التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
30 ألف قضية تسجل سنويا ضد الدولة و ازيد من 4.5 مليار درهم محكوم بها ضد الدولة
نشر في: 20 ديسمبر 2015
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن قيمة المبالغ المحكوم بها من طرف المحاكم على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي ناهزت 4.5 مليار درهم خلال الفترة مابين 2006-2013.
وأوضح التقرير، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا".
وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية"، مبرزا أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
وأوضح التقرير، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا".
وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية"، مبرزا أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن قيمة المبالغ المحكوم بها من طرف المحاكم على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي ناهزت 4.5 مليار درهم خلال الفترة مابين 2006-2013.
وأوضح التقرير، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا".
وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية"، مبرزا أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
وأوضح التقرير، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا".
وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية"، مبرزا أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
انتخاب مدينة الرباط على رأس الشبكة الدولية للإنارة الحضرية
وطني
وطني
البحرية الملكية تحتضن مؤتمر اللجنة الهيدروغرافية للمحيط الأطلسي الشرقي
وطني
وطني
تحديد جلسة النطق بالأحكام في قضية التازي ومن معه
وطني
وطني
أيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 34 مركزا صحيا حضريا وقرويا بجهة سوس ماسة
وطني
وطني
تنظيم مظاهرات في 56 مدينة مغربية دعما لغزة
وطني
وطني
إسبانيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من المغرب
وطني
وطني
المغرب ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي
وطني
وطني