قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منع بيع أضاحي العيد في الأسواق العشوائية، وذلك تفاديا لتسجيل خروقات على غرار السنة المنصرمة التي انتشر فيها تعفن الأضاحي.وتخطط الوزارة في هذا الصدد، تجهيز تلاث أسواق نموذجية، ستوزع على مناطق بمدينة الرباط ابتداءا من شهر غشت المقبل، حيت سيتمكن المواطنون من شراء اضاحي العيد مسجلة ومرقمة.و سيتمكن المستهلك في حالة تسجيله اية خروقات او أمر غير طبيعي، التوجه إلى أقرب مصلحة بيطرية مصحوبا بحلقة الترقيم لتحديد المربي.جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ له عن نتائج عملية تسجيل مربي الماشية وترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح.وأوضح مكتب السلامة الصحية، أنه تم تسجيل 108 آلاف من مربي الماشية وترقيم 2،7 مليون رأس من الأغنام والماعز في إطار مخطط عمل عيد الأضحى 1439، الذي يتمحور على الخصوص حول ترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح وتسجيل وحدات تسمينها.وفي هذا الإطار، أكد عبد الغني عزي، رئيس قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والأعلاف الحيوانات والمواد الثانوية الحيوانية، عقب لقاء تنسيقي خصص لتقديم مخطط عمل عيد الأضحى؛ أنه “تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية المفروضة” لضمان السير الجيد لعيد الأضحى، طبقا لمخطط العمل الذي وضعه المكتب والذي يهم مراقبة نقاط بيع رؤوس الأغنام، ومراقبة البقايا ونقل بقايا فضلات الدجاج.وأضاف المتحدث ذاته، أن المخطط يتضمن جوانب تتعلق بتجهيز 25 سوقا متنقلا “مؤقتا”، وتنظيم حملة تحسيسية بهدف محاربة كل مخالفة للقوانين المعمول بها، وإحصاء جميع ضيعات تسمين القطيع الموجه للذبح، مشيرا إلى أن هذا المخطط يهدف إلى التصدي لأي استخدام غير مشروع للمنتوجات الحيوانية من قبل بعض مربي الماشية ومكافحة اخضرار لحوم الأضاحي. موضحا أن عملية الترقيم التي انطلقت في 6 يونيو الماضي تهدف إلى بلوغ 6 ملايين رأس غنم عند متم شهر يوليوز، لافتا إلى أن هذه العملية تتم بواسطة حلقة صفراء تحمل رقما تسلسليا يتكون من سبعة أرقام.وشدد المسؤول بالمكتب، على أنه في غياب هذه العلامة، فإن رأس الغنم أو الماعز غير مرقم ولا يمكن اقتناؤه من قبل المستهلك، مبرزا أن هذه العملية تروم في مرحلة أولى تحديد ملكية القطيع ومربي الماشية وضمان تتبع مسار القطيع منذ وحدة تربيته إلى غاية نقطة البيع، كما ستمكن من التأكيد على سلامة 6 ملايين رأس من بقايا فضلات الدجاج.