انطلقت اليوم الإثنين بمراكش، أشغال المؤتمر العام ال11 للإتحاد النسائي العربي العام، المنظم بمبادرة من الاتحاد الوطني لنساء المغرب. وسيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب الأمينة العامة للاتحاد وكافة أجهزته مع مراجعة نظامه الأساسي، فضلا عن عرض مشروع استراتيجية الاتحاد النسائي العربي ما بين 2019 و2023.ويأتي احتضان المغرب لهذا المؤتمر تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، الرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتمكينها من حقوقها كفاعل اجتماعي رئيس، وترسيخا لعلاقات التعاون القائمة بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمنظمات النسائية على المستوى العربي.وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، أوضحت الأمينة العامة الحالية للاتحاد النسائي العربي هدى بدران، أن هذا الاتحاد حقق انجازات مهمة خلال الثلاث سنوات الفارطة استعاد من خلالها موقعه ضمن هيئة الأمم المتحدة، مضيفة أن من أولويات الاتحاد النسائي العربي النهوض بأوضاع المرأة العربية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.وأشارت هدى بدران، إلى أن هذا الاجتماع سيعرف انتخاب أمانة عامة جديدة ومناقشة القانون الأساسي للاتحاد ودراسة أحوال الإقليم العربي في ظل التحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة والإنجازات التي تحققت لفائدة المرأة العربية.من جهتها، استعرضت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، الانجازات التي حققها المغرب بخصوص حقوق المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والقوانين التي تم إصدارها لضمان حماية المرأة ضد العنف والاتجار في البشر والخطة الحكومية للمساواة بين الجنسين. وبعد أن أشارت إلى قرب الإعلان عن نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف بالمغرب وتقييم حصيلة مناهضته، أوضحت السيدة الحقاوي، أن المغرب حقق مكتسبات مهمة بخصوص التمكين السياسي للنساء بالمغرب حيث دشنت سنة 2002 حضورا متميزا للمرأة المغربية داخل البرلمان وخلال الانتخابات الجماعية، مؤكدة أن مستقبل النساء رهين بترسيخ المساواة والعدل والإنصاف. كما أعربت عن أملها في أن تكون الهيكلة الجديدة للاتحاد النسائي العربي أرضية للنهوض بأوضاع المرأة العربية على جميع المستويات.من جانبه، أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ، في كملة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد عبد الله عفيفي، أن احتضان المغرب للجمع العام للأمانة العامة للاتحاد النسائي العربي العام، يعد تعبيرا آخر عن انخراط المغرب الدائم في العمل العربي المشترك، مضيفا أن انخراط المغرب في قضايا المرأة وفي الأسئلة المرتبطة بمقاربة النوع عموما ليس وليد اليوم بل امتداد تاريخي يعبر عنه تأسيس الاتحاد الوطني لنساء المغرب منذ سنة 1969 تحت رعاية جلالة المغفور له الحسن الثاني.وأكد الأعرج أن فتيات ونساء العالم العربي في حاجة ماسة إلى عناية خاصة من أجل رفع كل أشكال التمييز تجاههن وتمكينهن من حقوقهن الكاملة، مذكرا بأن المملكة تشتغل على هذه المبادئ بجميع هيئاتها المتخصصة من مؤسسات رسمية وهيئات المجتمع المدني المهنية وذلك بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولاسيما الشق الاجتماعي من خلال إصدار مدونة الأسرة التي راجعت بشكل جذري حقوق المرأة في اتجاه الانصاف وتكريم الأدوار الحقيقية للنساء داخل المجتمع المغربي، وكذا إقرار دستور 2011 للمساواة بين الجنسين.أما الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب ، فريدة الخمليشي، فأكدت من جهتها، أن الاتحاد الوطني لنساء المغرب يعتز بالانجازات الرائدة وغير المسبوقة التي حققها المغرب في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتكريس حقوقها في المساواة وعدم التمييز والتمكين الاقتصادي والاندماج في التنمية الإجتماعية والمشاركة في مسار بناء المجتمع المغربي الديمقراطي والحداثي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وذكرت الخمليشي، أن هذه الدورة للمكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام تشكل فرصة لعرض انشغالات وتجارب الاتحاد العربي ، وكذا مناسبة لبلورة استراتيجية عمل الاتحاد للسنوات المقبلة، موضحة أن فعاليات هذه الدورة لن تقتصر على مناقشة الموضوعين التقليديين (التقريرين الأدبي والمالي) بل ستتميز بعرض ومناقشة مقترحات لتعديل نظامه الأساسي استجابة للتطورات الدولية والوطنية للوضع الحقيقي للإسان عموما وللمرأة بشكل خاص ، وإعداد استراتيجية عمل الاتحاد المستقبلي للحفاظ على مكتسبات المرأة العربية وتعزيز والبحث عن وسائل لتجاوز العقبات التي لا تزال تعترض تمكين المرأة من كافة حقوقها.