ينظر قاضي التحقيق يومه الخميس باستئنافية سطات في ملف ما أضحى يعرف بـ"قائد غرفة النوم" بالدروة أقليم برشيد، والاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي وعوني السلطة، بينما وضع الملف عامل الإقليم في قفص المساءلة الإدارية. 

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، نقلا عن مصادرها، أن المفتش العام لوزارة الداخلية حل على رأس لجنة أمس الثلاثاء، بعمالة إقليم برشيد تزامنا مع انعقاد المجلس التأديبي بالوزارة الوصيى على القطاع، حيث قرر أعضاؤها بالإجماع التشطيب على القائد من الوظيفة العمومية بشكل نهائي.

وتابعت اليومية، أن حلول لجنة عليا من وزارة الداخلية تزامنا مع اتخاذ القرار التأديبي سالف الذكر، يروم جمع معطيات كثيرة قصد اتخاذ قرارات تأديبية أخرى في حق مسؤولين بسلك الإدارة الترابية بالإقليم، وأن اللجنة قامت بتفتيش دقيق لمختلف الوثائق المتضمنة في الملف منذ بدايته رغبة منها في الوقوف على مدى مسؤولية مجموعة من الأطراف في القضية.

وتضيف الجريدة، أن ملف "قائد غرفة النوم"، وضع عامل الإقليم في قفص المساءلة الإدارية، سيما أن المفتش العام أجرى بحثا دقيقا في الموضوع، واستمع إلى مجموعة من الأطراف وطرح أسئلة كثيرة بخصوص تطورات الملف منذ إعطاء الضوء الأخضر للقائد قصد وضع شكاية لدى النيابة العامة بخصوص ابتزازه، قبل أن تظهر صورة أخرى كشف عنها الزوجان وقريب لهما، وكانت من نتائجها إيداع الزوج وقريبه رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تابعت النيابة العامة الزوجة وأعوان سلطة في حالة سراح من أجل "الابتزاز والإيذاء العندي والاحتجاز والإرشاء كل حسب المنسوب إليه".

يشار إلى أن هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية برشيد، رفضت الاثنين الماضي، منح السراح المؤقت للمتهمين الموجودين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، من أجل ابتزاز القائد والإيذاء العمدي والارشاء والاحتجاز، وأجلت القضية إلى يوم 25 من الشهر الجاري.

ويتابع في الملف ستة متهمين بتهم مختلفة، من بينها "الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز" كل حسب المنسوب إليه، وتابع ممثل الحق العام زوج المتهمة باستدارج قائد محلقة باشوية الدروة وقريب له في حالة اعتقال، وأمر بوضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في حين تابع الزوجة وأعوان سلطة في حالة سراح.