قال المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات كمال لحبيب ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إن النسيج طور منهجية تعتمد في ملاحظاته للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، المزمع تنظيمها شتنبر المقبل، على تعبئة 2620 ملاحظ موزعين على 12 جهة .وأضاف لحبيب خلال ندوة صحفية عقدت من أجل عرض حصيلة التحضير لملاحظة هذه الانتخابات في إطار مشروع "الملاحظة غير الحزبية لانتخابات 2021" بتمويل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي، أن الملاحظين سيلتزمون بالملاحظة المتنقلة لمكاتب التصويت التي سيتم اختيارها ، مع ملاحظة مختلف مراحل المسلسل الانتخابي سواء تعلق الأمر ما قبل الحملة الانتخابية (إيداع الترشيحات)، أو الحملة الانتخابية ، أو يوم الاقتراع.وأكد أن النسيج يهدف من خلال الملاحظات، التي سيقوم بتجميعها وتوثيقها في إطار الحياد والموضوعية والاستقلال عن أية جهة حزبية أو حكومية ، وتقييم العملية الانتخابية ، إلى المساهمة في بناء الديمقراطية والنهوض بالمواطنة وسمو دولة القانون عن طريق الإسهام في توعية المجتمع وإعادة الثقة في العملية السياسية عبر حماية الانتخابات من أي تجاوزات، وإفراز وعي إيجابي لفائدة النهوض بالشفافية والحرية والنزاهة في عملية الانتخابات.من جهته ، سجل عضو الأمانة العامة للنسيج الجمعوي عبد الله مسداد، بارتياح الالتزام بإجراء هذه الاستحقاقات في وقتها رغم الحالة الوبائية، باعتبار أن الانتخابات محطة سياسية لتقييم السياسات العمومية ولحظة مهمة للتشاور مع المواطنين والمواطنات، وكذا مناسبة لتقوية المسار والبناء الديمقراطي.وأشار إلى أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات وضع ضمن استراتيجية عمله مكانة متميزة لدور الإعلام في العمليات الانتخابية ، مضيفا أنه بدون إعلام يصعب تنمية وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسة والانخراط في الشأن العام، مشيرا إلى أن الإعلام يساهم بشكل فعال في الكشف عن مختلف الخروقات والانتهاكات والتلاعبات ومظاهر الفساد التي قد تطال العمليات الانتخابية في جميع مراحلها.وتابع أنه عند كل انتخابات يشرع النسيج الجمعوي منذ مدة في رصد ومتابعة ما تنشره مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والإلكترونية بشأن ما له علاقة بالانتخابات ، حيث سيعمل حاليا على مواكبة التغطيات الإعلامية وإصدار تقرير في هذا الشأن.وأكد على " وجوب فتح الإعلام العمومي أبوابه لكل الآراء المتعلقة بالانتخابات ، وتوزيع الأوقات بين مختلف الأحزاب السياسية بشكل متوازن يراعي مبدأي العدل والإنصاف "، وأن يقوم بأدواره ليكون قاطرة لجذب اهتمام المواطنين، بما يساهم في تحقيق آمال المغاربة وطموحاتهم في بناء مجتمع العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان في بعديها الكوني والشمولي .وذكر بأن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ، قام بملاحظة جل العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 2002 وأصدر بشأنها تقارير ودراسات وتوصيات، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن تاريخ انتخابات شتنبر المقبل، أطلق مسلسل التحضير للقيام بعملية الملاحظة، كما عرف دينامية نقاش داخلي شملت الشق القانوني ومنهجية الملاحظة والمتابعة الإعلامية .تجدر الإشارة إلى أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يعتبر إطارا يتكون من عدد مهم من الجمعيات (أزيد من 70 جمعية) منتشرة في جميع مناطق المغرب وبعضها لديه العديد من الفروع عبر مختلف الأقاليم والعمالات .