دخل نشطاء فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط ملف تسريح مجموعة من عمال شركة يديرها مواطن من جنسية فرنسية بحي أزلي.

ودعت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الجهات المختصة الى اتخاد كل الإجراءات لحمل المشغل للتفاوض والوصول الى تسوية للنزاع، وحمله على احترام القانون وضمان كرامة العمال وحقوقهم طبقا لقواعد العدل والإنصاف.

ويخوض 11 عاملا اعتصاما مفتوحا أمام مبنى الشركة الكائنة بتجزئة ازلي رقم 26 طريق والمختصة في بيع آليات السقي ومواد وآليات البناء والمواد العامة، وذلك احتجاجا على وصفوه الطرد القسري من العمل، بعدما فشلت كل المحاولات التي قادتها السلطة ومفتشية الشغل لإيجاد تسوية حبية للمشكل.

ووفق تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من العمال، فقد تفاجأو بإغلاق باب الشركة المذكورة في وجههم وطردهم من العمل بعدما أفنوا زهرة شبابهم ولسنوات في خدمة رب العمل الذي قرر التخلص منهم بشكل وصوفه بالتعسفي دون تمكينهم من حقهم في العمل.

وسبق للعمال عبر ممثليهم ان عقدوا بتاريخ 16 اكتوبر المنصرم لقاءا مع ممثل السلطة المحلية، ومفتشية الشغل والممثل القانوني للشركة الذي رفض مناقشة النزاع وانسحب، مما دفع السلطات المتدخلة للدعوة لعقد اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة في منازعات الشغل، التي عقدت اجتماعها يوم 27 اكتوبر 2015 بحضور قائد الملحقة الادارية ازلي، مفتش الشغل، مدير الشركة الفرنسي وممثل النقابة ومناديب العمال.

ونفى المشغل خلال الإجتماع وفق نسخة من المحضر الذي توصلت "كشـ24" نبسخة منه، تسريح أو تقليص لليد العاملة، وهو الأمر الذي فنده العمال مؤكدين أنهم يلتحقون بعملهم بشكل يومي ويتم منعهم من الدخول، وهو الأمر الذي زكوه بمحضر المفوض القضائي بتاريخ 16 اكتوبرعاين عملية منع عملية تسجيل العمال قصد الدخول لمقر العمل، ومحضرين آخرين مورخين بتاريخ 22 و 28 اكتوبر من طرف مفوضة قضائية عاينت عملية المنع من التسجيل واغلاق أحد الأبواب المخصص لدخول العمال.