طمأنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مغاربة العالم بخصوص القرار المتعلق بالتصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى بلدان الإقامة”.

وأوضحت فتاح العلوي، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والتي وقع عليها المغرب سنة 2019، لن تدخل بعد حيز التنفيذ.

وأشارت، إلى أن الاتفاقية السالفة الذكر، “لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية”.

وأضافت أن المغاربة المقيمون بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية، وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.

وفي ما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشارت الوزيرة إلى أن المدونة العامة للضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناء على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

قالت جرائد إلكترونية إسبانية، أن الحرس المدني أوقف، الاثنين الماضي، شخصا يحمل الجنسية المغربية، بسبب تورطه في سرقة حوالي 110 هاتف ذكي بقيمة 120 ألف يورو.

وأضاف التقارير ذاتها، أن المتهم الذي يبلغ من العمر 36 عامًا من الجنسية المغربية هرب إلى المغرب، حيث مكث هناك أشهرا تفاديا لاعتقاله. وبعد عودته، تم تحديد مكان وجوده من طرف المصالح الأمنية المختصة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمسروقات أكثر من 120 ألف يورو وتمت إعادتها إلى أصحابها، والعديد منهم يقيمون في دول مثل أستراليا والفلبين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا ودول أخرى.

وحسب المعطيات الواردة، تم سرقة الهواتف الذكية عبر نشلها من الضحايا في المراقص والنوادي الليلية في مدريد. وأطلقت مصلحة التحقيق التابعة للحرس المدني تحريات لتحديد مكان المشروقات عبر نظام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وتم اكتشاف مكان وجودها في مرأب للسيارات. وعلى إثر ذلك، هرب المتهم إلى المغرب، وبعد رجوعه اعُتقل وتعرف عليه أحد ضحايا عمليات السطو. وصرح أنه الشخص الذي دفعه داخل ملهى ليلي وخطف هاتفه.

قالت مواقع إخبارية مكسيكية، أن شخصا يحمل الجنسية المغربية تعرض، الثلاثاء الماضي، للعنف والابتزاز على يد مشتبه بهم ينشطون ضمن عصابات إجرامية مكسيكية.

وحسب المصدر ذاته، كان المواطن المغربي، أحد ضحايا الاعتداءات على ركاب الحافلات على الخط الشمالي لسينالوا، في جواساف.

وكان المغربي يسافر على متن الوحدة 424 من خط الحافلات المذكور، عندما صعد شابان عند وصوله إلى محطة جواساف، وطلبا من الركاب تقديم بطاقة الناخب الخاصة بهم.

وقال أحد المبتزين: “نحن من المافيا”، وحذر الركاب الوافدين على مدينة سينالوا وأمرهم يجب بدفع 1500 بيزو. ورفض الرجل المغربي الدفع، وأخبرهم أنه لا يحمل أموالاً، فا قترحوا عليه إجراء تحويل مالي.

وصعد رجال آخرون إلى الحافلة، وأجبروا المغربي على النزول. وبعد دقائق، عاد الرجل المغربي إلى الحافلة، مع تحذير المبتزين أنه سيُجبر على الدفع في المحطة القادمة.

وبثت وسائل الإعلام الوطنية بالمكسيك، يومي الخميس والجمعة،مقاطع فيديو لوجوه المبتزين. كانا شابين، أحدهما يرتدي قميصًا أسود وقبعة من نفس اللون والآخر يرتدي قميصًا أحمر.

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد، أمس السبت، قنصلية متنقلة بمدينة صلامانكا (غرب إسبانيا) تم خلالها تقديم عدة خدمات قنصلية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالمنطقة وضواحيها.

وذكر بلاغ للتمثيلية القنصلية أن هذا التنقل القنصلي يندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية المغربية بمدريد لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات السامية للملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وشهد هذا التنقل القنصلي الأول من نوعه في هذه المدينة التي تعد من المناطق الإسبانية ذات الكثافة السكانية للمهاجرين المغاربة، توافد عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالإقليم والمناطق المجاورة.

وجرى بهذه المناسبة تسليم الوثائق الشخصية، مثل جوازات السفر البيومترية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية والشهادات العدلية.

كما تم تقديم المساعدة لأفراد الجالية بشأن قضايا إدارية واجتماعية وتوثيقية.

ولقيت هذه العملية ترحيبا وإشادة واسعة من قبل جميع أفراد الجالية المغربية الذين أعربوا عن سعادتهم الغامرة، وتقديرهم الكبير لهذه المبادرة، التي جنبتهم عناء السفر إلى مدريد والاستفادة من هذه الخدمات القنصلية المختلفة، في هذا التوقيت الذي يستعد فيه عدد كبير من المغاربة للتحضير لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن.

وشكلت هذه القنصلية المتنقلة، التي نظمت بفضل تعبئة النسيج الجمعوي النشط في هذه المنطقة على وجه الخصوص، مناسبة عقد خلالها القنصل العام كمال العريفي لقاء مع أعضاء هذه الجمعيات لإطلاعهم على التدابير التي وضعتها الوزارة لتقديم الخدمات القنصلية المحلية للجالية المغربية بالخارج.

كما مثل هذا التنقل القنصلي فرصة لتبادل الأفكار والوقوف على أهم مشاغل الجالية المغربية المتواجدة بإقليم صلامانكا والأقاليم المجاورة، واستعراض الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قصد الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية.

كما سلط المسؤول الدبلوماسي الضوء على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، مثمنا، في هذا الإطار، المواقف البطولية للجالية المغربية التي لا تذخر جهدا في الدفاع على القضية الوطنية.

أُدين ياسين الحيمر، الإمام السابق لمسجد بوكير، وهو من أصل مغربي، بالحبس موقوف التنفيذ في نونبر الماضي بتهمة الترويج للإرهاب والتحريض على الكراهية ضد اليهود، وقد تلقى حكماً أشد بالسجن عند الاستئناف أمام محكمة نيم.

وأصدرت محكمة الاستئناف في نيم، الخميس الماضي، حكما بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ مع وقف التنفيذ لمدة عامين على الإمام المذكور، وسيتعين على قاضي تنفيذ الأحكام متابعة الإمام طوال هذه الفترة، حيث يُطلب من كبار المدانين إبلاغ المحاكم بأي تغيير في العنوان أو أي سفر إلى الخارج.

وقررت المحكمة استبعاد الإمام المتهم من ممارسة وظيفة الإمام لمدة عام واحد. وفي حالة عدم امتثاله لالتزاماته، سيتعين عليه بعد ذلك قضاء العقوبة المفروضة عليه. وفي تصريح لمحامية المتهم لفرانس بلو ، أعلنت نيتها إحالة الأمر إلى محكمة النقض.

وفي نونبر الماضي، حكمت محكمة الجنايات في نيم على إمام بوكير السابق بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ. وقد استأنف الادعاء العام العقوبة الصادرة. ويتهم ياسين الحيمر بالإدلاء بتعليقات على فيسبوك تحرض على كراهية اليهود وتدعو إلى الإرهاب، في خضم التوترات بين إسرائيل وحركة حماس.