الثلاثاء 21 مايو 2024, 11:20

مجتمع

بلاغ هامّ من نقابة المرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب


كشـ24 نشر في: 22 مارس 2022

قالت النقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب إنه "بعد تفكير ملي في أنجع السبل للدفاع عن مصالح مهنة الإرشاد السياحي والترافع من أجل قضاياها المشروعة ضمانًا وصيانة لحقوقها وبعد مخاض طويل وعسير، كتب أخيرا للنقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب أن ترى النور بفضل الله ثم بفضل استماتة وأناة وتجلد كل من أيد الفكرة منذ البداية وانخرط بشكل فعلي وفعال في إنجاز هذا المشروع" مثمنة كل" التضحيات والمجهودات الجبارة التي بذلت من أجل تحقيقه".وذكّرت النقابة في بلاغ صحفي توصلت به كشـ24 بمجموعة من المراحل التي مر بها النقابة، و أولها حملة المشاورات والتواصل التي سبقت وضع حجر الأساس والتي شملت مدن فاس وأكادير ومراكش كمرحلة أولى.وأكدت النقابة أن حملة المشاورات والتواصل ولو أنها اقتصرت على عينة من الزملاء نظرًا للظرفية الوبائية إلا أنها توسعت في العالم الإفتراضي (أربعة منتديات للمرشدين السياحيين تداولت و تدارست الفكرة طيلة أربعة أيام في إطار ديمقراطي وشفاف) وشكلت معيارا و مقياسا لمدى تجاوب وتقبل المرشدين السياحيين المعتمدين لفكرة تأسيس نقابة غير منضوية تحت لواء أي مركزية نقابية أو حزب سياسي. وفعلًا، بناء على المعلومات التي استقيناها و حللناها، اتضح أن الفكرة قد نضجت ووجب إخراجها إلى أرض الواقع.أما مرحلة التأسيس، فقد أوضحت النقابة أنها مرحلة طبعتها إكراهات إدارية على الخصوص بالنظر إلى الظرفية الوبائية التي أجبرت المهنيين على الالتزام باحترام التدابير الاحترازية. وقال البلاغ "فمثلا بناء على الترخيص الذي سلمتنا إياه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي والذي حدد سقف الحضور في 50 شخص، اقتصرنا على عقد جمع عام تأسيسي -عوض المؤتمر الوطني الذي كنا نعد له- حضرته مجموعة من المرشدين السياحيين من مختلف المدن المغربية (47 شخص) لم نكتف خلاله بمناقشة مشروع القانون الأساسي فقط بل سلطنا الضوء كذلك على الخطوط العريضة لبرنامج العمل والقانون الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة حرصًا منا على تنزيل بعض مقتضيات الدستور التي تحث على الديمقراطية التشاركية والحق في المعلومة وتماشيا أيضًا مع الاستراتيجية التي سطرناها والتي تراعي تطلعات وانتظارات المرشدين السياحيين المعتمدين".وأضاف البلاغ أنه بخصوص بعض العراقيل "أبى بعض الزملاء المعدودين على رؤوس الأصابع و المعروفين برفضهم وتصديهم لكل حركة إصلاحية وسعيهم الدؤوب إلى خلق البلبلة وبث الفتن إلا أن يستقبلوا فكرة تأسيس نقابة حرة بشن حملة شرسة تارة ضد الفكرة في حد ذاتها مبررين موقفهم بالتخوف من التشرذم و بعدم النضج ومدعين بعدم مشروعية النقابة، وتارة أخرى ضد مؤسسي النقابة وكل من تعاطف معها كأشخاص مروجين لجميع أنواع المغالطات و محاولين بشتى الوسائل المساس بكرامتهم وسمعتهم ومصداقيتهم لوأد المشروع في المهد. لكن كل تلك المناورات الواهية باءت بالفشل ولم تزد الفريق المشرف على تأسيس النقابة والمساندين للمشروع إلا تشبثا وإيمانا بالفكرة وإصرارًا على تحقيقها ويقينا بنجاحها".وشدد المصدر ذاته على أن هذه خطوة جريئة وتجربة رائدة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الإرشاد السياحي أتت لتعطي نفسًا جديدًا لهذه المهنة وتضع الحجر الأساس لغد أفضل وتدشن مرحلة نضالية جديدة شعارها الأسمى رفع الحيف -الذي طال أمده وازدادت حدته- عن مهنة الإرشاد السياحي ورد الاعتبار إليها والدفاع عن حقوق ممتهنيها، وهو ما تعكسه الأهداف المسطرة في القانون الأساسي الذي تم تداوله في العديد من المنتديات مباشرة عقب أول لقاء تشاوري انعقد في مراكش في 23 أكتوبر من السنة المنصرمة.وخلص البلاغ إلى القول بأنه "بالرغم من كوننا من الدعاة إلى إلزامية العمل من الآن فصاعدًا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لمقتضيات الدستور، وجب التذكير بأن النقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب لم تؤسس، على عكس ما يروج له البعض، لتحارب التمثيليات الحالية بل لتساهم في إعادة هيكلتها -بما يتماشى مع متطلبات وانتظارات مهنة الإرشاد السياحي- وتقوية دورها وتشكيل درعها الواقي في إطار التكتل والاتحاد والتعاون والشراكة و تكامل وتضافر الجهود خدمة للمصلحة العامة. وفي هذا الباب.وأهابت النقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب بجميع المرشدين السياحيين المعتمدين الانخراط الفعلي وبكثافة في الجمعيات سواء كانت إقليمية أو جهوية والإسهام في بلورة استراتيجيات معقلنة وموضوعية وواقعية وقابلة للتأقلم مع كل المستجدات القطاعية ناهيك عن ضرورة مراعاتها لخصائص إقليمهم وجهتهم".

قالت النقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب إنه "بعد تفكير ملي في أنجع السبل للدفاع عن مصالح مهنة الإرشاد السياحي والترافع من أجل قضاياها المشروعة ضمانًا وصيانة لحقوقها وبعد مخاض طويل وعسير، كتب أخيرا للنقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب أن ترى النور بفضل الله ثم بفضل استماتة وأناة وتجلد كل من أيد الفكرة منذ البداية وانخرط بشكل فعلي وفعال في إنجاز هذا المشروع" مثمنة كل" التضحيات والمجهودات الجبارة التي بذلت من أجل تحقيقه".وذكّرت النقابة في بلاغ صحفي توصلت به كشـ24 بمجموعة من المراحل التي مر بها النقابة، و أولها حملة المشاورات والتواصل التي سبقت وضع حجر الأساس والتي شملت مدن فاس وأكادير ومراكش كمرحلة أولى.وأكدت النقابة أن حملة المشاورات والتواصل ولو أنها اقتصرت على عينة من الزملاء نظرًا للظرفية الوبائية إلا أنها توسعت في العالم الإفتراضي (أربعة منتديات للمرشدين السياحيين تداولت و تدارست الفكرة طيلة أربعة أيام في إطار ديمقراطي وشفاف) وشكلت معيارا و مقياسا لمدى تجاوب وتقبل المرشدين السياحيين المعتمدين لفكرة تأسيس نقابة غير منضوية تحت لواء أي مركزية نقابية أو حزب سياسي. وفعلًا، بناء على المعلومات التي استقيناها و حللناها، اتضح أن الفكرة قد نضجت ووجب إخراجها إلى أرض الواقع.أما مرحلة التأسيس، فقد أوضحت النقابة أنها مرحلة طبعتها إكراهات إدارية على الخصوص بالنظر إلى الظرفية الوبائية التي أجبرت المهنيين على الالتزام باحترام التدابير الاحترازية. وقال البلاغ "فمثلا بناء على الترخيص الذي سلمتنا إياه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي والذي حدد سقف الحضور في 50 شخص، اقتصرنا على عقد جمع عام تأسيسي -عوض المؤتمر الوطني الذي كنا نعد له- حضرته مجموعة من المرشدين السياحيين من مختلف المدن المغربية (47 شخص) لم نكتف خلاله بمناقشة مشروع القانون الأساسي فقط بل سلطنا الضوء كذلك على الخطوط العريضة لبرنامج العمل والقانون الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة حرصًا منا على تنزيل بعض مقتضيات الدستور التي تحث على الديمقراطية التشاركية والحق في المعلومة وتماشيا أيضًا مع الاستراتيجية التي سطرناها والتي تراعي تطلعات وانتظارات المرشدين السياحيين المعتمدين".وأضاف البلاغ أنه بخصوص بعض العراقيل "أبى بعض الزملاء المعدودين على رؤوس الأصابع و المعروفين برفضهم وتصديهم لكل حركة إصلاحية وسعيهم الدؤوب إلى خلق البلبلة وبث الفتن إلا أن يستقبلوا فكرة تأسيس نقابة حرة بشن حملة شرسة تارة ضد الفكرة في حد ذاتها مبررين موقفهم بالتخوف من التشرذم و بعدم النضج ومدعين بعدم مشروعية النقابة، وتارة أخرى ضد مؤسسي النقابة وكل من تعاطف معها كأشخاص مروجين لجميع أنواع المغالطات و محاولين بشتى الوسائل المساس بكرامتهم وسمعتهم ومصداقيتهم لوأد المشروع في المهد. لكن كل تلك المناورات الواهية باءت بالفشل ولم تزد الفريق المشرف على تأسيس النقابة والمساندين للمشروع إلا تشبثا وإيمانا بالفكرة وإصرارًا على تحقيقها ويقينا بنجاحها".وشدد المصدر ذاته على أن هذه خطوة جريئة وتجربة رائدة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الإرشاد السياحي أتت لتعطي نفسًا جديدًا لهذه المهنة وتضع الحجر الأساس لغد أفضل وتدشن مرحلة نضالية جديدة شعارها الأسمى رفع الحيف -الذي طال أمده وازدادت حدته- عن مهنة الإرشاد السياحي ورد الاعتبار إليها والدفاع عن حقوق ممتهنيها، وهو ما تعكسه الأهداف المسطرة في القانون الأساسي الذي تم تداوله في العديد من المنتديات مباشرة عقب أول لقاء تشاوري انعقد في مراكش في 23 أكتوبر من السنة المنصرمة.وخلص البلاغ إلى القول بأنه "بالرغم من كوننا من الدعاة إلى إلزامية العمل من الآن فصاعدًا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لمقتضيات الدستور، وجب التذكير بأن النقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب لم تؤسس، على عكس ما يروج له البعض، لتحارب التمثيليات الحالية بل لتساهم في إعادة هيكلتها -بما يتماشى مع متطلبات وانتظارات مهنة الإرشاد السياحي- وتقوية دورها وتشكيل درعها الواقي في إطار التكتل والاتحاد والتعاون والشراكة و تكامل وتضافر الجهود خدمة للمصلحة العامة. وفي هذا الباب.وأهابت النقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب بجميع المرشدين السياحيين المعتمدين الانخراط الفعلي وبكثافة في الجمعيات سواء كانت إقليمية أو جهوية والإسهام في بلورة استراتيجيات معقلنة وموضوعية وواقعية وقابلة للتأقلم مع كل المستجدات القطاعية ناهيك عن ضرورة مراعاتها لخصائص إقليمهم وجهتهم".



اقرأ أيضاً
تفكيك عصابة إجرامية تنشط في تزوير وثائق السيارات
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين 20 ماي 2024، من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و63 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله وحيازة وترويج مركبات بشكل غير قانوني. ووفق مصدر أمني فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط الموقوفين في اقتناء سيارات تشكل موضوع حجوزات أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم العمل على بيعها باستعمال وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، قبل أن تُمكّن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم بمدينتي مكناس وفاس. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة بالسيارات، فضلا عن حجز معدات معلوماتية ومجموعة من السيارات التي يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، من بينها سيارة جرى حجزها مفككة داخل محل للمطالة بمدينة فاس. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا يزال البحث متواصلا للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين 20 ماي الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن أيت ملول ووجدة والدار البيضاء والقنيطرة وإمزورن وبوزنيقة والسعيدية وسيدي يحيى الغرب والسمارة. وشملت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين نائب لرئيس منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ورئيس فرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بوجدة، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة السياحية بمدينة السعيدية. كما همت هذه التعيينات أيضا، وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة للأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي، تضمنت تعيين ثلاثة رؤساء دوائر أمنية بمدينتي الدار البيضاء وأيت ملول ورئيس مصلحة الحوادث السير بالقنيطرة، علاوة على وضع إطارين أمنيين على رأس فرقتي السير الطرقي بكل من بوزنيقة وسيدي يحيى الغرب، وتعيين رئيسين للملحقات الإدارية الشرطية بمدينتي إمزورن والسمارة. وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته
مجتمع

استقلال القضاء.. قضاة المغرب يرفعون ملاحظاتهم إلى مجلس السلطة القضائية
قال نادي قضاة المغرب إنه رصد العديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، وقرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية. من هذه القضايا، التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد؛ وحماية القضاة واستقلاليتهم؛ وطريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم؛ ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء.   وقال النادي، في بلاغ له، إنه وفي إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية بما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصلين 109 و110 من الدستور، قرر تنظيم ورشة علمية حول "الآجال الاسترشادية" في ضيافة المكتب الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بمكناس، سيعلن عن تاريخها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مدارسة تلك الآجال في ضوء إفرازات تطبيق القانون على الواقع، وإعداد تقرير مفصل بخصوصها، ثم رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.   كما أعلن عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم؛ المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية؛ وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية. وقرر، في هذا الصدد، تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات. وكان المكتب التنفيذي للنادي قد عقد يوم أول أمس السبت 18 ماي، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته.
مجتمع

موجة عارمة من السخط والاستياء ترافق الرفع من ثمن “البوطا”
أثار قرار الحكومة المغربية الرفع من ثمن قنينة الغاز المنزلي من الحجم الكبير والصغير، موجة من الاستياء والسخط في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لما قد يكون لهذا القرار من تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون. ويشكل ارتفاع ثمن قنينة الغاز عبئا إضافيا على ميزانيات الأسر المغربية، لكون الغاز يستخدم بشكل أساسي في الطهي وتسخين الماء، وطبخ الخبز، ما يجعله مادة ضرورية لا غنى عنها، ويعد هذا الارتفاع ضربة قاسية وموجعة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وذلك في ظل تناسل أنباء حول إقدام مجموعة من المخابز والمحلات على الرفع من أسعار منتوجاتها، بالتزامن مع رفع ثمن "البوطا". ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما سيؤدي إلى انخفاض قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية، كما يمكن أن يشكل هذا الارتفاع مخاطر كثيرة على الأمن الاجتماعي، حيث قد يؤدي هذا الأخير إلى تفاقم مشاعر الغضب والسخط بين المواطنين، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي يعانون منها، وحرمان الكثير منهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
مجتمع

تصعيد في قطاع الصحة.. إنزال بالوزرة البيضاء أمام البرلمان
آخر الترتيبات تجري من قبل جل الإطارات النقابية في قطاع الصحة، والتي تكتلت في تنسيق، لإنجاح تصعيد أعلن عنه مؤخرا، وذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومة بمحاضر الحوار.  يتجلى الصعيد في قرار خوض إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي الجاري، مع إنزال وطني بالرباط والقيام بوقفة أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماري الجاري. يرتقب أن يتم تنفيذ هذا الإنزال بالزي المهني، حيث تم الدعوة إلى ارتداء الوزرة البيضاء، وعدم استعمال ألوان النقابات، لتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على الانسجام. التنسيق سبق له أن انتقد التجاهل الحكومي الذي وصفه بغير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية. ودعا إلى تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها. كما طالب بالحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.  
مجتمع

الصومال تُسلم الرباط 6 جهاديين مغاربة محكومين بالإعدام
سيتم قريباً إعادة تسعة مواطنين مغاربة مسجونين في الصومال بعد الحكم عليهم بالإعدام لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، لقضاء فترة عقوبتهم في المغرب، حسبما أفاد المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. وأوضحت رئيسة المنظمة المغربية، أمينة بوعياش، أن السلطات الصومالية وافقت على تسليم السجناء المحكوم عليهم في 29 فبراير الماضي بالإعدام بسبب بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وجاءت متابعة المتهمين من أجل "تهديد المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد". وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، علي ضاهر، حكما بالإعدام على ستة مغاربة. كما قضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها. وأشار محامي المتهمين، إلى أنهم تعرضوا للتضليل للانضمام إلى داعش، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب. وتواجه الصومال الواقعة في القرن الأفريقي تمردا مستمرا منذ 17 عاما تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم داعش.
مجتمع

انعدام الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية والعقلية بتازة يسائل وزير الصحة
"حاليا لا يوجد به أيُّ طبيب أو طبيبة، بعد أن كان يتوفر على عددٍ منهم سابقاً (4)، والطبيبة المتخصصة الوحيدة حاليا توجد في إجازة قانونية طويلة"، يكتب النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال موجه إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وهو يتحدث عن المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة. البرلماني العبادي أشار إلى أنه في ظل انعدام متخصصين بالمصلحة الأمراض العقلية والنفسية بتازة، فإن عدداً من المرضى صاروا يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى عائلاتهم وأحياناً على المواطنين الآخرين في الفضاء العام. كما تتفاقم حالاتهم الصحية يوماً بعد يوم، بما يُنذر بكارثة مجهولة العواقب. وتجد العائلاتُ نفسها بين خياراتٍ كلُّها سيئة: إما تسريح مرضاهم في الفضاء العام، أو منعهم من الخروج من المنازل، أما الميسورين، وهم قلة فتلجأ إلى متخصصي القطاع الخاص على ندرتهم، كما يسقط البعض في قبضة الاحتيال من طرف المشعوذين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 21 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة