الأربعاء 26 يونيو 2024, 00:31

سياسة

المغرب يفضح بالأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 نوفمبر 2023

أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف الوفد المغربي هوس الجزائر المرضي بقضية الصحراء المغربية، مما يثبت، إذا اقتضى الأمر ذلك، أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

وفي رد على الادعاءات المغلوطة لممثل الجزائر بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وإشارته المتحيزة إلى إدراج آليات مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو خلال المناقشة العامة للجنة عمليات حفظ السلام، أبرزت منى الوزاني، مستشارة البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن إصرار الجزائر على إثارة قضية الصحراء المغربية من بين جميع النقاط التي تمت مناقشتها داخل هذه اللجنة، يظهر أن هذا البلد هو بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.

وأعربت الدبلوماسية عن الأسف لأن جهل الجزائر في ما يتعلق بحفظ السلام، "الذي لا يضاهيه سوى الكراهية التي تكنها للمغرب"، يفسد نقاشا ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول الأعضاء، لاسيما البلدان التي تساهم بقوات وأفراد الشرطة والدول المضيفة لبعثات حفظ السلام، مسجلة أن الأمر يبعث على الأسف نظرا لأن الجزائر لا تنتمي إلى أي من هذه الفئات.

وذكرت المتحدثة، التي أوردت معطيات رسمية صادرة عن قسم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، أن الجزائر لا تساهم بأي شكل من الأشكال في عمليات حفظ السلام الأممية.

وأضافت "لا وجود لقوات لحفظ السلام. لا قبعات زرق. ليس هناك مساهمة سوى بخبيرين في مهمة"، مبرزة أن "الجزائر لا ينقصها الأفراد أو الموارد، بل الإرادة السياسية والثقة في دور الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والأمن".

ودعت الدبلوماسية المغربية الجزائر إلى الامتناع عن التطفل على النقاشات حول قضية لا تساهم فيها ولا تدرك رهاناتها، مذكرة بأن ولايات بعثات حفظ السلام محددة من قبل مجلس الأمن.

وأوضحت أنه "في الحالة الخاصة بولاية المينورسو تحديدا، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه وموقف المجتمع الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، من خلال اعتماد القرار 2703، الذي، وفضلا عن عدم الدعوة إلى تنفيذ أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان، فإنه يرحب بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب لضمان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في صحرائه، وكذا تفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وسجلت المتحدثة أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر وفي مخيماتها بتندوف، متحدية الوفد الجزائري الإجابة عن السؤال التالي: "إذا كانت بلادكم منشغلة حقا بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لماذا لا تقوم بشيء يذكر من أجل تحسين الوضع في مخيمات تندوف، التي تعد البلد الحاضن لها، استجابة لقرارات مجلس الأمن، بل إنها، وعلى النقيض من ذلك، تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للساكنة المحتجزة رغما عن إرادتها في هذه المخيمات؟"

وتابعت بالقول: "لماذا تسمح هذه الدولة لجماعة مسلحة، +البوليساريو+، بتجنيد الأطفال في صفوف هؤلاء السكان؟ لماذا تجيز الانتهاكات، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حق النساء والفتيات في المخيمات من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، ومن بينهم المدعو ابراهيم غالي؟ لماذا يرتكب جيشها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات تعسفية ضد هؤلاء السكان؟ لماذا تسمح باعتقال وتعذيب المنشقين عن قيادة +البوليساريو+ الفاسدة في المخيمات؟"

وتساءلت "لماذا تصر الجزائر على رفض تسجيل سكان مخيمات تندوف، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي الإنساني ولماذا تواصل بمعية +البوليساريو+ نهب وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات، كما أبرز ذلك برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023؟"

وأضافت الدبلوماسية بالقول "بل الأدهى من ذلك، لماذا قامت الجزائر، في خرق لقواعد وأحكام القانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتفويض سيادتها واختصاصاتها، بما في ذلك صلاحياتها القضائية، في تندوف إلى +البوليساريو+، وتحرم بذلك ضحايا الانتهاكات من أي إمكانية للجوء إلى العدالة للمطالبة بجبر الضرر ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".

واعتبرت أن الإجابة عن كل هذه الأسئلة واضحة وبسيطة: "الجزائر لا تكترث لحقوق الإنسان فحسب، بل هي للأسف من أسوأ الدول التي تنتهكها".

وذكرت بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تمثل "وصمة عار سوداء" في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمان فول، صرح في شتنبر 2023، بأنه "يتعين إيلاء أهمية عاجلة للوضع الراهن للقيود القانونية والملاحقات القضائية في حق الأفراد والجمعيات في الجزائر".

وفي فبراير 2023، تضيف الدبلوماسية، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن انشغالها إزاء القمع المتزايد في حق المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، بما في ذلك إقدام الحكومة الجزائرية على حل جمعيات بارزة للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وذكرت بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، جددت التعبير، في مارس 2022، خلال تصريح شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية، موضحة "في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان".

وذكرت بأن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قام، في شتنبر 2022، بمواجهة الجزائر بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذ تندرج الجزائر ضمن البلدان الثلاثة التي تضم أعلى معدلات الاختفاء القسري.

واسترسلت الدبلوماسية في ردها على الادعاءات المغلوطة للوفد الجزائري بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بتصفية الاستعمار، بل باستكمال الوحدة الترابية للمغرب، التي كرستها واعترفت بها الأمم المتحدة بشكل نهائي، من خلال اتفاقية مدريد التي تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975.

كما أبرزت أن الاستفتاء، الذي لا ينفك الوفد الجزائري عن المطالبة به، قد تم إقباره نهائيا، مشيرة إلى أن مجلس الأمن لم يأت على ذكره في قراراته طوال العقدين الماضيين.

وأوضحت أن "الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية لا يمكن إلا أن يكون الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم والقائم على التوافق، المتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي ما فتئ مجلس الأمن يرحب بجديتها ومصداقيتها، بما في ذلك في قراره الأخير 2703".

أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف الوفد المغربي هوس الجزائر المرضي بقضية الصحراء المغربية، مما يثبت، إذا اقتضى الأمر ذلك، أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

وفي رد على الادعاءات المغلوطة لممثل الجزائر بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وإشارته المتحيزة إلى إدراج آليات مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو خلال المناقشة العامة للجنة عمليات حفظ السلام، أبرزت منى الوزاني، مستشارة البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن إصرار الجزائر على إثارة قضية الصحراء المغربية من بين جميع النقاط التي تمت مناقشتها داخل هذه اللجنة، يظهر أن هذا البلد هو بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.

وأعربت الدبلوماسية عن الأسف لأن جهل الجزائر في ما يتعلق بحفظ السلام، "الذي لا يضاهيه سوى الكراهية التي تكنها للمغرب"، يفسد نقاشا ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول الأعضاء، لاسيما البلدان التي تساهم بقوات وأفراد الشرطة والدول المضيفة لبعثات حفظ السلام، مسجلة أن الأمر يبعث على الأسف نظرا لأن الجزائر لا تنتمي إلى أي من هذه الفئات.

وذكرت المتحدثة، التي أوردت معطيات رسمية صادرة عن قسم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، أن الجزائر لا تساهم بأي شكل من الأشكال في عمليات حفظ السلام الأممية.

وأضافت "لا وجود لقوات لحفظ السلام. لا قبعات زرق. ليس هناك مساهمة سوى بخبيرين في مهمة"، مبرزة أن "الجزائر لا ينقصها الأفراد أو الموارد، بل الإرادة السياسية والثقة في دور الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والأمن".

ودعت الدبلوماسية المغربية الجزائر إلى الامتناع عن التطفل على النقاشات حول قضية لا تساهم فيها ولا تدرك رهاناتها، مذكرة بأن ولايات بعثات حفظ السلام محددة من قبل مجلس الأمن.

وأوضحت أنه "في الحالة الخاصة بولاية المينورسو تحديدا، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه وموقف المجتمع الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، من خلال اعتماد القرار 2703، الذي، وفضلا عن عدم الدعوة إلى تنفيذ أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان، فإنه يرحب بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب لضمان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في صحرائه، وكذا تفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وسجلت المتحدثة أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر وفي مخيماتها بتندوف، متحدية الوفد الجزائري الإجابة عن السؤال التالي: "إذا كانت بلادكم منشغلة حقا بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لماذا لا تقوم بشيء يذكر من أجل تحسين الوضع في مخيمات تندوف، التي تعد البلد الحاضن لها، استجابة لقرارات مجلس الأمن، بل إنها، وعلى النقيض من ذلك، تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للساكنة المحتجزة رغما عن إرادتها في هذه المخيمات؟"

وتابعت بالقول: "لماذا تسمح هذه الدولة لجماعة مسلحة، +البوليساريو+، بتجنيد الأطفال في صفوف هؤلاء السكان؟ لماذا تجيز الانتهاكات، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حق النساء والفتيات في المخيمات من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، ومن بينهم المدعو ابراهيم غالي؟ لماذا يرتكب جيشها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات تعسفية ضد هؤلاء السكان؟ لماذا تسمح باعتقال وتعذيب المنشقين عن قيادة +البوليساريو+ الفاسدة في المخيمات؟"

وتساءلت "لماذا تصر الجزائر على رفض تسجيل سكان مخيمات تندوف، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي الإنساني ولماذا تواصل بمعية +البوليساريو+ نهب وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات، كما أبرز ذلك برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023؟"

وأضافت الدبلوماسية بالقول "بل الأدهى من ذلك، لماذا قامت الجزائر، في خرق لقواعد وأحكام القانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتفويض سيادتها واختصاصاتها، بما في ذلك صلاحياتها القضائية، في تندوف إلى +البوليساريو+، وتحرم بذلك ضحايا الانتهاكات من أي إمكانية للجوء إلى العدالة للمطالبة بجبر الضرر ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".

واعتبرت أن الإجابة عن كل هذه الأسئلة واضحة وبسيطة: "الجزائر لا تكترث لحقوق الإنسان فحسب، بل هي للأسف من أسوأ الدول التي تنتهكها".

وذكرت بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تمثل "وصمة عار سوداء" في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمان فول، صرح في شتنبر 2023، بأنه "يتعين إيلاء أهمية عاجلة للوضع الراهن للقيود القانونية والملاحقات القضائية في حق الأفراد والجمعيات في الجزائر".

وفي فبراير 2023، تضيف الدبلوماسية، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن انشغالها إزاء القمع المتزايد في حق المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، بما في ذلك إقدام الحكومة الجزائرية على حل جمعيات بارزة للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وذكرت بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، جددت التعبير، في مارس 2022، خلال تصريح شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية، موضحة "في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان".

وذكرت بأن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قام، في شتنبر 2022، بمواجهة الجزائر بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذ تندرج الجزائر ضمن البلدان الثلاثة التي تضم أعلى معدلات الاختفاء القسري.

واسترسلت الدبلوماسية في ردها على الادعاءات المغلوطة للوفد الجزائري بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بتصفية الاستعمار، بل باستكمال الوحدة الترابية للمغرب، التي كرستها واعترفت بها الأمم المتحدة بشكل نهائي، من خلال اتفاقية مدريد التي تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975.

كما أبرزت أن الاستفتاء، الذي لا ينفك الوفد الجزائري عن المطالبة به، قد تم إقباره نهائيا، مشيرة إلى أن مجلس الأمن لم يأت على ذكره في قراراته طوال العقدين الماضيين.

وأوضحت أن "الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية لا يمكن إلا أن يكون الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم والقائم على التوافق، المتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي ما فتئ مجلس الأمن يرحب بجديتها ومصداقيتها، بما في ذلك في قراره الأخير 2703".



اقرأ أيضاً
حزب “الكتاب” : ورش التغطية الشاملة يعرف العديد من التعثرات
كشف حزب “التقدم والاشتراكية” أن ورش التغطية الصحية الشاملة يعرف عدة تعثرات، وارتباكا على مستوى التنزيل والاستفادة الفعلية للمؤمنين المسجلين، الذين يجدون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية. وأكد الفريق ضمن مداخلة للفريق النيابي للحزب، أمس الاثنين بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن عملية التسجيل تعرف بطء كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، مما سيكون له انعكاس من دون شك على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في تفعيل الاستفادة من الخدمات الصحية وفق منطق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وذكر أن هناك حالات مرضية عديدة خاصة التي تم التشطيب عليها من نظام “راميد” دون نقلها إلى نظام “أمو” تضامن أجبرت على أداء مقابل الخدمات الصحية بمبرر عدم تسوية وضعيتها المالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سياسة

بتمويل أوروبي.. المغرب يتسلم عتادا لوجستيا لمحاربة مافيات “الحريگ”
أعلنت الحكومة الإسبانية أنها قامت مؤخرا بتزويد المملكة المغربية بـ 65 كاميرا حرارية مع أجهزة تحديد المواقع، و 98 كاميرا حرارية محمولة للمراقبة، و 25 كاميرا مراقبة ليلية، ومعدات اتصالات بحرية متنوعة. وفي المجمل، 188 نظاما لتحسين السيطرة على الحدود البرية والبحرية مع إسبانيا. وتندرج هذه المساعدة التقنية في إطار برنامج "دعم إدارة الحدود والهجرة في المغرب FIAPP"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. وفي السنة الماضية، استفاد المغرب من دعم لوجستيكي بقيمة 4 ملايين يورو لمحاربة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر، عبارة عن 60 كواد، و 15 مركبة، وخمس شاحنات تبريد، وعشر سيارات إسعاف. وأضاف المصدر ذاته، أن الدعم المذكور سيتم تمويله من طرف المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP).وفي غضون عامين فقط ومن خلال FIIAPP على شراء 18 شاحنة صهريجية و 220 مركبة لجميع التضاريس و 130 مركبة مزودة بشبكات (لحماية النوافذ) و 18 شاحنة لنقل القوات، بالإضافة إلى خمسة قوارب إضافة إلى 65 كاميرا حرارية مزودة بأجهزة تحديد المواقع، و 98 جهاز عرض للكاميرات الحرارية المحمولة، و 25 نظارة للرؤية الليلية ومواد اتصالات بحرية مختلفة. وأعرب الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة السرية التي أثمرت نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى المسالك الأطلسية وغرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تجعل المملكة شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا في الأمن الإقليمي.
سياسة

حزب التجمع الوطني للأحرار يستقبل وفدا فلسطينيا من القدس وغزة
وفد فلسطيني يضم مجموعة من الشخصيات من القدس وغزة في ضيافة حزب التجمع الوطني للأحرار. الوفد يقوم بزيارة للمملكة المغربية في الفترة ما من 23 إلى 28 يونيو الجاري. ونوه أعضاء الوفد الفلسطيني بالمبادرة الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا اللقاء على أن فلسطين تعد قضية الوجدان المغربي، يورد حزب "الأحرار". الحزب شدد، بهذه المناسبة، على أن المغرب سيبقى على الدوام داعما للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. سبق لوزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، أشرف الأعور، أن أكد أن العملية الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، سيكون لها "أثر كبير في نفوس الساكنة". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتتكون هذه المساعدات من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، وسيتم توجيهها للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.
سياسة

تصنيف جديد يضع المغرب في قائمة أقوى سلاح للمدفعية
احتل المغرب المرتبة العشرين عالميا ضمن تصنيف جديد يرصد الدول التي تتوفر على أقوى أسلحة المدفعية في العالم. ونشر موقع (insidermonkey) عرضا لأقوى أسلحة المدفعية في العالم، في تصنيف جديد اعتمد لتحديد أقوى أسلحة المدفعية في العالم المزج بين العدد والقوة والتكنولوجيا، حيث تم تحديد قوة المدفعية لدى كل دولة برصد العدد الإجمالي لوحدات المدفعية التي لديها، سواء منها المدفعية ذاتية الدفع، أو المدفعية المقطورة أو المدفعية الصاروخية، إلى جانب رصد القدرات التكنولوجية. وقال التقرير إن المغرب يتوفر على 1079 من الوحدات المدفعية، حيث تضم ترسانة المملكة 565 مدفعا ذاتيا، و306 من المدافع المجرورة، و 208 من قاذفات الصواريخ.
سياسة

أكاديمي فرنسي: المساعدات المغربية لغزة مبادرة كريمة
أكد الأستاذ الفخري بجامعة السوربون باريس سيتي، جان إيف دو كارا، أن المساعدات الطبية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتوجيهها إلى السكان الفلسطينيين في غزة، هي مبادرة كريمة تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ. وأوضح هذا الخبير القانوني البارز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه المبادرة الكريمة، التي تفضل جلالة الملك بالتكفل بجزء كبير منها من ماله الخاص، ليست مفاجئة، فهي تندرج في إطار تقليد ملكي راسخ وتجسد الواقعية الفعالة لجلالة الملك، رئيس لجنة القدس"، معربا عن "إعجابه الكبير بمبادرات جلالة الملك، الوفية لتقاليد أسلافه المنعمين". وأشار دو كارا إلى أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، يقوم بإجراءات ملموسة تحظى بتقدير كبير، لاسيما من خلال بيت مال القدس، التابع للجنة القدس، "بهدف دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته"، معتبرا أنها "من شمائل ملك عظيم ذي قلب كبير". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتتكون هذه المساعدات، التي تم إيصالها عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من جلالة الملك، في شهر رمضان الأخير، من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية.
سياسة

وزراء يلجؤون إلى تقنية “الرعاية” للترويج لأنشطتهم في شبكات التواصل الاجتماعي
تقدم فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أنها من أكثر الوزراء في حكومة أخنوش، لجوء إلى "دعم" المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها ليست الوحيدة. عدد من الوزار في الحكومة الحالية يلجؤون إلى هذه التقنية المرتبطة أصلاح بالتسويق للمنتوجات المعروضة للبيع من قبل صفحات متخصصة. ويقتضي "الدعم" أن يؤدي الراغب فيه لمقابل مادي لكي يصل المنشور لأكبر عدد من الجماهير، حسب اختيارات تعرض من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، على صاحب الصفحة. إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، اعتبر بأن الأمر يتعلق بـ"فضيحة". واعتبر بأن اللجوء إلى "سبوسور" يعني وجود "تجاهل" من طرف الشعب. وأضاف بأن اللجوء إلى التقنية يؤكد مقاربة تدبير الشأن العام بمنطق المقاولة التي تبيع وتشتري بدعاية تؤمن بأن المال بإمكانه تجميل الصورة لحكومة لم تقدم سوى ما أسماه بالشعارات الكاذبة.
سياسة

الملك محمد السادس يهنئ أمير دولة قطر
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم. ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسعدني بحلول ذكرى تولي سموكم مقاليد الحكم بدولة قطر الشقيقة، أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مشفوعة بدعواتي لله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة الوطنية الغالية بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب القطري بمزيد الازدهار والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة”. وأضاف الملك محمد السادس، “وأغتنمها مناسبة سعيدة لكي أجدد لسموكم مدى تقديري لروابط الأخوة والصداقة التي تربطنا شخصيا، ولعلاقات التعاون والتضامن المتميزة والمترسخة بين شعبينا وبلدينا، والتي نتطلع سويا وبحرص أكيد إلى الارتقاء بها دائما إلى الأفضل”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة