التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
نجل مستشار بجهة مراكش يَجرُّ أستاذا جامعيا بمراكش إلى القضاء بتهمة التزوير
نشر في: 12 مارس 2016
يشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الخميس، في تحقيقاته الأولية والتفصيلية مع أستاذ جامعي يدرس بجامعة القاضي عياض، بالاستماع إليه في محضر قانوني حول التهم المنسوبة إليه طبقا لملتمسات وكيل الملك بنفس المحكمة.
ويتابع المتهم الذي تم وضعه تحت المراقبة القضائية، في حالة سراح، ويواجه تهمة تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والسرقة وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 358 و359 و505 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية المثيرة الى شكاية مباشرة تقدم بها نجل أحد المنتخبين بجهة مراكش آسفي، إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم من خلالها الأستاذ الجامعي المذكور، بسرقة وصل أداء واجبات احتلال الملك العمومي من المقهى التي يسيرها بحي البديع بالداوديات، ونسخة من الطلب الخطي الذي تقدم به خلال شهر أبريل من سنة 2013 الى الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي بمراكش، يطلب من خلاله الترخيص له باحتلال الملك العمومي لفائدة المقهى التي يسيرها، والمسجل بمقاطعة جيليز، ونظرا للنزاع القائم بين والد المشتكي والأستاذ الجامعي، عمل هذا الاخير على كتابة طلب رخصة احتلال الملك العمومي لفائدته شخصيا ونسخ فوقه بطريقة الكترونية إمضاء المشتكي وإسم الشركة التي يسيرها وتأشيرة مقاطعة جيليز، ليقرر بعد ذلك بتقديم شكاية ضد المشتكي يتهمه فيها بالنصب عليه مدعيا أنه سلمه شيكا بمبلغ 425.000 درهم كثمن لشراء الأصل التجاري للمقهى المذكورة، علما أن الشيك المذكور سلمه المشتكى به الاستاذ الجامعي لوالد المشتكي كثمن لشراء مطعم مقابل للمقهى.
وسبق للمتهم ان زور وثيقة رسمية متعلقة بـتسوية الوضعية الإدارية ككاتب عام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، مؤرخة بتاريخ 11 أكتوبر 2002، و تحمل عدد 1549، يطلب من خلالها رئيس مجلس الجهة السابق موافاته بشهادة تثبت شغور المنصب المالي الذي يمكن إسناده له بميزانية الجهة، من أجل أن تتمكن مصالح المراقبة المالية من التأشيرعلى القرار القاضي بإلحاقه ككاتب عام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، قبل أن يتبين لكتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة التعليم العالي و تكوين الطر والبحث العلمي، أن الوثيقة المذكورة لم تصدر من أية مصلحة تابعة لها، مع التأكيد على أن الإمضاء مزور في تلك الرسالة.
ويتابع المتهم الذي تم وضعه تحت المراقبة القضائية، في حالة سراح، ويواجه تهمة تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والسرقة وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 358 و359 و505 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية المثيرة الى شكاية مباشرة تقدم بها نجل أحد المنتخبين بجهة مراكش آسفي، إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم من خلالها الأستاذ الجامعي المذكور، بسرقة وصل أداء واجبات احتلال الملك العمومي من المقهى التي يسيرها بحي البديع بالداوديات، ونسخة من الطلب الخطي الذي تقدم به خلال شهر أبريل من سنة 2013 الى الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي بمراكش، يطلب من خلاله الترخيص له باحتلال الملك العمومي لفائدة المقهى التي يسيرها، والمسجل بمقاطعة جيليز، ونظرا للنزاع القائم بين والد المشتكي والأستاذ الجامعي، عمل هذا الاخير على كتابة طلب رخصة احتلال الملك العمومي لفائدته شخصيا ونسخ فوقه بطريقة الكترونية إمضاء المشتكي وإسم الشركة التي يسيرها وتأشيرة مقاطعة جيليز، ليقرر بعد ذلك بتقديم شكاية ضد المشتكي يتهمه فيها بالنصب عليه مدعيا أنه سلمه شيكا بمبلغ 425.000 درهم كثمن لشراء الأصل التجاري للمقهى المذكورة، علما أن الشيك المذكور سلمه المشتكى به الاستاذ الجامعي لوالد المشتكي كثمن لشراء مطعم مقابل للمقهى.
وسبق للمتهم ان زور وثيقة رسمية متعلقة بـتسوية الوضعية الإدارية ككاتب عام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، مؤرخة بتاريخ 11 أكتوبر 2002، و تحمل عدد 1549، يطلب من خلالها رئيس مجلس الجهة السابق موافاته بشهادة تثبت شغور المنصب المالي الذي يمكن إسناده له بميزانية الجهة، من أجل أن تتمكن مصالح المراقبة المالية من التأشيرعلى القرار القاضي بإلحاقه ككاتب عام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، قبل أن يتبين لكتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة التعليم العالي و تكوين الطر والبحث العلمي، أن الوثيقة المذكورة لم تصدر من أية مصلحة تابعة لها، مع التأكيد على أن الإمضاء مزور في تلك الرسالة.
يشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الخميس، في تحقيقاته الأولية والتفصيلية مع أستاذ جامعي يدرس بجامعة القاضي عياض، بالاستماع إليه في محضر قانوني حول التهم المنسوبة إليه طبقا لملتمسات وكيل الملك بنفس المحكمة.
ويتابع المتهم الذي تم وضعه تحت المراقبة القضائية، في حالة سراح، ويواجه تهمة تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والسرقة وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 358 و359 و505 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية المثيرة الى شكاية مباشرة تقدم بها نجل أحد المنتخبين بجهة مراكش آسفي، إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم من خلالها الأستاذ الجامعي المذكور، بسرقة وصل أداء واجبات احتلال الملك العمومي من المقهى التي يسيرها بحي البديع بالداوديات، ونسخة من الطلب الخطي الذي تقدم به خلال شهر أبريل من سنة 2013 الى الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي بمراكش، يطلب من خلاله الترخيص له باحتلال الملك العمومي لفائدة المقهى التي يسيرها، والمسجل بمقاطعة جيليز، ونظرا للنزاع القائم بين والد المشتكي والأستاذ الجامعي، عمل هذا الاخير على كتابة طلب رخصة احتلال الملك العمومي لفائدته شخصيا ونسخ فوقه بطريقة الكترونية إمضاء المشتكي وإسم الشركة التي يسيرها وتأشيرة مقاطعة جيليز، ليقرر بعد ذلك بتقديم شكاية ضد المشتكي يتهمه فيها بالنصب عليه مدعيا أنه سلمه شيكا بمبلغ 425.000 درهم كثمن لشراء الأصل التجاري للمقهى المذكورة، علما أن الشيك المذكور سلمه المشتكى به الاستاذ الجامعي لوالد المشتكي كثمن لشراء مطعم مقابل للمقهى.
وسبق للمتهم ان زور وثيقة رسمية متعلقة بـتسوية الوضعية الإدارية ككاتب عام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، مؤرخة بتاريخ 11 أكتوبر 2002، و تحمل عدد 1549، يطلب من خلالها رئيس مجلس الجهة السابق موافاته بشهادة تثبت شغور المنصب المالي الذي يمكن إسناده له بميزانية الجهة، من أجل أن تتمكن مصالح المراقبة المالية من التأشيرعلى القرار القاضي بإلحاقه ككاتب عام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، قبل أن يتبين لكتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة التعليم العالي و تكوين الطر والبحث العلمي، أن الوثيقة المذكورة لم تصدر من أية مصلحة تابعة لها، مع التأكيد على أن الإمضاء مزور في تلك الرسالة.
ويتابع المتهم الذي تم وضعه تحت المراقبة القضائية، في حالة سراح، ويواجه تهمة تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والسرقة وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 358 و359 و505 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية المثيرة الى شكاية مباشرة تقدم بها نجل أحد المنتخبين بجهة مراكش آسفي، إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم من خلالها الأستاذ الجامعي المذكور، بسرقة وصل أداء واجبات احتلال الملك العمومي من المقهى التي يسيرها بحي البديع بالداوديات، ونسخة من الطلب الخطي الذي تقدم به خلال شهر أبريل من سنة 2013 الى الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي بمراكش، يطلب من خلاله الترخيص له باحتلال الملك العمومي لفائدة المقهى التي يسيرها، والمسجل بمقاطعة جيليز، ونظرا للنزاع القائم بين والد المشتكي والأستاذ الجامعي، عمل هذا الاخير على كتابة طلب رخصة احتلال الملك العمومي لفائدته شخصيا ونسخ فوقه بطريقة الكترونية إمضاء المشتكي وإسم الشركة التي يسيرها وتأشيرة مقاطعة جيليز، ليقرر بعد ذلك بتقديم شكاية ضد المشتكي يتهمه فيها بالنصب عليه مدعيا أنه سلمه شيكا بمبلغ 425.000 درهم كثمن لشراء الأصل التجاري للمقهى المذكورة، علما أن الشيك المذكور سلمه المشتكى به الاستاذ الجامعي لوالد المشتكي كثمن لشراء مطعم مقابل للمقهى.
وسبق للمتهم ان زور وثيقة رسمية متعلقة بـتسوية الوضعية الإدارية ككاتب عام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، مؤرخة بتاريخ 11 أكتوبر 2002، و تحمل عدد 1549، يطلب من خلالها رئيس مجلس الجهة السابق موافاته بشهادة تثبت شغور المنصب المالي الذي يمكن إسناده له بميزانية الجهة، من أجل أن تتمكن مصالح المراقبة المالية من التأشيرعلى القرار القاضي بإلحاقه ككاتب عام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، قبل أن يتبين لكتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة التعليم العالي و تكوين الطر والبحث العلمي، أن الوثيقة المذكورة لم تصدر من أية مصلحة تابعة لها، مع التأكيد على أن الإمضاء مزور في تلك الرسالة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
توقيف أشغال هدم منازل متضررة من الزلزال يثير استنكار مواطنين بمراكش
مراكش
مراكش
ساحة جامع لفنا: مطالب للوالي شوراق بإغلاق حنطات الأكل عند 1 ليلا
مراكش
مراكش
أماكن طهي مأكولات حنطات ساحة جامع الفنا تثير التساؤلات
مراكش
مراكش
عاجل.. هذا ما قررته النيابة العامة في حق صاحب ملهى ليلي معروف بمراكش
مراكش
مراكش
عاجل .. الوالي شوراق يدخل على خط شجار مستخدمي حنطتين بجامع الفنا
مراكش
مراكش
النيابة العامة تأمر بمتابعة مستخدمي حنطتين بجامع الفنا في حالة اعتقال
مراكش
مراكش
المنصوري تعد أصحاب العربات المجرورة وباعة المأكولات بباب دكالة ببدائل جديدة
مراكش
مراكش