التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إنتخابات 2021
سياسة
أخنوش يدلي بصوته في الانتخابات بأكادير رفقة أفراد أسرته
خليل الروحي
نشر في: 8 سبتمبر 2021
خليل الروحي
أدلى عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار بصوته في حوالي العاشرة و 45 بأحد مراكز التصويت بمدينة اكادير.وقد كان اخنوش مرفوقا بزوجته وأبنائه الثلاثة وبرئيس الجهة إبراهيم حافيدي ومستشاره الإعلامي ومدير حملته خالد بزيد، واكتفى بالتحية ولم يدل باي تصريح بعين المكان.
أدلى عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار بصوته في حوالي العاشرة و 45 بأحد مراكز التصويت بمدينة اكادير.وقد كان اخنوش مرفوقا بزوجته وأبنائه الثلاثة وبرئيس الجهة إبراهيم حافيدي ومستشاره الإعلامي ومدير حملته خالد بزيد، واكتفى بالتحية ولم يدل باي تصريح بعين المكان.
اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021 
انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021 
مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021 
تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021 
هؤلاء أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء لجانه الدائمة
أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يومه الاثنين 11 أكتوبر 2021، عن تشكيلة مكتب المجلس الجديدة، والمكونة من ثمانية نواب ومحاسبين وثلاثة أمناء، بعدما أحرزت اللائحة المقدمة من طرف الرئيس على 282 صوتا من أصل 292.وانتخب محمد الصباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وخديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبة ثانية، وادريس شطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا ثالثا للرئيس كما انتخب محمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، إضافة إلى نادية توهامي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وحسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا، ثم زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة ثامنة للرئيس.كما انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين للمجلس أما في ما يتعلق برؤساء اللجن الدائمة، فقد ظفرت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نادية بوعيدة، برئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حافظ النائب مولاي هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة على منصبه السابق، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة.وترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النائب البرلماني محمد الأعرج عن الفريق الحركي، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية النائب محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولجنة القطاعات الاجتماعية حميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما ترأس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جمال الديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ثم لجنة التعليم والثقافة والاتصال عدي شجيري عن فريق التقدم والاشتراكية، فيما عاد منصب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للنائبة لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة.
إنتخابات 2021 
البيجيدي في مجلس المستشارين.. أعضاء يرفضون الاستقالة والنقابة تصوت لميارة
في تطور لافت لقضية الفائزين باسم حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس المستشارين، رفض الأعضاء الثلاثة التجاوب مع قرار الأمانة العامة للحزب والذي دعاهم إلى تقديم استقالتهم بعدما حصلوا على أصوات أحزب أخرى ليست للحزب ولا لحزب التقدم والتقدم والاشتراكية الذي نسق معه في هذه الانتخابات.وقرروا أن يحدثوا مجموعة لهم سموها بمجموعة العدالة والتنمية المستدامة، عوض مجموعة العدالة والتنمية. وضمن المجموعة كلا من سعيد شاكر الفائز بجهة فاس ـ مكناس، ومحمد بلفقيه عن جهة سوس، والمصطفى الدحماني عن جهة الدار البيضاء.وسبق لكل من شاكر والدحماني أن رفضا الاستجابة لقرار الأمانة العامة للحزب. وقال شاكر إنه لن يخون ثقة الناخبين الذين صوتوا لفائدته. وأشار إلى أن مسألة الحصول على عدد كبير من الأصوات أغلبها يعود لناخبين كبار من أحزاب أخرى، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، تعود لعلاقاته الطيبة مع الجميع.وفي السياق ذاته، كان من اللافت أن تصوت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي تقدم على أنها الذراع النقابي للحزب، لفائدة النعم ميارة، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وهو مرشح أحزاب التحالف الحكومي الجديد الذي يضم كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم انتخابه يوم أول أمس السبت رئيسا للمجلس.وبررت قيادات في هذه النقابة القرار بالقول إن النقابة تجمعها علاقات تعاون مع نقابة حزب الاستقلال، وقد سبق لهما أن نسقا في عدد من المحطات دفاعا عن قضايا اجتماعية وملفات نقابية كبرى.
إنتخابات 2021 
الامانة العامة للبيجيدي تتبرأ من المقاعد الغير مستحقة بمجلس المستشارين
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021. وبعد مناقشة مستفيضة ودراسة كافة المعطيات المتعلقة بالنتائج المعلن عنها، ولا سيما المقاعد التي آلت إلى الحزب، فإن الأمانة العامة تِؤكد على ما يلي:خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين جاء في بلاغ للأخيرة،ان الحزب لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل؛وقدم الحزب ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية؛واضاف البلاغ إن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها. واستهجنت الأمانة العامة في هذا السياق الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات؛بالنظر لكل هذه الحيثيات، وإسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي، أكدت الأمانة العامة أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم "فائزين" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
إنتخابات 2021 
حزب “الكتاب” يراهن على “تجميع” المعارضة ويعلن عن مبادرات جديدة
بعد الرسالتين المفتوحتين الموجهتين لرئيس الحكومة، واللتين تضمنتا انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش، قال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، إنه عازمٌ على سُلوكِ كلِّ الأساليب الديموقراطية المشروعة، من موقع المعارضة الوطنية البنَّاءة، للقيام بواجبه النضالي المؤطَّر بالدستور، نزولاً عند انتظاراتِ الرأي العام الوطني، وإذكاءً للنقاش العمومي الصِّحّي حول السياسات العمومية.
المكتبُ السياسي للحزب والذي عق اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، تناول مختلف المبادرات التي اتخذها بخصوص تقييمه للحصيلة المرحلية للحكومة، بما في ذلك سَـــعــــيُ الفريق النيابي للحزب نحو تحريك مختلف واجهات الرقابة البرلمانية، وخاصة الدعوة إلى تقييم حصيلة القطاعات الحكومية المختلفة على مستوى اللجان الدائمة لمجلس النواب.
حزب "الكتاب"، في السياق ذاته، أكد أنه سيواصل مساعيه نحو تجميع وتقوية جهود مكونات المعارضة، إسهاماً منه في الارتقاء بأدوارها.
من جانب آخر، سجل إيجاباً التجاوُبَ الرسمي المغربي مع المقترح الأمريكي المطروح بخصوص إنهاء العدوان الغاشم على غزة، وأعرب عن أمله في أن تُفضيَ المساعي الجارية إلى إقرار وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق التي دَمَّرها الكيانُ الصهيوني.
بالمقابل، أدان ما أسماه تلكؤ وتعنت إسرائيل، ولا سيما رئيس وزرائها ورموز التطرف فيها، رفضاً منهم للمقترح الأمريكي المذكور، بما يؤكد عدم رغبة إسرائيل في السلام ونُزوعها نحو الهروب إلى الأمام، على حساب حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
سياسة 
الكونغرس الاسباني يُحدث لجنة وزارية لتحليل “الاجراءات المغربية ضد سبتة ومليلية”
وافقت لجنة الشيوخ الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، مؤخرا، على إحداث لجنة وزارية لتحليل "الإجراءات الأحادية التي قام بها المغرب فيما يتعلق بسبتة ومليلية المحتلتين".
وحظي المقترح الذي قدمه الحزب الشعبي بتصويت غالبية المجموعات والأحزب السياسية باستثناء حزب العمال الاشتراكي العمالي الذي صوت ضده.
وطلب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، فرناندو غوتييريز دياز دي أوتازو، بلجنة الشؤون الخارجية، من الحكومة تقديم تقرير عن "تصرفات المغرب الأحادية الجانب في سبتة ومليلية".
وطلب السيناتور الإسباني بإنشاء لجنة وزارية لتحليل واقتراح تدابير للحياة المستدامة في كلتا المدينتين المحتلتين، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية إسبانية.
وأشار غوتييريز في كلمته إلى أن "المملكة المغربية، من خلال ممثليها السياسيين، تثير بشكل دوري ادعاءات بشأن السيادة على المدينتين، وتضع نفسها في كثير من الأحيان بطريقة غير ودية وتشكك في شرعية سيادة المدينتين".
وأشار السيناتور الشعبي إلى أنه "في معظم الحالات، لا تترتب على التصريحات أي عواقب أكثر من مجرد إظهار خلاف مزعوم حول الوضع القانوني والدولي لسبتة ومليلية، التي لا تحظى بأدنى دعم دولي".
سياسة 
من ضمنهم برلماني بمراكش .. 30 نائبا برلمانيا متهمون في قضايا فساد
كشف مصدر،يوم أول أمس الإثنين 03 يونيو الجاري، أن 30 نائبا برلمانيا من مختلف الأحزاب، سواء المكونة للائتلاف الحكومي أو المعارضة، متهمون في قضايا فساد، وتبت محاكم مختلفة في التهم الموجهة إليهم والتي تشمل اختلاس أموال عامة، الابتزاز، تزوير الوثائق العامة، والتلاعب في الصفقات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستحضر فيه البرلمان المغربي تعليمات الملك محمد السادس، الذي دعا مطلع العام الحالي في ذكرى تأسيس المؤسسة التشريعية إلى "تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني وملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على رفع جودة النخب البرلمانية والمنتخبة".
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد كان العدد السابق للنواب المتهمين قضائيا 25 نائبا، بتهم متفاوتة حسب طبيعة القضايا، جلهم يرأسون أو كانوا يرأسون مجالس منتخبة، وأوضحت المعطيات ذاتها، أن المحكمة برأت اثنين منهم، أحدهما ما زال يمارس مهامه البرلمانية، بينما قرر الآخر التخلي عن أي مشاركة سياسية في المستقبل.
وأرجعت العدد الكبير من النواب المتابعين قضائيا إلى تراكم المناصب، إذ يشغل عدد منهم مناصب محلية، وكشفت انتهاكات مختلفة تتعلق بقضايا تلاعب في أموال الميزانيات المحلية، ولتمويل حملاتهم الانتخابية، استفاد بعضهم من الأموال المحلية وحاولوا التهرب من الرقابة التي تقوم بها جهات المراقبة في المجلس الأعلى للحسابات وفروعه.
وأشار المصدر إلى أن المعنيين غالبا ما يلجأون إلى التلاعب في إبرام عقود المناقصات والصفقات العامة، أو يقومون بصفقات تتجاوز التشريعات المنظمة للمالية العامة.
وفي هذا السياق، جردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من العضوية في مجلس النواب، وواحد من مجلس المستشارين، وقبلت استقالة برلمانيين اثنين ضمن العشرة، بناء على مراسلات من مكتب مجلس النواب، أو وزير العدل، أو من له مصلحة في ذلك، وفق القانون.
واقترح مراقبون ضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بالانتخابات، ومراجعة القوانين المنظمة للمجالس البلدية لمنع استمرار هذه الممارسات. واعتبروا أن إلغاء تمثيل بعض النواب في المجلس الأول قد يتطلب تعديلات دستورية.
وأفادت صحيفة "الصباح" أن من بين النواب المتابعين قضائيا، تعرض بعضهم لحجز أموالهم الشخصية، بينما طُبِّقَ إجراء منع السفر على آخرين. وادعى بعضهم أن الاتهامات الموجهة إليهم جاءت نتيجة شكاوى بدافع الانتقام من منافسيهم أو أعدائهم السياسيين.
وأوضح المصدر أن التحقيقات بحق المشتبه فيهم تجري بناء على تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أو المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أو قضاة المجالس الجهوية للحسابات، أو جمعيات حماية المال العام، وذلك بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.
وأكد مصدر حقوقي، أن متابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية تعد سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، وتساءل ما إذا كان البرلمان سيتعامل بجدية مع هذا الواقع المخجل لوضع منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتحديدا تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وأوضح، أن تقارير سابقة توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب، ما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الاجتماعيين، وأكد أن المغاربة يتطلعون إلى إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتمنون أن تستمر المعركة ضد الفساد بمحاكمة الفاسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم.
كما دعا إلى ضرورة تحرك الأحزاب السياسية بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأي مسؤولية عمومية، أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط، واتخاذ البرلمان قرارا نافذا بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.
سياسة 
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
اختتم مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث تم التصديق عليه بأغلبية خلال جلسة عامة تشريعية.
وفي تقديم مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشاراً برلمانياً وامتناع 6 آخرين عن التصويت، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن العقوبات البديلة تشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية، حيث أصبحت خيارا رئيسيا وأساسيا في السياسات العقابية الحديثة، مما يعكس تحولا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها، لتعزيز الجانب الإصلاحي والإدماجي على حساب البعد الانتقامي.
وأوضح وهبي، أن معظم الأنظمة الجنائية الحديثة تبنت نظام العقوبات البديلة كوسيلة لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من مشاكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، والتغلب على سلبيات العقوبات القصيرة المدة التي لا تتيح الفرصة لتنفيذ برامج تأهيلية وتكوينية، بل تساهم سلبا في إدماج المحكومين بفعل الاختلاط مع الجناة الأكثر خطورة.
وأكد الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح ضرورة ملحة، دافع عنها العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتمت مناقشتها في محطات عديدة مثل أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كما أشار إلى دعوة الملك محمد السادس لاعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وأضاف الوزير أنه في إعداد هذا القانون، تم مراعاة كافة المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة، وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، والنص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
كما أكد الوزير أن مضامين مشروع القانون تعتمد على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في معظم الحالات، وخضوعها لرقابة القضاء عند تقرير العقوبة البديلة أو المنازعة فيها، مع تبسيط الإجراءات لإضفاء المرونة، وضمان عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يراعي كرامة المحكوم عليهم وحياتهم الخاصة، ووضعية الفئات الخاصة مثل النساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، وأوضح أن النص يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية للقانون الجنائي، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ العقوبات البديلة.
ويهدف النص أيضاً إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيداً عن السجن، وتعزيز روح المواطنة والالتزام من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وأشادوا بمضامين المشروع وبالمسار الذي اتخذته مناقشته، داعين إلى التسريع في إصدار مشاريع القوانين ذات الصلة، مثل مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.
سياسة 
حزب “الرسالة” ينتقد زواج المال بالسلطة ويطالب بتجريم الإثراء غير المشروع
انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسماه تفاقم أوضاع الأزمة والانغلاق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعل تمادي الدولة في نفس الاختيارات الاقتصادية والسياسية.
وعقد الحزب مجلسه الوطني ببوزنيقة يومي فاتح و2 يونيو 2024، في دورته الرابعة، تحت شعار "مواصلة النضال من أجل القضاء على الفساد والاستبداد وإسقاط التطبيع"، الدورة التي أطلق عليها اسم الفقيدين "عبد العزيز النويضي" و"مصطفى الشهراوي".
وتحدث حزب "الرسالة" عن "استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر كيفما كان، لتبقى يدها الطولى في الاعتقال والمحاكمات التي تمس خاصة المدونين والصحافيين وأصحاب الرأي والناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي، واستمرار الاعتقال المكبل لحرية التعبير ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي والحراكات الاجتماعية".
وجدد التعبير عن مطلب تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بمنع زواج السلطة والمال المرتكز على استغلال النفوذ ومقدرات الدولة، وذلك عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في التدبير وتفعيل آليات محاربة الفساد والريع بكل مظاهره وتثمين مساهمة المواطنين والفاعلين الجمعويين ونشطاء حقوق الانسان في محاربة الفساد.
كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي الحراكات الاجتماعية التي آخرها حراك فكيك بعد حراك الريف. ونبه في السياق ذاته، لمخاطر ما أسماه بالانهيار المهول للقدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار.
سياسة 
زنيبر: المغرب ملتزم بتعزيز القيم الديمقراطية
كشف السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء 4 نونبر الجاري، أن المغرب منخرط، بعمق، في إشاعة القيم الديموقراطية عبر العالم.
وأبرز الدبلوماسي المغربي، الذي يرأس مجلس حقوق الإنسان، خلال لقاء لمجموعة الديموقراطيات، نظمته البعثة الدائمة للمملكة، حول: "المنصة من أجل الديموقراطية"، أن المغرب، بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية لمجموعة الديمقراطيات، ملتزم التزاما عميقا بتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان على الساحة العالمية.
وأشار زنيبر إلى أولويات المغرب خلال الرئاسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وأهم الأحداث التي ينظمها المغرب، بصفته رئيسا للمجلس خلال دورته الـ56، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى حول تغير المناخ والأمن الغذائي والأمن الصحي، وأثره على التمتع بحقوق الإنسان، من المقرر عقده في 20 يونيو، بقصر الأمم بجنيف.
وأضاف المتحدث أن المغرب سينظم حدثا خاصا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، تحت عنوان: "كسر الأسقف الزجاجية: الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات"، داخل منظومة الأمم المتحدة، يوم 24 يونيو.
وقد أكد السفير عمر زنيبر أن المغرب، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس حقوق الإنسان، منخرط، بشكل فعال، في المجموعة الأساسية لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الشباب وحقوق الإنسان، اعترافا بأهمية ضمان حقوق الإنسان الكونية للشباب، وإشراكهم في الشؤون العامة، والاستجابة لوجهات نظرهم وتحدياتهم.
سياسة 
“البام” يخرج عن صمته بخصوص “قبلة” الوزيرة بنعلي
أعرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، عن تضامنه مع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك على خلفية انتشار صورة «نُسِبت إليها»، ظهرت من خلالها سيدة وهي تتبادل «قُبلة حميمية» مع رجل، وهي الصورة التي نفت الوزيرة المعنية وجود أي علاقة لها بها.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب البام، فقد عقد هذا الأخير اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، يوم أمس الاثنين 3 يونيو الجاري بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وخصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية.
وأورد البلاغ ذاته، أن المكتب السياسي توقف كثيرا عند حملات التشهير والضرب التي تتعرض لها قيادات الحزب ووزرائه، ومنها ما تعرضت له الأخت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من حملات منظمة تجاوزت الوزيرة إلى المس بمصالح البلاد، والتشويش على مسارها التنموي والتطور الحيوي الذي تعيشه على جميع المستويات لاسيما في المجالات والأوراش الاستراتيجية.
واعتبر المكتب السياسي لحزب البام، أن هذه الحملات هي بمثابة عمل مقصود في حق وزراء يدبرون قطاعات استراتيجية وحيوية، ومحاولة فاشلة لثنيهم عن القيام بكامل مسؤولياتهم في الإصلاح الحقيقي وفي مواجهة اللوبيات، لاسيما حين توجه سموم هذه الحملات اتجاه نساء مغربيات يتحلين بالكفاءة ويمتلكن إرادة إصلاح حقيقية داخل مجالات ظلت بعيدة عن التغيير بسبب الخوف من كلفة الإصلاح السياسية والنفسية.
وجدد رفاق المنصوري، عبر بلاغهم، تضامنهم المطلق مع الأخت بنعلي التي تحترم دستور البلاد وتبتعد عن ربط أي مصلحة أو صفة العضوية في المجلس الإداري لأي شركة من الشركات التي روجتها وسائل الإعلام، مؤكدا أن «هذه الحملات المصلحية اللوبية المغرضة، لن تكسر الإرادة السياسية القوية لنساء ورجال البام في القيام بكامل مسؤولياتهم اتجاه التغيير والإصلاح الحقيقيين، ولن تجرهم إلى التخاذل والتراجع عن الدفاع عن مصالح وطننا، أو تأخير الإصلاح والتطبيع مع ضياع فرص تقدم بلادنا».
وللإشارة فليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كانت قد نفت، يوم الثلاثاء 28 ماي الماضي، وجود أي علاقة لها بصورة نشرتها صحيفة «ذا أستراليان» الأسترالية، ظهرت من خلالها سيدة ورجل وهُما يتبادلان «قُبلة حميمية»، مشيرة إلى أن «الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما».
سياسة 
