفاحش، وكذلك استقبال المحل المذكور للمنحرفين والمتشردين مع ما يرافق ذلك من إحداث للفوضى وخلق الانعدام بالأمن نتيجة المشاداة التي تحصل، مما جعل الساكنة تعيش في حالة من الخوف عن سلامة أبنائها وبناتها ونسائها، كما أصبحت تتساءل عن مستقبل شباب الحي، وللتذكير فإن الساكنة تتكون من أسر متعددة الأفراد تشمل الأبناء والآباء والشيوخ”.

وطالبت اللجنة بـ”فتح تحقيق عن ملابسات وحيثيات هذا الترخيص، علما أن القانون يمنع مثل هذه الأنشطة داخل الأحياء الشعبية، التي لا تجني منها الفئات الشعبية إلا الويلات”.

 وأشارت الرسالة إلى أن “من أولى مهام الدولة هي الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها، والسهر على طمأنينتهم وراحتهم”، وطالبت بـ”العمل على إنصاف ساكنة زنقة إمنتانوت وذلك بإصدار قرار لإغلاق محل القمار المذكور”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة