الأحد 05 مايو 2024, 11:10

مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي “أخبار اليوم” بمراكش


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2014

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي
أعرب  المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، عن استنكاره لما أسماه حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل اقليم الرحامنة، فريد شوراق، ضد الصحافي بجريدة أخبار اليوم بمراكش، الزميل عبدالرحمان البصري، على اثر نشره لمقال حول "الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي تلقاها العامل على هاتفه الشخصي".
 
وطالبت النقابة في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحماية الصحافي عبد الرحمان البصري من "عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته"، محملة "مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة".
 
نص البيان:
 
تابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز باهتمام شديد، تداعيات ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 11 شتنبر الجاري عن واقعة الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي وردت على الهاتف الشخصي لعامل إقليم الرحامنة فريد شوراق ، والتي انتهت كما هو معلوم في يد القضاء، حيث باشرت الجهات  المختصة قانونا التحقيق في الواقعة وأوقفت المشتبه بهم وأحالتهم على العدالة.
 
ولأن الأمر يتعلق بعامل إقليم، وما له من أهمية وأدوار في العمل باسم الحكومة على تأمين وتنفيذ تطبيق النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها محليا وجهويا، ومساعدة الجماعات المحلية على تنفيذ البرامج التنموية، إلى غير ذلك من المهام الأساسية والإستراتيجية المنصوص عليها في الدستور الجديد، فإن تعرض شخص بهذا الحجم وبهذه الأهمية للشتم والإهانة وغيرها عبر مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، ووصول الأمر إلى القضاء، هو أمر يعني الرأي العام المحلي والوطني، وبالتالي فإن من واجب الصحافي والصحافة نقل الوقائع والأحداث إلى الرأي العام بأمانة.
 
وبدون الخوض في تفاصيل ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" عن الواقعة المذكورة، واعتقال بعض المشتبه بهم في النازلة، فإن ردود الفعل المتشنجة وغير المتزنة اتجاه الزميل عبد الرحمان البصري الصحفي بالجريدة المذكورة، والتي جعلت عامل إقليم الرحمانة السيد فريد شوراق، ينعت الزميل عبد الرحمان البصري بأوصاف مشينة، من قبيل:" "الحقود" و"الكاذب"، ويصفه بـ"القلم الدنئ"، وهي الأوصاف التي لا يمكن لعاقل أن يتصور صدورها ممن أوكل له الدستور الجديد مهام تمثيل السلطة المركزية بالجماعات الترابية، والعمل:" باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها" حسب ما نصت عليه المادة 145 من دستور 2011.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفيت الحوز، وهو يتابع تداعيات هذا الموضوع، وردود الفعل غير المتزنة لبعض الأطراف والجهات بإقليم الرحامنة وفي مقدمتهم عامل الإقليم فريد شوراق فإنه يسجل مالي:
- استنكاره الشديد لاستغلال فريد شوراق، تجهيزات ووسائل عمومية متمثلة في مقر العمالة وهواتفها، لتنظيم ندوة صحفية مساء يوم الخميس 11 شتنبر، استهدفت زميلنا عبد الرحمان البصري، الصحفي بجريدة "أخبار اليوم"، والتي كال خلالها عامل الإقليم سيلا من السب والشتم والقذف للزميل المذكور.
 
- تنديده بعملية التهييج التي مورست من قبل السلطات الإقليمية ضد الزميل عبد الرحمان البصري، وتجييش بعض المنتخبين بالإقليم واستقدامهم إلى مقر العمالة للتوقيع على ما سمي بالبيان التضامني مع عامل الإقليم،  وهي العملية التي تسائل السيد العامل ومعه المنتخبين عن مدى استيعابهم للأدوار الجديدة التي تضلع بها كل من مؤسسة العامل والمؤسسات المنتخبة من خلال الدستور الجديد.
- استنكاره لاستغلال مقر دار الشباب، الذي أنشأ أصلا من أجل احتضان إبداعات الشباب، لتجييش بعض أشباه الجمعويين من قبل الجهات المعلومة، بهدف تأليب الرأي العام المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، خاصة الدعوة الموجهة من قبل بعض الجهات لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد الصحفي المذكور.
 
- يلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حماية الزميل عبد الرحمان البصري من عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته، ويحمل مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة.
 
وفي ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تعرفها المنطقة، والتي بدأت أولى فصولها مع الندوة الصحفية التي عقها عامل إقليم
الرحامنة مساء يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز:
- يلتمس من السيد وزير العدل والحريات، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية ذات الاختصاص، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات تنظيم الندوة المذكورة، واستغلال وسائل وتجهيزات عمومية من قبل عامل الإقليم لأهداف شخصية، كما يلتمس التحقيق مع السيد العامل في القذف والشتم والسب الموجه للزميل عبد الرحمان البصري خلال الندوة المذكورة.
 
- يطالب وزير الداخلية بتوضيح في شأن الندوة التي عقدها فريد شوراق بمقر عمالة إقليم الرحامنة، وما إن كانت قد عقدت بإذن منه، حتى أمكن للعامل استغلال تجهيزات عمومية في أمور شخصية. واستغلال سلطته ونفوذه لاستمالة بعض المنتخبين وأشباهالجمعويين وتأليبهم ضد الزميل عبد الرحمان البصري.
 
- يدعو جميع الزملاء الصحفيين بجهة مراكش، وكافة الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الإثنين 22 شتنبر الجاري أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للتنديد بما تعرض ويتعرض له زميلنا الصحفي عبد الرحمان البصري من مضايقات واستفزازات من قبل السلطة الإقليمية بالرحامنة.
 
وأخيرا فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، يعلن أنه لن يحيد قيد أنملة عن قناعته الراسخة في الدفاع عن حرية الصحافة وعن أخلاقياتها، والتصدي لكل الجهات والأطراف التي تحاول تكميم الأفواه، والعودة بنا إلى الأساليب السلطوية التي عفا عنها الزمن.
 

النقابة الوطنية للصحافة تشجب حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل الرحامنة ضد صحافي
أعرب  المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، عن استنكاره لما أسماه حملة التهييج والتجييش التي شنها عامل اقليم الرحامنة، فريد شوراق، ضد الصحافي بجريدة أخبار اليوم بمراكش، الزميل عبدالرحمان البصري، على اثر نشره لمقال حول "الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي تلقاها العامل على هاتفه الشخصي".
 
وطالبت النقابة في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحماية الصحافي عبد الرحمان البصري من "عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته"، محملة "مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة".
 
نص البيان:
 
تابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز باهتمام شديد، تداعيات ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 11 شتنبر الجاري عن واقعة الاتصالات الهاتفية المشبوهة التي وردت على الهاتف الشخصي لعامل إقليم الرحامنة فريد شوراق ، والتي انتهت كما هو معلوم في يد القضاء، حيث باشرت الجهات  المختصة قانونا التحقيق في الواقعة وأوقفت المشتبه بهم وأحالتهم على العدالة.
 
ولأن الأمر يتعلق بعامل إقليم، وما له من أهمية وأدوار في العمل باسم الحكومة على تأمين وتنفيذ تطبيق النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها محليا وجهويا، ومساعدة الجماعات المحلية على تنفيذ البرامج التنموية، إلى غير ذلك من المهام الأساسية والإستراتيجية المنصوص عليها في الدستور الجديد، فإن تعرض شخص بهذا الحجم وبهذه الأهمية للشتم والإهانة وغيرها عبر مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، ووصول الأمر إلى القضاء، هو أمر يعني الرأي العام المحلي والوطني، وبالتالي فإن من واجب الصحافي والصحافة نقل الوقائع والأحداث إلى الرأي العام بأمانة.
 
وبدون الخوض في تفاصيل ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" عن الواقعة المذكورة، واعتقال بعض المشتبه بهم في النازلة، فإن ردود الفعل المتشنجة وغير المتزنة اتجاه الزميل عبد الرحمان البصري الصحفي بالجريدة المذكورة، والتي جعلت عامل إقليم الرحمانة السيد فريد شوراق، ينعت الزميل عبد الرحمان البصري بأوصاف مشينة، من قبيل:" "الحقود" و"الكاذب"، ويصفه بـ"القلم الدنئ"، وهي الأوصاف التي لا يمكن لعاقل أن يتصور صدورها ممن أوكل له الدستور الجديد مهام تمثيل السلطة المركزية بالجماعات الترابية، والعمل:" باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها" حسب ما نصت عليه المادة 145 من دستور 2011.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفيت الحوز، وهو يتابع تداعيات هذا الموضوع، وردود الفعل غير المتزنة لبعض الأطراف والجهات بإقليم الرحامنة وفي مقدمتهم عامل الإقليم فريد شوراق فإنه يسجل مالي:
- استنكاره الشديد لاستغلال فريد شوراق، تجهيزات ووسائل عمومية متمثلة في مقر العمالة وهواتفها، لتنظيم ندوة صحفية مساء يوم الخميس 11 شتنبر، استهدفت زميلنا عبد الرحمان البصري، الصحفي بجريدة "أخبار اليوم"، والتي كال خلالها عامل الإقليم سيلا من السب والشتم والقذف للزميل المذكور.
 
- تنديده بعملية التهييج التي مورست من قبل السلطات الإقليمية ضد الزميل عبد الرحمان البصري، وتجييش بعض المنتخبين بالإقليم واستقدامهم إلى مقر العمالة للتوقيع على ما سمي بالبيان التضامني مع عامل الإقليم،  وهي العملية التي تسائل السيد العامل ومعه المنتخبين عن مدى استيعابهم للأدوار الجديدة التي تضلع بها كل من مؤسسة العامل والمؤسسات المنتخبة من خلال الدستور الجديد.
- استنكاره لاستغلال مقر دار الشباب، الذي أنشأ أصلا من أجل احتضان إبداعات الشباب، لتجييش بعض أشباه الجمعويين من قبل الجهات المعلومة، بهدف تأليب الرأي العام المحلي ضد الصحفي عبد الرحمان البصري، خاصة الدعوة الموجهة من قبل بعض الجهات لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد الصحفي المذكور.
 
- يلتمس من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حماية الزميل عبد الرحمان البصري من عميلة التهييج المتواصلة ضده، وحملات التشنيع من قبل السلطات الإقليمية، والتي يمكن أن تمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته، ويحمل مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك، لجميع الأطراف التي تشن حملات التهييج ضده، وفي مقدمتهم عامل إقليم الرحامنة.
 
وفي ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تعرفها المنطقة، والتي بدأت أولى فصولها مع الندوة الصحفية التي عقها عامل إقليم
الرحامنة مساء يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش تانسيفت الحوز:
- يلتمس من السيد وزير العدل والحريات، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية ذات الاختصاص، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات تنظيم الندوة المذكورة، واستغلال وسائل وتجهيزات عمومية من قبل عامل الإقليم لأهداف شخصية، كما يلتمس التحقيق مع السيد العامل في القذف والشتم والسب الموجه للزميل عبد الرحمان البصري خلال الندوة المذكورة.
 
- يطالب وزير الداخلية بتوضيح في شأن الندوة التي عقدها فريد شوراق بمقر عمالة إقليم الرحامنة، وما إن كانت قد عقدت بإذن منه، حتى أمكن للعامل استغلال تجهيزات عمومية في أمور شخصية. واستغلال سلطته ونفوذه لاستمالة بعض المنتخبين وأشباهالجمعويين وتأليبهم ضد الزميل عبد الرحمان البصري.
 
- يدعو جميع الزملاء الصحفيين بجهة مراكش، وكافة الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الإثنين 22 شتنبر الجاري أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للتنديد بما تعرض ويتعرض له زميلنا الصحفي عبد الرحمان البصري من مضايقات واستفزازات من قبل السلطة الإقليمية بالرحامنة.
 
وأخيرا فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة بجهة مراكش، يعلن أنه لن يحيد قيد أنملة عن قناعته الراسخة في الدفاع عن حرية الصحافة وعن أخلاقياتها، والتصدي لكل الجهات والأطراف التي تحاول تكميم الأفواه، والعودة بنا إلى الأساليب السلطوية التي عفا عنها الزمن.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أزمة خانقة.. مقابر فاس لم تعد تسع الموتى ومطالب بتدخل وزير الداخلية
"جميع المقابر وخاصة القديمة منها تعرف حالة اكتظاظ مهول، ولم يعد بوسعها احتواء المزيد من الموتى"، يؤكد البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية. "كشـ24" سبق لها أن تطرقت في تقرير مفصل إلى وضعية المقابر في المدينة، حيث رصدت أوضاع مؤلمة لأسر اضطرت إلى التنقل بين المقابر الممتلئة بحثا عن قبر يكرم فيه الميت. في مقبرة "الجوامعة" بطريق عين الشقف، امتلأت حتى الممرات الضيقة أصلا والتي يمكن للأسر أن تعبر منها لزيارة قبور موتاها للترحم عليهم. البرلماني الاستقلالي ذكر في سؤاله بأن ساكنة مدينة فاس تعيش في الآونة الأخيرة، معاناة حقيقية في العثور على مكان فارغ لدفن أموات المسلمين. لكن اللافت هو أن هذا الملف لم يدرج ضمن أولويات المجلس الجماعي الحالي. السلطات المحلية بدورها لم تتخذ أي إجراءات لتجاوز "تقاعس" المجلس الجماعي في مواجهة ملف حارق. وتتحدث المصادر على أن المشكل الأكبر هو أن المدينة تعاني من انحباس عقاري خطير، إذ أصبح العثور على فضاء فراغ وملائم لإحداث مقبرة جديدة من الأمور الصعبة، ما قد يستجوب إحداث مقابر في الضواحي في إطار اتفاقات تعاون بين الجماعات المعنية. وليس الخصاص وحده في المقابر ما يصنع محنة الأسر وموتاهم في المدينة. المقابر الموجودة في جزء كبير منها تعاني من إهمال فظيع، وبعضها تحول إلى ملاذ للمشردين والمتسكعين ومرتكبي المخالفات، وحتى أعمال الشعوذة.
مجتمع

بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على سبعة أفراد وصادر ما مجموعه 1715 كيلوغرامًا من الحشيش التي تم تفريغها من قارب مطاطي على ساحل تاكورونتي بجزيرة تينيريفي، وذلك بناءا على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب. وركزت المعلومات الاستخباراتية، على وصول وشيك لقارب ينقل الحشيش من المغرب إلى تينيريفي، وهو ما مكن الحرس المدني الإسباني من التدخل واعتقال سبعة أشخاص وضبط 1715 كجم من الحشيش على سواحل تاكورونتي بولاية تينيريفي. و فاجأ ضباط الحرس المدني سبعة أشخاص على كورنيش ميسا ديل مار كانوا يقومون بتحميل شحنات الحشيش من قارب متوقف إلى شاحنة. وتمت مصادرة القارب المطاطي والشاحنة الصغيرة المستعملة في عملية التهريب، بالإضافة إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ونظام ملاحي لتحديد المواقع الجغرافية.
مجتمع

المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة