الأربعاء 01 مايو 2024, 02:23

مجتمع

عادل العثماني مفجر “أركانة” بمراكش يخرج عن صمته ويتهم جهات بـ”استغلاله كدرع لصد موجة الربيع العربي” بالمغرب


كشـ24 نشر في: 2 أغسطس 2013

عادل العثماني مفجر
وقال العثماني في بيان توصلت به اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" لفقوا لي تهمة لا أظن أن في المغاربة من يصدق أن بائع أحذية بسيط يقدم على التخطيط لها وتدبير وسائل ومعدات عسكرية لإنجازها".
 
واتهم العثماني جهات وصفها بـ"خفافيش الظلام" بتوظيفه لوقف الإحتجاجات التي اندلعت في المغرب بعد موجة ما سمي بـ"الربيع العربي" للمطالبة بإسقاط الفساد والإستبداد.
 
وأضاف العثماني الذي أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 24 يوليوز الماضي احتجاجا على استمرار اعتقاله من "دون موجب حق ولا قانون"،  كما "يعلم القاصي والداني ما تعرضت له من ظلم وجور منذ اليوم الأول الذي تم فيه استغلالي كدرع لصد موجة الربيع العربي التي حلت ببلادنا مطلع عام 2011 متمثلة في التحام الشعب مع أبنائه المناضلين في شكل احتجاجات تطالب بالتغيير الجذري، وكذلك لإقفال ملف السلفية الجهادية بشكل كامل والقضاء على كل من ألصق به لقب (سلفي جهادي)".
 
وطالب المعتقل رقم 172 بسجن "مول البركي" بآسفي، "المغاربة الأحرار أصحاب الضمائر الحية أن يقفوا معي في هذه المحنة حتى يرفع الظلم عني . مذكرا إياهم أنني في يوم من الأيام عرضت علي إغراءات مالية كبيرة مقابل أن أظهر بمظهر المسؤولية عن تلك العملية التفجيرية , حتى يتم لخفافيش الظلام (التي دأبت على امتصاص ونهب مقدرات الشعب وخيرات بلادنا ) ما أرادت وخططت له لفرض حالة الطوارئ في البلاد لتستبيح على إثرها الدم المغربي وأعراض المغاربة الذين خرجوا مطالبين بالحرية والإنعتاق من كماشة المخزن". 
 
وأشار عادل العثماني، في البيان ذاته الذي اوردته مواقع اخبارية، ما يتعرض له داخل زنزانته، "من مضايقات واستفزازات بحرمانه من أبسط وسائل العيش، علما أني محكوم بعقوبة الإعدام ومعلوم أن قانون 23-98 قد كفل لأصحاب هذه العقوبة أوضاعا استثنائية معيشية لا تحق لغيرهم من السجناء..." على حد تعبيره.
 

عادل العثماني مفجر
وقال العثماني في بيان توصلت به اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" لفقوا لي تهمة لا أظن أن في المغاربة من يصدق أن بائع أحذية بسيط يقدم على التخطيط لها وتدبير وسائل ومعدات عسكرية لإنجازها".
 
واتهم العثماني جهات وصفها بـ"خفافيش الظلام" بتوظيفه لوقف الإحتجاجات التي اندلعت في المغرب بعد موجة ما سمي بـ"الربيع العربي" للمطالبة بإسقاط الفساد والإستبداد.
 
وأضاف العثماني الذي أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 24 يوليوز الماضي احتجاجا على استمرار اعتقاله من "دون موجب حق ولا قانون"،  كما "يعلم القاصي والداني ما تعرضت له من ظلم وجور منذ اليوم الأول الذي تم فيه استغلالي كدرع لصد موجة الربيع العربي التي حلت ببلادنا مطلع عام 2011 متمثلة في التحام الشعب مع أبنائه المناضلين في شكل احتجاجات تطالب بالتغيير الجذري، وكذلك لإقفال ملف السلفية الجهادية بشكل كامل والقضاء على كل من ألصق به لقب (سلفي جهادي)".
 
وطالب المعتقل رقم 172 بسجن "مول البركي" بآسفي، "المغاربة الأحرار أصحاب الضمائر الحية أن يقفوا معي في هذه المحنة حتى يرفع الظلم عني . مذكرا إياهم أنني في يوم من الأيام عرضت علي إغراءات مالية كبيرة مقابل أن أظهر بمظهر المسؤولية عن تلك العملية التفجيرية , حتى يتم لخفافيش الظلام (التي دأبت على امتصاص ونهب مقدرات الشعب وخيرات بلادنا ) ما أرادت وخططت له لفرض حالة الطوارئ في البلاد لتستبيح على إثرها الدم المغربي وأعراض المغاربة الذين خرجوا مطالبين بالحرية والإنعتاق من كماشة المخزن". 
 
وأشار عادل العثماني، في البيان ذاته الذي اوردته مواقع اخبارية، ما يتعرض له داخل زنزانته، "من مضايقات واستفزازات بحرمانه من أبسط وسائل العيش، علما أني محكوم بعقوبة الإعدام ومعلوم أن قانون 23-98 قد كفل لأصحاب هذه العقوبة أوضاعا استثنائية معيشية لا تحق لغيرهم من السجناء..." على حد تعبيره.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
نقابة ترفض ترحيل الزيادة في الأجور للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة
القرارات التي أعلنت عنها حكومة أخنوش، يوم أمس الإثنين، والتي تخص الزيادة في أجور الموظفين والزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، لم تكن ذات بال بالنسبة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. النقابة استحضرت في مخرجات اتفاق 29 أبريل 2024، مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، والذي تضمن، بحسبها، الكثير من النوايا والقليل من الإجراءات المجدولة زمنيا وماليا، وتنكر لمجموعة من الالتزامات الحكومية السابقة، من قبل الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتحسين شروط الاستفادة من تعويض صندوق فقدان الشغل، وتجاهل القانون المنظم للنقابات وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. النقابة عبرت عن رفض المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها. كما أبدت رفضها لترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم . في المقابل، سجلت بإيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية،لكنها اعتبرت أن هذه الإجراءات تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم. كما تعتبر أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة.  
مجتمع

مواجهة جرائم الغابات..المديرية العامة للأمن الوطني تدخل على الخط
نظمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات يومه الإثنين 29 أبريل2024 بمقر المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوما دراسيا تحت عنوان "مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي  ." هذا اليوم الدراسي، حسب وكالة المياه والغابات،  يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وقع عليها، بتاريخ 12 يناير 2024، كل من السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والسيد عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. الوكالة أوردت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الأهداف المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات وضرورة تطوير التعاون بينهما في مجال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وحرصا منهما على تعزيز التنسيق الميداني للوقاية وزجر الجرائم الغابوية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش. كما تتوخى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وطرق ووسائل الاشتغال عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الطرفين وكذا تبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وترمي كذلك هذه الاتفاقية إلى الوقاية من الجرائم الغابوية ومكافحتها عبر التنسيق المستمر وتبادل المعطيات طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها. سيعمل الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية، على توحيد وتعزيز الجهود والتنسيق بشأن العمليات الميدانية المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاعتداءات على الثروة الغابوية والوحيش داخل المجالات الغابوية بالمدار الحضري. كما سيتم دعم ومؤازرة عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من طرف عناصر الأمن الوطني خلال الإجراءات القانونية التي تستهدف محلات بيع المواد الغابوية والوحيش وورشات النجارة وتقطيع الخشب ومستودعات المواد الغابوية، هذا بالإضافة إلى تبادل المعطيات المرتبطة بالجريمة الغابوية والمشتبه بهم في ارتكابها.
مجتمع

غياب البديل للباعة المتجولين بعد تحرير الملك العام يصل إلى البرلمان
شنّت السلطات المحلية بمجموعة من المدن المغربية وبمدينة كلميم أيضا حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف أزقة وشوارع المدينة، وهي الخطوة التي خلفت حالة من الإرتياح لدى المواطنين الذين استبشروا خيرا بعد فتح الطريق أمامهم، في انتظار تعميمها على جميع المناطق التي يجتمع بها هؤلاء الباعة بدون استثناء. وقال النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد الرحيم بنبعيدة، أن هذه الحملة سيتضرر منها لا محال مجموعة من الأسر بعد فقدان الكثير من التجار المتجولين لمورد رزقهم، وتفتقد لخطوات استباقية وبدائل حقيقية من طرف المجالس المنتخبة كالأسواق النموذجية. واعتبر بنبعيدة، جهة كلميم وادنون تحتل الرتبة الأولى وطنياً في البطالة، وأن حملة تحرير الملك العمومي دون تقديم بدائل، يمكن أن تحمل معها نتائج صادمة وقاتمة، وفي هذا الإطار وجه البرلماني بنبعيدة سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتوفير بدائل اقتصادية جديدة كالأسواق النموذجية للباعة المتجولين.
مجتمع

التامك: اكتظاظ السجون يؤثر على ظروف الاعتقال
"ارتفاع مهول" في السجون" هذه العبارة التي سبق لها أن اثارت الكثير من الجدل بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي وبين إدارة السجون، رددها مرة أخرى محمد سالم التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في الاحتفال المركزي بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية، وهو الاحتفال الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت. التامك قال إن السنة الماضية انتهت على وقع الارتفاع المهول في عدد الساكنة السجنية والذي أصبح يتجاوز 100.000 سجين منذ شهر غشت الماضي. وذكر بأن لهذا الوضع انعكاسات سلبية على ظروف الاعتقال والأمن والبرامج التأهيلية، إضافة إلى زيادة الضغط على الموظفين في أداء مهامهم اليومية، خاصة على مستوى تدبير الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء والحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية. المندوب العام لإدارة السجون اعتبر أن هذا الوضع يجعل من عمل هذه الفئة من موظفي الدولة مهمة ذات حساسية استثنائية ومختلفة تماما عما عليه الحال بباقي الوظائف العمومية، "إذ يتم الاضطلاع بها في مجال مغلق وفي إطار الحركية الدائمة التي تعرفها المؤسسات السجنية طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية، مع ما ينجم عن ذلك من ضغوطات نفسية وإنهاك بدني للموظفين، علاوة على الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها على إثر احتكاكهم بأفراد في نزاع مع القانون على اختلاف وضعياتهم ونزوعاتهم."
مجتمع

دفاع شقيق بودريقة يُطالب بإحضار “الأوديو”
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، الملف الذي يُتابع فيه شقيق المقاول بودريقة (معتقل)، إلى غاية 13 ماي المقبل، من أجل استكمال تقديم الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع. وتمسك دفاع بودريقة بالدفع ببطلان محاضر الضابطة القضائية ووجود اختلالات قانونية في الأبحاث التكميلية ومحاضر الاستماع إلى المتهم، وفقا للمادة 138 من قانون المسطرة الجنائية. كما أثار النقطة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، التي طالب بإجراء خبرة عليها. وطالبت هيئة الدفاع، بإحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة. وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب عرض هذا التسجيل على جلسات التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.ويعرف الملف متابعة سبعة متهمين بينهم المقاول "ع.بودريقة" شقيق رئيس الرجاء الرياضي وموثق، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين في حالة اعتقال احتياطي وشخص آخر في حالة سراح، بسبب معاملات عقارية مشبوهة. وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكاية رفعتها وريثة للضحية التي تم تفويت أرضها بعد وفاتها، بالاعتماد على سيدة سخرها المتهمون الرئيسيون للعب دور صاحبة العقار. ويتابع المتهمون من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
مجتمع

القضاء يبث في شكاية مستخدم ضد قنصلية المغرب بجزر الكناري
قال موقع "ال دياريو"، أن مستخدما إسبانيا سجل شكاية ضد القنصلية المغربية بجزر الكناري بالمحكمة الاجتماعية رقم 3 في لاس بالماس، من أجل "إثبات الضرر المعنوي" من عمله بالممثلية القنصلية للمملكة بالكناري. وأضاف الموقع ذاته، أن محامي القنصلية المغربية عرض على المستخدم المذكور تعويضاً قدره 55 ألف يورو لإنهاء علاقة العمل وتسوية الدعوى، لكن المعني بالأمر رفض وتشبت بحقه في اللجوء إلى القضاء. وحسب المعطيات المنشورة، أجلت المحكمة الاجتماعية، في جلستها الخميس الماضي، النظر في الدعوى إلى أوائل نونبر المقبل. وقال المدعي في شكايته، أنه يعمل المدعي بالقنصلية المغربية منذ 16 عاما. وحتى وصول القنصل الحالي فتيحة الكموري في شتنبر 2022، كان مكلفا بالسجل النقدي والاتصال مع مراكز القاصرين الأجانب غير المصحوبين. وأضاف في شكايته، أن مشاكله بدأت منذ عام ونصف، بعد تجريده من مهامه وتعيينه سائقا للقنصل، حيث طُلب منه رهن الإشارة 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع. وبعد تقديم شكوى، تم نقله إلى الطابق الخامس من المبنى القنصلي. وسبق للموقع الإخباري المذكور، نشر أخبار عن توجه العديد من طاقم المستخدمين الإسبان بالقنصلية العامة للمملكة في جزر الكناري إلى المحكمة الاجتماعية بسبب مشاكل إدارية وقضايا خاصة، بالنظر إلى خضوعهم لأنظمة العمل الإسبانية، كما وصفوا المعاملة التي يتلقوها من القنصلة الحالية، فتيحة الكاموري بـ”المهينة”. وحسب التقرير ذاته، يتعلق الأمر بستة مستخدمين خاضعين لقوانين العمل الإسبانية، (سكرتيرتان، إداري، وموظف قنصلي، وسائق، وشخص مسؤول عن التنظيف) توجهوا إلى القضاء الاجتماعي لرفع دعاوى قضائية، إما بسبب الفصل التعسفي أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مزايا الأقدمية أو العطل المستحقة. ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير، توجد دعاوى أخرى بسبب "تعديل كبير في ظروف العمل وانتهاك الحقوق الأساسية"، حيث تتجاوز المطالب المالية لمقدمي الدعاوي مبلغ 100 ألف يورو، حيث يطالب موظف قنصلي بالتعويض عن الأضرار المعنوية بسبب تجريده من المهام التي كان يمارسها منذ التحاقه بالمؤسسة، قبل أكثر من خمسة عشر عاما.
مجتمع

الأطباء يرفضون العمل بالسجون و”المندوبية” تلجأ لتعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية
قال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، بمناسبة حفل الذكرى الـ16 لتأسيسها والذي احتضنه مركز تيفلت، إن المندوبية قامت تعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية عن بعد على المؤسسات السجنية، معتبرا أن هذا التوجه مكن من تخفيف وقع النقص الحاصل في الأطر الطبية في ظل عزوف الأطباء على العمل بالسجون رغم تخصيص مناصب مالية سنوية لهذه الفئة من الأطر  المخطط الاستراتيجي للفترة 2022 – 2026، والذي يضم برامج ومشاريع تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية وتطوير القدرات التنظيمية للإدارة، ركز على معضلة الاكتظاظ والذي سبق لمندوب إدارة السجون أن أثاره وحذر من مخاطره. وأشار التامك إلى أن تنزيل هذا المخطط يتم من خلال تحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية ومواصلة أشغال الترميم والتهيئة بالعديد من المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيز المؤسسات السجنية بالأفرشة والأغطية وتحسين خدمات النظافة والصيانة والتغذية، وكذا معالجة إشكالية ربط المؤسسات السجنية بشبكات التطهير السائل وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ببعض السجون. أما على مستوى الرعاية الصحية، فإلى جانب تعميم المنصت الرقمية للاستشارات الطبية، فقد تم افتتاح وحدات طبية بمعايير حديثة في المؤسسات السجنية الجديدة، وإحداث قاعات للفحص الطبي وإعادة تهيئة المصحات القديمة وإحداث وحدات إضافية لتصفية الدم بالعديد من المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تعزيز تجهيزات جميع الوحدات واقتناء معدات طبية وتأمين الحاجيات من الأدوية وتوسيع حظيرة سيارات الإسعاف.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 01 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة