جهوي
مستثمرون بمراكش ينتقدون تجميد ملفاتهم
يشتكي مستثمرون كبار بجهة مراكش آسفي من عدم التجاوب مع طلبات الاستثمار التي وضعوها فوق مكتب محمد صبري، الوالي بالنياية، وعامل إقليم قلعة السراغنة، الذي لا يملك صلاحيات التأشير عليها.ونقلت يومية "الصباح" عن مصادر متطابقة من داخل ولاية مراكش آسفي،أنه «كلما اشتد التشكي والتظلم من قبل المستثمرين الذين يريدون ضخ أموال كبيرة لفائدة الاستثمار، كلما قال لهم الوالي بالنيابة الذي عوض الوالي عبد الفتاح البجيوي، «شوفو مع الكاتب العام للوزارة».وتعيش ولاية مراكش آسفي، والعديد من العمالات التي أطيح بمسؤوليها، بسبب أخطاء إدارية، وتورطهم في ملفات ظلت طي الكتمان، شبه فراغ إداري، رغم أن الوزارة الوصية فوضت مهام التسيير لبعض المسؤولين، لشغل المناصب الشاغرة التي تركها إعفاء خمسة عمال ووالي جهة، وإحالتهم على لجنة التأديب التي شكلها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للنظر في ملفاتهم.ولا يملك المسؤولون «المؤقتون» سلطة القرار للحسم في العديد من الملفات «الكبرى»، أبرزها ملفات الاستثمار التي تظل «معتقلة»، وتحتاج إلى ضوء أخضر من المركز، وهو الضوء الذي يتأخر في الاشتعال شهورا، الأمر الذي يفوت الفرصة على تدفق الاستثمارات، خصوصا في جهة مراكش آسفي.ويأمل المتضررون أن تعجل وزارة الداخلية بتعيين مسؤولين جدد، يكونون مسلحين بكامل الصلاحيات من أجل تدبير شؤون الولاية والعمالات الشاغرة التي ضربها زلزال الوزارة، وتركها عارية بدون لباس يقيها شر برودة الملفات الساخنة.وينتظر ولاة وعمال وكتاب عامون حركة التعيينات والتنقيلات المرتقبة في صفوفهم بفارغ الصبر، فيما آخرون يتحسسون رؤوسهم، خوفا من تلقيهم للورقة الحمراء، خصوصا منهم المتورطين في التوقيع على رخص الاستثناء لفائدة «ديناصورات عقارية» راكمت الملايير، مستفيدة من تساهل من يتحكم في التأشير على الرخص نفسها التي حولها البعض إلى «بقرة حلوب» يمتص ضرعها، بدون حساب ولا عقاب.
يشتكي مستثمرون كبار بجهة مراكش آسفي من عدم التجاوب مع طلبات الاستثمار التي وضعوها فوق مكتب محمد صبري، الوالي بالنياية، وعامل إقليم قلعة السراغنة، الذي لا يملك صلاحيات التأشير عليها.ونقلت يومية "الصباح" عن مصادر متطابقة من داخل ولاية مراكش آسفي،أنه «كلما اشتد التشكي والتظلم من قبل المستثمرين الذين يريدون ضخ أموال كبيرة لفائدة الاستثمار، كلما قال لهم الوالي بالنيابة الذي عوض الوالي عبد الفتاح البجيوي، «شوفو مع الكاتب العام للوزارة».وتعيش ولاية مراكش آسفي، والعديد من العمالات التي أطيح بمسؤوليها، بسبب أخطاء إدارية، وتورطهم في ملفات ظلت طي الكتمان، شبه فراغ إداري، رغم أن الوزارة الوصية فوضت مهام التسيير لبعض المسؤولين، لشغل المناصب الشاغرة التي تركها إعفاء خمسة عمال ووالي جهة، وإحالتهم على لجنة التأديب التي شكلها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للنظر في ملفاتهم.ولا يملك المسؤولون «المؤقتون» سلطة القرار للحسم في العديد من الملفات «الكبرى»، أبرزها ملفات الاستثمار التي تظل «معتقلة»، وتحتاج إلى ضوء أخضر من المركز، وهو الضوء الذي يتأخر في الاشتعال شهورا، الأمر الذي يفوت الفرصة على تدفق الاستثمارات، خصوصا في جهة مراكش آسفي.ويأمل المتضررون أن تعجل وزارة الداخلية بتعيين مسؤولين جدد، يكونون مسلحين بكامل الصلاحيات من أجل تدبير شؤون الولاية والعمالات الشاغرة التي ضربها زلزال الوزارة، وتركها عارية بدون لباس يقيها شر برودة الملفات الساخنة.وينتظر ولاة وعمال وكتاب عامون حركة التعيينات والتنقيلات المرتقبة في صفوفهم بفارغ الصبر، فيما آخرون يتحسسون رؤوسهم، خوفا من تلقيهم للورقة الحمراء، خصوصا منهم المتورطين في التوقيع على رخص الاستثناء لفائدة «ديناصورات عقارية» راكمت الملايير، مستفيدة من تساهل من يتحكم في التأشير على الرخص نفسها التي حولها البعض إلى «بقرة حلوب» يمتص ضرعها، بدون حساب ولا عقاب.
ملصقات
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي
جهوي