الأربعاء 26 يونيو 2024, 12:48

وطني

الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى القمة العالمية للعمل المناخي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 ديسمبر 2023

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة العالمية للعمل المناخي ، التي تنظم في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، الذي ينعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس وأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،

حضرات السيدات والسادة المديرين التنفيذيين للمنظمات الدولية والإقليمية،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي، أن أتقدم في البداية بأخلص عبارات الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على التنظيم المحكم لهذا الملتقى رفيع المستوى، وعلى روح الالتزام التي ميزت رئاسة سموه لهذا المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، بما يضمن سبل النجاح والتوفيق لأشغاله.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن نتائج التقييم العالمي الأول لمستوى التزام البلدان الأطراف ببنود اتفاق باريس تشير إلى تبلور دينامية عالمية حول قضية المناخ. لكن جهود التكيف مع التغيرات المناخية ما زالت تتسم بالتشتت والتدرج وبقدر كبير من التفاوت في التوزيع بين المناطق، لاسيما منها الأكثر عرضة لتأثيرات الاختلالات المناخية المدمرة.

فالتدابير الجريئة لا تتأتى بأنصاف الحلول، لاسيما إذا كانت تنطلق من رؤية معزولة تزيد من حدة المخاطر ومن تفاقم الأضرار والخسائر المادية والطبيعية والبشرية. وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية، عبر توجيهه إلى اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للإكراهات الوطنية، بالتركيز على تحقيق نمو نوعي ومستدام، والحرص على البعد الإنساني بشكل خاص.

وبالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية، فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى، اعتبارا من هذه الدورة، عن منطق "التدرج البطيء" الذي ظل يلازمها لزمن طويل. لقد كان لهذه المقاربة التجريبية ما يبررها – في اعتقادي- لم ا كان الجهد منصبا على الإقناع بوجاهة العمل المناخي، بل بوجود التغيرات المناخية في حد ذاته. أما اليوم، فإن هذه المقاربة تزيد، بنزوعها التقني المحض، من تعقيد شروط الالتزام، وتحصر موضوع التحدي المناخي ضمن اختصاص دائرة مغلقة من المختصين والتقنيين، والحال أنه شأن يهم البشرية جمعاء.

وبعبارة أخرى، فقد نشأت بين العمل المناخي بوتيرة "التدرج البطيء" وبين ضغط التحديات المناخية الملحة فجوة يتعين التعجيل بسدها. فالإيمان بأهمية العمل المناخي يجب أن يوازيه اقتناع بإمكانية حل وسط يرضي كلا من الأصوات المتشبثة بمنطق "التدرج البطيء" وتلك التي لا تومن إلا بـ "القطائع الكبرى"، بدوافع إيديولوجية وعقدية. وهو حل ينبغي أن يقوم على أساس الواقعية فضلا عن الإرادة والطموح والنظرة الاستباقية. فهذا الحل الوسط هو الذي علينا اعتماده إن نحن أردنا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر كوب 21 بباريس في 2015 وفي مؤتمر كوب 22 بمراكش في 2016.

إن مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهميتها، ليست – ولا يمكن أن تتحول إلى - غاية في حد ذاتها. فهناك وقت للتفاوض، ووقت للعمل. وقد آن أوان العمل. ولذلك، فأنا أقترح عليكم إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى. فمن خلال هذا الميثاق تستطيع البشرية أن تثبت بأفعال ملموسة أن الأهداف الطموحة ليست بالضرورة عصية عن التنفيذ.

ويتجسد هذا الاقتناع الراسخ لدى المغرب، المعروف بتجربته الرائدة في مجال الالتزام بقضايا المناخ، من خلال عدة ركائز استراتيجية وسياسية، من بينها مبادرته برفع "المساهمة المحددة وطنيا " في مجال مكافحة التغير المناخي سنة 2021. وينبع نموذجنا التنموي الجديد من رؤية قائمة على مفهوم الاستدامة. كما تقوم استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة على مبدأ الإدماج والشمولية.

إن الطفرة التي يشهدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة، وتطور قطاعات الهيدروجين الأخضر المتسمة بتنافسيتها، والترابط المتزايد مع الأسواق العالمية، فضلا عن تنظيم بطولة عالمية لكرة القدم تجمع بين قارتين، كلها شواهد تجسد رؤيتنا للاندماج الإقليمي.

فهذه المقاربة القائمة على العمل هي التي ننتهجها في المملكة المغربية. وقد تجسد طموحنا هذا من خلال مبادرات قطاعية ملموسة ومحددة، وبناء على خطط عمل شاملة وقابلة للتدقيق، سواء فيما يتعلق بالتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون.

إن أهدافنا المعلنة، على الرغم من أفق طموحها الواسع، لم تكن أبدا وليدة اندفاع عابر، ولا دعاية تروم تحقيق أثر ما على الصعيد الدولي، بل هي نتاج برامج ومشاريع أطلقت على المستوى الوطني استجابة لواقعنا الخاص وبمبادرة مغربية صرفة. وأنا حريص شخصيا على ضمان تنفيذها وعلى تتبعها.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

في ظل نظام عالمي ما فتئ يعاني من غياب الإنصاف، تلقت إفريقيا 30 مليار دولار أمريكي في سنة 2020 في إطار التمويلات السنوية المرصودة لقضايا المناخ، وهو ما يمثل أقل من 12% من إجمالي احتياجاتها. وعلى الرغم مما تعانيه القارة الإفريقية من ظروف غير مواتية وضعف في الإمكانيات، فهي تتوفر على كل المؤهلات الكفيلة بجعلها مفتاحا لحل معضلة المناخ العالمية وتجاوز التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين. لكن غياب التضامن الفاعل يبدد جهودها المناخية بشكل كبير.

وقد خلصت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انعقدت مؤخرا بمراكش، إلى وجود حاجة ملحة لإصلاح نظام التعددية القطبية وتمويل التنمية باعتبارهما آليتين محوريتين أحدثتهما البشرية بهدف الاستجابة لتحديات القرن العشرين، وهما آليتان نؤمن بجدواهما وأهميتهما. وتلكم هي القناعة التي تحكم عمل الرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ولا يزال المغرب، من منطلق الوفاء بالتزامه الإفريقي، يواصل جهوده الحثيثة من أجل تنفيذ قرارات قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22، لاسيما ما تعلق منها بتفعيل لجان المناخ الإفريقية الثلاث، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة منطقة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية.

إن المشاركة الفاعلة للمملكة المغربية في المبادرات الإقليمية الرائدة، القائمة على توحيد المواقف، والهادفة إلى تحسين مستوى تكيف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة والاستقرار والأمن في القارة، وتشجيع ريادة الشباب الإفريقي لمبادرات العمل المناخي، كلها جهود تعكس مدى انخراط المغرب الثابت ومتعدد الأبعاد في دعم العمل الدؤوب الذي تقوم به البلدان الإفريقية الشقيقة في هذا الشأن.

ولما كان التضامن والملاءمة من مبادئ العمل المناخي الدولي، فلنحرص على عدم تثبيط التجارب الناجحة.

وهنا أقصد، على الخصوص، وضعية الدول متوسطة الدخل التي تخوض معركتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية المستدامة. إن هذه الدول بالذات، ومنها بلدي المملكة المغربية، هي التي أدعو المجتمع الدولي أن يوليها اهتماما خاصا ودائما.

وهذا هو جوهر العدل. فالإنصاف يقتضي ألا تتحول نعمة ما تحرزه البلدان ذات الدخل المتوسط من تقدم إلى نقمة. فلا يستقيم أن نطالبها ببذل مزيد من الجهود ونحن لا نتيح لها ما يكفي من الموارد اللازمة لإحراز التقدم المنشود. والحال أنه لا توجد تجارب ناجحة في مجال العمل المناخي أحق وأجدر بالتشجيع والمكافأة من تجارب البلدان ذات الدخل المتوسط.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن المصالح المتضاربة، بنزوعها الشعبوي أحيانا نحو تغليب منطق المنفعة الآنية، باتت تقوض الجهود المخلصة متعددة الأطراف، وترهن مستقبل الأجيال المستقبلية.

ومع ذلك، فلا يزال الأمل يحدونا في أن تبدي الدول الأطراف طموحا أكبر، بما يمكننا جميعا من بلورة حلول جماعية، كفيلة بالتصدي لهذا التحدي المشترك.

وفي هذا السياق، أود التأكيد مجددا على التزام المغرب بمواصلة انخراطه الطوعي في هذه الجهود، بما يمكنه من الحفاظ على دوره الريادي، لا على مستوى الدفاع عن قضايا المناخ فحسب، بل كذلك على مستوى إيجاد الحلول الرامية إلى تأمين مستقبل أفضل للبشرية على كوكبنا.

أشكركم على حسن إصغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة العالمية للعمل المناخي ، التي تنظم في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، الذي ينعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس وأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،

حضرات السيدات والسادة المديرين التنفيذيين للمنظمات الدولية والإقليمية،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي، أن أتقدم في البداية بأخلص عبارات الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على التنظيم المحكم لهذا الملتقى رفيع المستوى، وعلى روح الالتزام التي ميزت رئاسة سموه لهذا المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، بما يضمن سبل النجاح والتوفيق لأشغاله.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن نتائج التقييم العالمي الأول لمستوى التزام البلدان الأطراف ببنود اتفاق باريس تشير إلى تبلور دينامية عالمية حول قضية المناخ. لكن جهود التكيف مع التغيرات المناخية ما زالت تتسم بالتشتت والتدرج وبقدر كبير من التفاوت في التوزيع بين المناطق، لاسيما منها الأكثر عرضة لتأثيرات الاختلالات المناخية المدمرة.

فالتدابير الجريئة لا تتأتى بأنصاف الحلول، لاسيما إذا كانت تنطلق من رؤية معزولة تزيد من حدة المخاطر ومن تفاقم الأضرار والخسائر المادية والطبيعية والبشرية. وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية، عبر توجيهه إلى اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للإكراهات الوطنية، بالتركيز على تحقيق نمو نوعي ومستدام، والحرص على البعد الإنساني بشكل خاص.

وبالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية، فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى، اعتبارا من هذه الدورة، عن منطق "التدرج البطيء" الذي ظل يلازمها لزمن طويل. لقد كان لهذه المقاربة التجريبية ما يبررها – في اعتقادي- لم ا كان الجهد منصبا على الإقناع بوجاهة العمل المناخي، بل بوجود التغيرات المناخية في حد ذاته. أما اليوم، فإن هذه المقاربة تزيد، بنزوعها التقني المحض، من تعقيد شروط الالتزام، وتحصر موضوع التحدي المناخي ضمن اختصاص دائرة مغلقة من المختصين والتقنيين، والحال أنه شأن يهم البشرية جمعاء.

وبعبارة أخرى، فقد نشأت بين العمل المناخي بوتيرة "التدرج البطيء" وبين ضغط التحديات المناخية الملحة فجوة يتعين التعجيل بسدها. فالإيمان بأهمية العمل المناخي يجب أن يوازيه اقتناع بإمكانية حل وسط يرضي كلا من الأصوات المتشبثة بمنطق "التدرج البطيء" وتلك التي لا تومن إلا بـ "القطائع الكبرى"، بدوافع إيديولوجية وعقدية. وهو حل ينبغي أن يقوم على أساس الواقعية فضلا عن الإرادة والطموح والنظرة الاستباقية. فهذا الحل الوسط هو الذي علينا اعتماده إن نحن أردنا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر كوب 21 بباريس في 2015 وفي مؤتمر كوب 22 بمراكش في 2016.

إن مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهميتها، ليست – ولا يمكن أن تتحول إلى - غاية في حد ذاتها. فهناك وقت للتفاوض، ووقت للعمل. وقد آن أوان العمل. ولذلك، فأنا أقترح عليكم إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى. فمن خلال هذا الميثاق تستطيع البشرية أن تثبت بأفعال ملموسة أن الأهداف الطموحة ليست بالضرورة عصية عن التنفيذ.

ويتجسد هذا الاقتناع الراسخ لدى المغرب، المعروف بتجربته الرائدة في مجال الالتزام بقضايا المناخ، من خلال عدة ركائز استراتيجية وسياسية، من بينها مبادرته برفع "المساهمة المحددة وطنيا " في مجال مكافحة التغير المناخي سنة 2021. وينبع نموذجنا التنموي الجديد من رؤية قائمة على مفهوم الاستدامة. كما تقوم استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة على مبدأ الإدماج والشمولية.

إن الطفرة التي يشهدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة، وتطور قطاعات الهيدروجين الأخضر المتسمة بتنافسيتها، والترابط المتزايد مع الأسواق العالمية، فضلا عن تنظيم بطولة عالمية لكرة القدم تجمع بين قارتين، كلها شواهد تجسد رؤيتنا للاندماج الإقليمي.

فهذه المقاربة القائمة على العمل هي التي ننتهجها في المملكة المغربية. وقد تجسد طموحنا هذا من خلال مبادرات قطاعية ملموسة ومحددة، وبناء على خطط عمل شاملة وقابلة للتدقيق، سواء فيما يتعلق بالتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون.

إن أهدافنا المعلنة، على الرغم من أفق طموحها الواسع، لم تكن أبدا وليدة اندفاع عابر، ولا دعاية تروم تحقيق أثر ما على الصعيد الدولي، بل هي نتاج برامج ومشاريع أطلقت على المستوى الوطني استجابة لواقعنا الخاص وبمبادرة مغربية صرفة. وأنا حريص شخصيا على ضمان تنفيذها وعلى تتبعها.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

في ظل نظام عالمي ما فتئ يعاني من غياب الإنصاف، تلقت إفريقيا 30 مليار دولار أمريكي في سنة 2020 في إطار التمويلات السنوية المرصودة لقضايا المناخ، وهو ما يمثل أقل من 12% من إجمالي احتياجاتها. وعلى الرغم مما تعانيه القارة الإفريقية من ظروف غير مواتية وضعف في الإمكانيات، فهي تتوفر على كل المؤهلات الكفيلة بجعلها مفتاحا لحل معضلة المناخ العالمية وتجاوز التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين. لكن غياب التضامن الفاعل يبدد جهودها المناخية بشكل كبير.

وقد خلصت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انعقدت مؤخرا بمراكش، إلى وجود حاجة ملحة لإصلاح نظام التعددية القطبية وتمويل التنمية باعتبارهما آليتين محوريتين أحدثتهما البشرية بهدف الاستجابة لتحديات القرن العشرين، وهما آليتان نؤمن بجدواهما وأهميتهما. وتلكم هي القناعة التي تحكم عمل الرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ولا يزال المغرب، من منطلق الوفاء بالتزامه الإفريقي، يواصل جهوده الحثيثة من أجل تنفيذ قرارات قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22، لاسيما ما تعلق منها بتفعيل لجان المناخ الإفريقية الثلاث، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة منطقة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية.

إن المشاركة الفاعلة للمملكة المغربية في المبادرات الإقليمية الرائدة، القائمة على توحيد المواقف، والهادفة إلى تحسين مستوى تكيف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة والاستقرار والأمن في القارة، وتشجيع ريادة الشباب الإفريقي لمبادرات العمل المناخي، كلها جهود تعكس مدى انخراط المغرب الثابت ومتعدد الأبعاد في دعم العمل الدؤوب الذي تقوم به البلدان الإفريقية الشقيقة في هذا الشأن.

ولما كان التضامن والملاءمة من مبادئ العمل المناخي الدولي، فلنحرص على عدم تثبيط التجارب الناجحة.

وهنا أقصد، على الخصوص، وضعية الدول متوسطة الدخل التي تخوض معركتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية المستدامة. إن هذه الدول بالذات، ومنها بلدي المملكة المغربية، هي التي أدعو المجتمع الدولي أن يوليها اهتماما خاصا ودائما.

وهذا هو جوهر العدل. فالإنصاف يقتضي ألا تتحول نعمة ما تحرزه البلدان ذات الدخل المتوسط من تقدم إلى نقمة. فلا يستقيم أن نطالبها ببذل مزيد من الجهود ونحن لا نتيح لها ما يكفي من الموارد اللازمة لإحراز التقدم المنشود. والحال أنه لا توجد تجارب ناجحة في مجال العمل المناخي أحق وأجدر بالتشجيع والمكافأة من تجارب البلدان ذات الدخل المتوسط.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن المصالح المتضاربة، بنزوعها الشعبوي أحيانا نحو تغليب منطق المنفعة الآنية، باتت تقوض الجهود المخلصة متعددة الأطراف، وترهن مستقبل الأجيال المستقبلية.

ومع ذلك، فلا يزال الأمل يحدونا في أن تبدي الدول الأطراف طموحا أكبر، بما يمكننا جميعا من بلورة حلول جماعية، كفيلة بالتصدي لهذا التحدي المشترك.

وفي هذا السياق، أود التأكيد مجددا على التزام المغرب بمواصلة انخراطه الطوعي في هذه الجهود، بما يمكنه من الحفاظ على دوره الريادي، لا على مستوى الدفاع عن قضايا المناخ فحسب، بل كذلك على مستوى إيجاد الحلول الرامية إلى تأمين مستقبل أفضل للبشرية على كوكبنا.

أشكركم على حسن إصغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
المنصوري: برنامج دعم السكن يحقق نجاحا كبيرا ويشمل مغاربة العالم
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المخصص للسكن بلغ 15,194 مستفيدا، 20% منهم من مغاربة العالم. وأشارت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم، إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 80,000 طلب من مختلف جهات المملكة، مما يعكس استفادة واسعة من البرنامج وتبيّن نجاحه، وأوضحت أن البرنامج أثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع بيع المواد الإسمنتية بنسبة 21%، وقروض السكن للمواطنين بنسبة 1.4%، وقروض المنعشين العقاريين بنسبة 4.2%. وأكدت الوزيرة أن الدعم الموجه للسكن يعتبر برنامجا مهما وأساسيا، يتميز بدعم مباشر للطلب وليس العرض، مما يسهم في تغطية ثلث الثمن وأكثر من تكلفة السكن، وأوضحت أن الهدف من الدعم هو تجاوز العجز في السكن، خصوصا بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن القطاع يشغل أكثر من مليون مغربي ولا يمكن التخلي عنه. كما أكدت أن البرنامج يسعى للانفتاح على مغاربة العالم، مشيرة إلى أن 20% من المستفيدين هم من المغتربين، وأضافت أن البرنامج يهدف أيضا إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط والاستفادة. وفيما يتعلق بعدم تخصيص دعم للراغبين في بناء منازل على بقع أرضية، أوضحت المنصوري أن القرار جاء بعد جلسات نقاش مطولة، حيث تبين أن ضبط هذه العملية صعب جدا،  وذكرت أن 4.25 مليون مغربي من أصحاب الدخل المحدود تمكنوا من الحصول على السكن منذ بدء المشروعات الاجتماعية للسكن بفضل الرؤية الملكية.
وطني

رئيس مجلس النواب يجري مع رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب
استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري بمقر المجلس بالرباط، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب Jaime Naranjo Ortiz، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية رفقة أعضاء المجموعة في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وأهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف. وبالمناسبة، بسط راشيد الطالبي العلمي، الأوراش الكبرى والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتحديث البنية التحتية، وفي مجال الطاقات المتجددة والصناعات الكبرى، ومختلف مظاهر التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد. كما أبرز أهمية تقاسم التجارب والخبرات وتكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومجلس النواب بجمهورية الشيلي. من جهته، نوه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب بالعلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، وأكد أن البلدين يتمتعان بموقع جيو-استراتيجي متميز، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر بمثابة بوابة للقارة الإفريقية ونموذجا يحتذى به في العديد من المجالات. وأبرز الوفد البرلماني الشيلي أوجه التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين عموما في قضايا حيوية من قبيل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، والفلاحة، والسياحة، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية والمجالية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام البرلماني المشترك.  
وطني

رفع رسوم الجمارك على الأفران التركية
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض رسوم مضادة للإغراق، بشكل مؤقت، على واردات الأفران المنزلية الكهربائية التركية. ووفق دورية عممتها إدارة الجمارك على مصالحها، فإن هذا التدبير، الذي يأتي تطبيقا لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارية ووزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي برفع رسوم الجمارك على الأفران المستوردة من تركيا من نوع "إيتمات" إلى 34,05 في المائة، بينما يصل هذا الرسم بالنسبة للمنتجين أو المصدرين الأتراك الآخرين إلى 62,07 في المائة.وأبرزن الإدارة في دوريتها، أن القرار الصادر عن وزارتي الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، يسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء 25 يونيو وذلك لمدة 6 أشهر.
وطني

إعلان نتائج البكالوريا عبر رسائل SMS للتلاميذ قبل النشر في الثانويات
من المنتظر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات السنة الثانية بكالوريا، بدءا من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، 26-27 يونيو 2024، عبر مختلِف جهات المملكة، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) سيتم إرسالها إلى التلاميذ. وبناءً على ما نصّت عليه مراسلة وزارية، جرى توجيهها إلى مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فمن المرتقب الشروع في الإعلان عن نتائج الدورة العادية للبكالوريا، ابتداءً من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، عبر رسائل نصيّة، ثم بعدها عبر الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الوزارة للإعلان عن النتائج. ومن المرتقب أن تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، فيما ستجري المداولات يوم 18 يوليوز، على أن تعلن النتائج يوم 19 يوليوز 2024. أما بخصوص الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار، فإن اختبارات الدورة الاستدراكية ستجرى يومي 03 و04 يوليوز 2024 بالنسبة لجميع الشعب. وبرمجت الوزارة اختبارات الدورة الاستدراكية للأشغال التطبيقية الخاصة بالمترشحين الأحرار يوم 05 يوليوز 2024. أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، فقد حددت المذكرة الوزارية يومي 03 و04 يوليوز 2024 موعدا للدورة الاستدراكية بالنسبة لجميع الشعب.
وطني

بسبب مقتل مغربيين على يد بحرية الكابرانات.. سلطات السعيدية تشدد المراقبة على فوضى “الجيتسكي”
كثفت السلطات المحلية المسؤولة بمنطقة السعيدية، من درجة الرقابة على أصحاب "الجيتسكي" في شاطئ السعيدية المحاذي للحدود الجزائرية، وذلك لمنع تكرار جريمة قتل مغربيين على يد بحرية الكابرانات. وقالت تقارير إعلامية محلية، أن السلطات المحلية في السعيدية قد تُقدم على منع الرياضات المائية باستعمال الدراجات البحرية بصفة نهائية هذا الصيف، والتي تستغلها غالبا شبكات تهريب المخدرات والبشر. من جهتها، كثفت السلطات المحلية المسؤولة بجهة طنجة وتطوان والحسيمة، من درجة التنسيق بين مصالحها في سياق تنزيل تدابير أمنية استباقية مع بداية فصل الصيف. والسلطات شددت من إجراءات كراء الدراجات المائية والقوارب الترفيهية، والتي يتم استغلالها من طرف جهات إجرامية في أنشطة محظورة. وكذا محاولات بعض المشتبه بهم المطلوبين قضائيا الدخول إلى المغرب أو الخروج منه عبر وسائل غير نظامية. وتستعد مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والأمن والسلطات المحلية لتطبيق تدابير مراقبة أكثر صرامة على تأجير "الجيت سكي" في شهري يوليوز وغشت 2024.
وطني

الحكومة تعلن مراجعة عقوبات طلبة الطب وتكشف تاريخ الامتحانات
أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024. وأضاف أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة. وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي. وتابع أن “الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح”. وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة. كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها. وأبرز أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم. ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري. ويظل الطلبة، يتابع المصدر ذاته، الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ وتجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب؛ فضلا عن إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين؛ واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة؛ واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني. وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة. وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025. وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد. وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة. وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة. وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين. وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، تضم التدابير توسيع هذه الأراضي لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها. وأشار المصدر ذاته إلى نشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي؛ وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية؛ ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل. كما تشمل التدابير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة للطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛ واعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية؛ والمصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات. وفي شأن البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها. كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين. وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية. وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية. أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا. وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين. وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها. وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة. كما تشمل تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل، وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجامعية. وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أجمعوا، خلال هذا اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح، بما يتماشى مع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، مشددين على الانخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، خاصة من خلال الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان، وذلك حتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورش الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية. وأكد الوزراء أنه، ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة. وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.
وطني

الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة بمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم
ترأست الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، اليوم الإثنين بالرباط، حفل نهاية السنة الدراسية 2023-2024 للمؤسسة. وبهذه المناسبة تابعت الأميرة للا أسماء عرضا حول تكوين المكونين بشأن “التعليم ثنائي اللغة للصم” عبر تقنية التناظر المرئي، سيرته الدكتورة شيريل شاهان، بروفيسور مساعد سريري متخصصة في التعليم ثنائي اللغة للصم بجامعة تينيسي. وجرى هذا العرض بحضور مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، علي راندي، ورئيس DevTech/USAID، روميو رافيل بارييرو، ومديرة برنامج DevTech/USAID سهام بوجي. إثر ذلك زارت الأميرة أحد الأقسام التي تعتمد “التعليم ثنائي اللغة للصم”. ويتعلق الأمر بثاني قسم من المستوى الثالث ابتدائي للغة الإشارة الصرفة والنطق، الذي تنشطه المدرستان مريم حدادي وأمل شرفي بمؤسسة للا أسماء. وبعد ذلك قامت للا أسماء بزيارة قاعة لقياس السمع، مرفوقة بالرئيس المدير العام لـ Cochlear – أستراليا ريتشارد جون بروك؛ كما تابعت عرضا حول الشاحنة المجهزة لتوعية الأمهات الشابات في المناطق القروية حول إعاقة الصمم، قدمته المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدكتورة ماجدة فرندي. وفي كلمة بالمناسبة قال منسق مؤسسة للا أسماء، كريم الصقلي، إن هذا اليوم يكتسي أهمية خاصة، لأنه يمثل لحظة رئيسية لإعداد الحصيلة، ليس فقط بالنسبة لتلاميذ المؤسسة وإنما أيضا لكافة فرقها. وأعرب الصقلي، في هذا الصدد، عن فخره بالحصيلة الإيجابية للغاية التي تتجسد في الأرقام المبهرة التي حققتها المؤسسة هذه السنة، إذ سجلت أكثر من 400 عملية زرع في المملكة، وأكثر من 120 في إفريقيا، دون إغفال النجاح المدرسي المحقق (18 شهادة ابتدائية، 8 شهادات، 7 حاصلين على البكالوريا، 8 حاصلين على الإجازة وديبلومَي ماستر). وتبين هذه الأرقام قدرة كل طفل على الاستفادة من مسار مدرسي وجامعي متميز. وترأست الأميرة للا أسماء، بهذه المناسبة، حفل توقيع اتفاقيتي شراكة؛ الأولى وقعها بالعطف المدير بالنيابة لمؤسسة للا أسماء، الحسين الحصيني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد؛ وتهدف إلى ضمان استفادة أطفال مؤسسة للا أسماء من مخيمات العطل التي تنظمها الوزارة على المستويين الوطني والدولي. أما الاتفاقية الثانية التي وقعها الحصيني ومديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، لطيفة أحرار، فتتعلق بتأطير مدرسي وطلبة المعهد لكل الأوراش الفنية لمؤسسة للا أسماء، وإدماج الحاصلين على الباكالوريا بالمؤسسة في المسار الجامعي للمعهد. وبالموازاة مع ذلك تابعت الأميرة عرضا للفن الكوريغرافي قدمه تلاميذ مؤسسة للا أسماء، وأطره مهنيو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، قبل أن تسلم ديبلومات وجوائز للتلاميذ المتفوقين في هذه الدفعة. وكانت الأميرة للا أسماء استعرضت، لدى وصولها إلى مقر المؤسسة، تشكيلة من القوات المساعدة أدت لها التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار. كما تقدم للسلام على الأميرة والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة محمد اليعقوبي، والنائب الأول لرئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة سعد بنمبارك، ورئيسة مجلس جماعة الرباط فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدرويش، ورئيس مجلس مقاطعة أكدال – الرياض عبد الإله الإدريسي البوزيدي، ومنسق مؤسسة للا أسماء كريم الصقلي، والمدير البيداغوجي لمؤسسة للا أسماء رشيد معتصم، وكذا عدد من شركاء المؤسسة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة