قال الأزمي، عمدة فاس المنتهية ولايته عن حزب العدالة والتنمية، بمناسبة ندوة صحفية أمس السبت خصصها لتقديم برناج الحزب في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاقات 8 شتنبر القادم، أن الحزب اعتمد على مستشاريه ونواب الرئيس في الجماعة وفي المقاطعات كانوا على اتصال دائم بالمواطنين، في إطار سياسة القرب، وهو ما أسماه العمدة الأزمي بالحكامة الجيدة.ولم يسبق لأعضاء الجماعة أن تواجدوا في المحطة الطرقية أو سوق الخضر أو سوق السمك للحصول على "القبض"، لأنه أكدنا في البداية على أن المستشارين لا علاقة لهم بالتسيير، كما أكدنا لهم أن دورهم يتحدد في التواصل مع المواطنين، وإيجاد حلول لمشاكلهم. وتم تغيير المنطق الذي تدبر به شؤون الجماعة بشكل كلي يعتمد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.وبخصوص المشاريع، فإن الجماعة أرجعت حوالي 100 مليار سنتيم من مجموع المديونية، لأن الجماعة ملزمة بإرجاع الأموال التي اقترضتها. ولم يقترض حزب العدالة والتنمية أي سنتيم في هذه الولاية. وساهم في إدخال المدينة، مع شركاء، أكثر من 200 مليار سنتيم من المشاريع.ودافع عن هذا التدبير، وقال إنه تدبير حقيقي وأشار الأزمي إلى أن حزب العدالة والتنمية تواجد في مجلس الجهة ومجلس العمالة والمجلس الجماعي، والمشاريع التي استفادت منها مدينة فاس والأحواز، كانت بمنطق المساهمة في التنمية، وليس استحضار الاعتبارات الحزبية والسياسية، كما يفعل سياسيون آخرون.وذهب الأزمي إلى أن حزب العدالة والتنمية كان له في انتعاشة الاقتصاد بالمدينة، مشيرا في هذا الصدد إلى إعادة الحياة إلى معمل كوطيف للنسيج الذي ظل مغلقا وتحول إلى خربة. وتم ذلك في إطار مقاربة تعاون ساهمت فيها أطراف أخرى.وأصبح الآن معمل كوطيف منارة، بعدما كان خربة، يقول العمدة الأزمي. ويحتضن العقار الذي شيد عليه كوطيف حاليا حوالي 20 شركة يرتقب أن تساهم في تشغيل آلاف الأشخاص. وتم النهوض بـ"فاسشور"، حيث تم الاشتغال مع أطراف أخرى، حيث تم تشجيع الشركات لتشغيل الشباب باعتماد ما يعرف بمنحة التشغيل. وتحدث على أن هذه المشاريع كانت في السابق عبارة عن خرب بسبب فساد المفسدين.وفي السياق ذاته، أورد الأزمي إلى أن المدينة استعادت بعضا من إشعاعها، وتغيرت صورتها الأمنية، لأن التدبير لم يعد يعتمد على البلطجة، والرئيس لم يعد يحمي المجرمين.