التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحققون في الاختلالات المالية بجماعة تمصلوحت ضواحي مراكش
نشر في: 17 فبراير 2014
أفادت مصادر مطلعة ل"كش24"، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، انتقلوا صباح أول أمس الخميس، إلى جماعة تمصلوحت ضواحي مراكش، لمباشرة تحقيقاتهم بخصوص الاختلالات المالية التي تعرفها الجماعة القروية المذكورة.
وأضافت نفس المصادر، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، استمعوا إلى بعض الموظفين ونواب الرئيس، بعد استفسارهم عن مجموعة من الملفات المرتبطة بالصفقات العمومية والاستثمار.
وكان مجموعة من الأعضاء بالجماعة القروية المذكورة يكونون المعارضة، تقدموا في وقت سابق، بشكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات، اتهموا فيها الرئيس بانجاز مجموعة من الصفقات بشكل غير قانوني، وتضخيم أغلفة مالية خاصة ببعض النفقات، ومنح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين بعينهم، دون الإعلان عنها وفق القانون.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي في شأن ما وصفته الشكاية بـ" الإختلالات المالية التي تعرفها الجماعة، وتبديد أموال عامة، والاغتناء غير المشروع".
وبحسب الشكايات الواردة على المجلس الجهوي للحسابات، فإن مسيري الجماعة دأبوا على منح أغلب الصفقات لأحد المقاولين بعينه، والذي نعتته المعارضة في شكاياتها بـ"المقاول الوحيد"، هذا الأخير الذي كانت تمنح له مجموعة من المشاريع، دون أن يتم اللجوء إلى إعلان الصفقة، قبل أن ينتهي من الأشغال وبعد بذلك يتم الإعلان عن الصفقة بشكل شكلي.
أفادت مصادر مطلعة ل"كش24"، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، انتقلوا صباح أول أمس الخميس، إلى جماعة تمصلوحت ضواحي مراكش، لمباشرة تحقيقاتهم بخصوص الاختلالات المالية التي تعرفها الجماعة القروية المذكورة.
وأضافت نفس المصادر، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، استمعوا إلى بعض الموظفين ونواب الرئيس، بعد استفسارهم عن مجموعة من الملفات المرتبطة بالصفقات العمومية والاستثمار.
وكان مجموعة من الأعضاء بالجماعة القروية المذكورة يكونون المعارضة، تقدموا في وقت سابق، بشكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات، اتهموا فيها الرئيس بانجاز مجموعة من الصفقات بشكل غير قانوني، وتضخيم أغلفة مالية خاصة ببعض النفقات، ومنح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين بعينهم، دون الإعلان عنها وفق القانون.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أن تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي في شأن ما وصفته الشكاية بـ" الإختلالات المالية التي تعرفها الجماعة، وتبديد أموال عامة، والاغتناء غير المشروع".
وبحسب الشكايات الواردة على المجلس الجهوي للحسابات، فإن مسيري الجماعة دأبوا على منح أغلب الصفقات لأحد المقاولين بعينه، والذي نعتته المعارضة في شكاياتها بـ"المقاول الوحيد"، هذا الأخير الذي كانت تمنح له مجموعة من المشاريع، دون أن يتم اللجوء إلى إعلان الصفقة، قبل أن ينتهي من الأشغال وبعد بذلك يتم الإعلان عن الصفقة بشكل شكلي.
ملصقات
اقرأ أيضاً
جريمة قتل تلميذة بصفرو..فعاليات حقوقية تنتقد “التسيب” في المدينة
مجتمع
مجتمع
التحقيق في قضية فيديو تحرش المدير بتلميذة بـ”عين الشقف” يكشف معطيات صادمة
مجتمع
مجتمع
النيابة العامة تفتح التحقيق في قضية التحرش بتلميذات في “عين الشقف”
مجتمع
مجتمع
احتجاجات للتلاميذ بـ”عين الشقف” للمطالبة بفتح تحقيق في قضية تحرش مدير بتلميذات
مجتمع
مجتمع
محامية من مراكش تحتج على دعوة حقوقية لتقنين زواج المثليين في مدونة الاسرة
مجتمع
مجتمع
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الجماعي جراء تناول وجبات سناك بمراكش
مجتمع
مجتمع
القضاء البريطاني يدين مغربيا قتل رجلا بدعوى “الثأر” لأطفال غزة
مجتمع
مجتمع