ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بمعية والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، يوم السبت 17 فبراير 2024 بمدينة مراكش، مراسيم الانطلاقة الرسمية للعملية التواصلية المندمجة "الدراجة الآمنة" المتعلقة بسلامة الدراجات النارية الثنائية العجلات، و ذلك في إطار فعاليات تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024، تحت شعار "أزيد من 1400 قتيل سنويا ضمن مستعملي الدراجات النارية .. لنضاعف الحذر"، 

وفضلا عن بث مجموعة من الدعائم السمعية البصرية على مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، يشمل مخطط التواصل الميداني المباشر مع فئة مستعملي الدراجات النارية بمدينة مراكش تنظيم مجموعة من العمليات التحسيسية لا سيما التواصل عبر الشاخصات المتنقلة على واجهة العربات المجرورة وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري والدراجات، بالإضافة إلى عرض حاويات تحاكي وضعيات مرورية لحوادث السير التي تتورط فيها هذه الفئة عديمة الحماية وتنظيم جولة الدراجات النارية والعملية التحسيسية الخاصة بتوزيع 11.000 خوذة واقية مصادق عليها بتعاون مع مكونات المجتمع، وذلك بكل من محطات التزود بالوقود والمؤسسات الجامعية والمناطق الصناعية.

وقد تم إطلاق البرنامج المندمج ٌالدراجة الآمنة ٌ الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، حيث يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات منها تكثيف عمليات التواصل والتحسيس الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق قصد حثها على احترام قانون السير وخاصة، واحترام الأضواء الثلاثية وعلامة قف حيث تشير المعطيات إلى أن أكثر من 75 % من المخالفات المرتبطة بهذه السلوكات تخص الدراجات النارية. وتصل في بعض المدن مثل مراكش إلى 86 %.

كما تشمل الاجراءات الرفع من نسبة استعمال الخوذة التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، حيث لا تتجاوز نسبة استعمالها 56 %. و تجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات العلمية تبين أن استعمال الخوذة الواقية تقلص من احتمال الوفاة بنسبة تتجاوز 45 % وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية وترسيخ ثقافة استعمالها، كما سيتم توزيع 50.000 خوذة واقية لفائدة مستعملي الدراجات النارية في إطار مقاربة تكاملية بين التحسيس والتوعية من جهة والمراقبة من جهة أخرى، وتعزيز المراقبة الطرقية من خلال تفعيل الوحدات المتنقلة لمراقبة المخالفات ومراقبة السرعة من خلال الرادارات الثابتة.

كما سيتم العمل على تقوية المراقبة في صفوف موزعي وبائعي الدراجات النارية للتأكد من موافقة الخصائص التقنية للدراجات التي يتم تسويقها مع ملف المصادقة عليها، ودعم مشاريع تحسين البنيات التحتية الطرقية داخل المجال الحضري.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث السير التي تخص الدراجات النارية تعد إشكالية حقيقية مقلقة حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل أزيد من 1400 قتيل بنسبة تناهز40 % من مجموع القتلى وتخص بالأساس فئة الشباب حيث أن 44 % منها للأسف تسجل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.