دعت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب في بيان بمناسبة 30 مارس الذي يحتفى فيه باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة و في سياق الظرفية الخاصة الناتجة عن انتشار وباء كورونا، الى اتخاذ جميع الاحتياطات والاحترازات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.وجاء في بيان بالمناسبة ان اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يتم تخليده كل 30 مارس من كل سنة، يشكل مناسبة للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي إعاقة ببلادنا وتقييم السياسات الوطنية ذات الصلة و استشراف افاق العمل ، ويتزامن احتفال هذه السنة بتفشي وباء كورونا ، وتحوله الى جائحة وبائية نتج عنها فرض الحجر الصحي ببلادنا و هو ما يطرح التساءل حول من يحمي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال هذه المرحلة و ما موقعهم من البرامج الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة المغربية.ونوهت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب بكل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشـــــــــــار وباء فــــيروس كورونا و التخفيف من آثاره الاقتصادية و الاجتماعية، معلنة الانخراط التام في تنفيذ كل التدابير و الإجراءات المتخذة واستعدادها لدعم عمل مختلف السلطات العمومية ، مسجلة في الوقت ذاته ضعف ادماج بعد الإعاقة في مختلف الإجراءات و التدابير المتخذة للـــــــوقاية من انتشار وباء كورونا و التـــخفيف من آثاره الاقتصادية و الاجتماعية .زدعتا البيان الأشخاص ذوي الإعاقة و اسرهم للانخراط التام و المسؤول في كل متطلبات عملية الحجر الصحي و باقي الإجراءات الوقائية ، والتوجه نحو الاستفادة من كل آليات الدعم الاجتماعي المقررة من طرف السلطات العمومية و التواصل اليومي مع منظماتهم ، معلنا التضامن اللامشروط مع الأشخاص ذوي الإعاقة واسرهم في البلدان التي شملها الوباء فيروس كورونا المستجد لما يطالهم من ممارسات تمييزية ،ومن وجود خطر اقصائهم من بروتوكولات العلاج حسب المعلومات الأولية المتوفرة .ودعت الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحمل مسؤوليتها بخصوص رصد وضعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظرفية الحالية، مطالبة امام هـــــذا الوضع ، و انســــــجاما مع نداء مقررة الأمم المتحدة في شؤون الإعاقة و التزام المملكة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الى اتخاذ جميع الاحتياطات و الاحترازات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خطر التمييز الذي قد يتعرضون له خلال هذه الظرفية الخاصة ، وتوفير مواكبة للأشخاص ذوي الإعاقة لمباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالولوج للدعم الاجتماعي،من خلال مراكز الارشاد و التوجيه التابعة للتعاون الوطني وبدعم من الجمعيات المحلية، و ادراج معيار الإعاقـــــــة في احتساب التعويضات الــــــمقدمة للأسر.كما دعا البيان الى دراسة إمكانية توفير تعويض إضافي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون ادوية ضرورية لاستمرار حياتهم ، و لضمان استدامة الخدمات الطبية و الشبه الطبية الأساسية للبعض منهم، واتخاذ جميع التدابير و الإجراءات لجعل أجرأة التعليم عن بعد يشمل كلالاشخــــاص ذوي الإعاقة ،بما فيهم ذوي الاعاقات السمــــــعية و الذهنـــــــية و البصرية ، من خلال توفير دروس والجة و حصص عن بعد عبر القنوات التلفزية المستعملة لهذا العرض ، و جعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الولوج مع استحضار تكييف إجراءات المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وتمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من الاستفادة من جميع التسهيلات المتعلقة بعملهم وخاصة العمل عن بعد بشكل كلي باعتباره اجراءا وقائيا أساسيا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.ودعا البيان ايضال الى تمكين اسر الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة لأباء و الأمهات الموظفين من تسهيلات بخصوص عملهم ،بالنظر لدورهم الأساسي حاليا في التكفل الشامل بأبنائهم و بناتهم من ذوات إعاقة، و استثمار جميع الاليات والوسائل للوصول للمعلومات المتعلقة بالحماية من الوباء، و الولوج لجميع الخدمات العمومية ذات الصلة بما في ذلك آليات الحماية الاجتماعية ، و الولوج لبروتوكولات العلاج ، وكذلك للمعلومات المتعلقة بانتشار الوباء بجعلها متاحة للأشخاص ذوي الاعاقةبما فيهمالحسية والذهنية من خلال لغة الإشارة وكافة الوسائل البديلة ، مع اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة و منظماتهم في تتبع وتقييم فعالية كل التدابير المتخذة مع خلقخلية وطنية لليقظة تضم مختلف الأطراف المتدخلة، وتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الانضمام للجن المحلية و الإقليمية المكلفة بتنفيذ مختلفالإجراءات المتعلقة بتدبير انتشار وباء كورونا و الحد من تداعياته الاقتـــــصادية و الاجتماعية، وإعطاء أولوية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة و اسرهم بالعالم القروي.