التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
عامل الحوز يجتمع بممثلي ساكنة دوار إكوت بجماعة تمصلوحت وهذا ماتم الاتفاق عليه لتسوية هذا الملف الاجتماعي
نشر في: 4 ديسمبر 2015
انعقد يوم أمس الخميس 03 دجنبر 2015، بمقر عمالة إقليم الحوز، لقاء تواصلي لعامل الإقليم، يونس البطحاوي، مع ممثلي ساكنة دوار إكوت التابع للجماعة الترابية تمصلوحت.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعمر مبروك، عضو مستشار بالمجلس القروي المذكور، بالإضافة إلى بعض ساكنة الدوار المعني، في إطار اللقاءات التشاورية والتنسيقية التي تهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على التدبير المحكم الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي، المتعلق بإعادة هيكلة دوار إكوت .
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على الشق المتعلق بالمجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم إطلاع الحاضرين على الحصيلة التي تم التوصل إليها والإجراءات المسطرة فيما يخص إعادة هيكلة الدوار، حيث تم إنجاز الشطر الأول ، والذي شمل وضع منظومة الصرف الصحي، مع التذكير أن هذا المشروع أنجز بغلاف مالي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وسيشرع في تتمة هذه الهيكلة في إطار الشطر الثاني، الذي سينطلق في بداية سنة 2016، و من المرتقب أن يغطي ساكنة الدوار بنسبة 100%، و أن يشمل عملية إتمام الصرف وتبليط الأزقة.
أما فيما يخص عملية التعويض عن الدور التي تم هدمها سنة 2010، فقد تم تجديد الاتفاق على التزام كافة الإطراف بالعمل على تفعيلها وفقا لورقة الطريق التي وضعت منذ 2013، والتي ربطت التعويض بنسبة انجاز عملية هيكلة الدوار.
و في نفس الإطار تم التأكيد أن الأشغال جارية لإعداد التصميم الهيكلي للدوار، وذلك لتمكين المواطنين من مباشرة عملية البناء وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء.
وقد جدد الحاضرون تثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية في هذا الصدد، شاكرين العامل على وضوح المنهجية و تجاوبها مع الإنتظارات.
وكان هذا اللقاء فرصة لتعبير الساكنة عن ثقتها في العمل الجاد والصادق للسلطة الإقليمية، والذي يترجم تفعيلا حقيقيا للفلسفة المولوية السامية التي يجعل من خلالها جلالة الملك حفظه الله المواطن في جوهر اهتمامات المسئولين .
وقد تم التنويه بالانخراط الإيجابي والنقد البناء، اللذان أبدتهما الساكنة والمنتخبون والجمعية الحقوقية المواكبة لهذا الملف.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعمر مبروك، عضو مستشار بالمجلس القروي المذكور، بالإضافة إلى بعض ساكنة الدوار المعني، في إطار اللقاءات التشاورية والتنسيقية التي تهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على التدبير المحكم الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي، المتعلق بإعادة هيكلة دوار إكوت .
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على الشق المتعلق بالمجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم إطلاع الحاضرين على الحصيلة التي تم التوصل إليها والإجراءات المسطرة فيما يخص إعادة هيكلة الدوار، حيث تم إنجاز الشطر الأول ، والذي شمل وضع منظومة الصرف الصحي، مع التذكير أن هذا المشروع أنجز بغلاف مالي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وسيشرع في تتمة هذه الهيكلة في إطار الشطر الثاني، الذي سينطلق في بداية سنة 2016، و من المرتقب أن يغطي ساكنة الدوار بنسبة 100%، و أن يشمل عملية إتمام الصرف وتبليط الأزقة.
أما فيما يخص عملية التعويض عن الدور التي تم هدمها سنة 2010، فقد تم تجديد الاتفاق على التزام كافة الإطراف بالعمل على تفعيلها وفقا لورقة الطريق التي وضعت منذ 2013، والتي ربطت التعويض بنسبة انجاز عملية هيكلة الدوار.
و في نفس الإطار تم التأكيد أن الأشغال جارية لإعداد التصميم الهيكلي للدوار، وذلك لتمكين المواطنين من مباشرة عملية البناء وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء.
وقد جدد الحاضرون تثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية في هذا الصدد، شاكرين العامل على وضوح المنهجية و تجاوبها مع الإنتظارات.
وكان هذا اللقاء فرصة لتعبير الساكنة عن ثقتها في العمل الجاد والصادق للسلطة الإقليمية، والذي يترجم تفعيلا حقيقيا للفلسفة المولوية السامية التي يجعل من خلالها جلالة الملك حفظه الله المواطن في جوهر اهتمامات المسئولين .
وقد تم التنويه بالانخراط الإيجابي والنقد البناء، اللذان أبدتهما الساكنة والمنتخبون والجمعية الحقوقية المواكبة لهذا الملف.
انعقد يوم أمس الخميس 03 دجنبر 2015، بمقر عمالة إقليم الحوز، لقاء تواصلي لعامل الإقليم، يونس البطحاوي، مع ممثلي ساكنة دوار إكوت التابع للجماعة الترابية تمصلوحت.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعمر مبروك، عضو مستشار بالمجلس القروي المذكور، بالإضافة إلى بعض ساكنة الدوار المعني، في إطار اللقاءات التشاورية والتنسيقية التي تهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على التدبير المحكم الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي، المتعلق بإعادة هيكلة دوار إكوت .
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على الشق المتعلق بالمجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم إطلاع الحاضرين على الحصيلة التي تم التوصل إليها والإجراءات المسطرة فيما يخص إعادة هيكلة الدوار، حيث تم إنجاز الشطر الأول ، والذي شمل وضع منظومة الصرف الصحي، مع التذكير أن هذا المشروع أنجز بغلاف مالي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وسيشرع في تتمة هذه الهيكلة في إطار الشطر الثاني، الذي سينطلق في بداية سنة 2016، و من المرتقب أن يغطي ساكنة الدوار بنسبة 100%، و أن يشمل عملية إتمام الصرف وتبليط الأزقة.
أما فيما يخص عملية التعويض عن الدور التي تم هدمها سنة 2010، فقد تم تجديد الاتفاق على التزام كافة الإطراف بالعمل على تفعيلها وفقا لورقة الطريق التي وضعت منذ 2013، والتي ربطت التعويض بنسبة انجاز عملية هيكلة الدوار.
و في نفس الإطار تم التأكيد أن الأشغال جارية لإعداد التصميم الهيكلي للدوار، وذلك لتمكين المواطنين من مباشرة عملية البناء وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء.
وقد جدد الحاضرون تثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية في هذا الصدد، شاكرين العامل على وضوح المنهجية و تجاوبها مع الإنتظارات.
وكان هذا اللقاء فرصة لتعبير الساكنة عن ثقتها في العمل الجاد والصادق للسلطة الإقليمية، والذي يترجم تفعيلا حقيقيا للفلسفة المولوية السامية التي يجعل من خلالها جلالة الملك حفظه الله المواطن في جوهر اهتمامات المسئولين .
وقد تم التنويه بالانخراط الإيجابي والنقد البناء، اللذان أبدتهما الساكنة والمنتخبون والجمعية الحقوقية المواكبة لهذا الملف.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وعمر مبروك، عضو مستشار بالمجلس القروي المذكور، بالإضافة إلى بعض ساكنة الدوار المعني، في إطار اللقاءات التشاورية والتنسيقية التي تهدف إلى توحيد الرؤى ومعالجة بعض الظواهر التي قد تؤثر سلبا على التدبير المحكم الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي، المتعلق بإعادة هيكلة دوار إكوت .
وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على الشق المتعلق بالمجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم إطلاع الحاضرين على الحصيلة التي تم التوصل إليها والإجراءات المسطرة فيما يخص إعادة هيكلة الدوار، حيث تم إنجاز الشطر الأول ، والذي شمل وضع منظومة الصرف الصحي، مع التذكير أن هذا المشروع أنجز بغلاف مالي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وسيشرع في تتمة هذه الهيكلة في إطار الشطر الثاني، الذي سينطلق في بداية سنة 2016، و من المرتقب أن يغطي ساكنة الدوار بنسبة 100%، و أن يشمل عملية إتمام الصرف وتبليط الأزقة.
أما فيما يخص عملية التعويض عن الدور التي تم هدمها سنة 2010، فقد تم تجديد الاتفاق على التزام كافة الإطراف بالعمل على تفعيلها وفقا لورقة الطريق التي وضعت منذ 2013، والتي ربطت التعويض بنسبة انجاز عملية هيكلة الدوار.
و في نفس الإطار تم التأكيد أن الأشغال جارية لإعداد التصميم الهيكلي للدوار، وذلك لتمكين المواطنين من مباشرة عملية البناء وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على تبسيط مساطر تسليم رخص البناء.
وقد جدد الحاضرون تثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية في هذا الصدد، شاكرين العامل على وضوح المنهجية و تجاوبها مع الإنتظارات.
وكان هذا اللقاء فرصة لتعبير الساكنة عن ثقتها في العمل الجاد والصادق للسلطة الإقليمية، والذي يترجم تفعيلا حقيقيا للفلسفة المولوية السامية التي يجعل من خلالها جلالة الملك حفظه الله المواطن في جوهر اهتمامات المسئولين .
وقد تم التنويه بالانخراط الإيجابي والنقد البناء، اللذان أبدتهما الساكنة والمنتخبون والجمعية الحقوقية المواكبة لهذا الملف.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بالصور.. عامل اقليم الحوز يترأس الاحتفال بالذكرى الـ19 لمبادرة التنمية البشرية
جهوي
جهوي
مرصد أوكايمدن يشارك في اكتشاف جديد غير مسبوق
جهوي
جهوي
إدارية مراكش تنتصر لمستشارات جماعيات
جهوي
جهوي
المهرجان الربيعي للطفل يلتئم بإقليم الرحامنة + صور
جهوي
جهوي
النقابة الوطنية للصحة باليوسفية تعلن تسطير برنامج تصعيدي
جهوي
جهوي
“الفراقشية” يسرقون قطيعا من الأغنام بتملالت
جهوي
جهوي
الوالي شوراق والعمدة المنصوري يتفقدان أوراش إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بمراكش
جهوي
جهوي