استغرب المتتبعون للشأن المحلي بمراكش لتعامل السلطات المحلية مع ملف الاستحواذ على أراضي الدولة والتي كانت "كِشـ24" السباقة إلى نشره.

ففي الوقت الذي حرص فيه والي مراكش محمد صبري على إيقاف مشروع محطة البنزين المزمع إقامتها على بقعة أرضية كانت مخصصة لتشييد ثانوية ، ضمن برنامج الحاضرة المتجددة 2014 _ 2017، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، لم تحرك السلطات المحلية ساكنا إزاء العديد من البقع التي تم الاستحواذ عليها من طرف منتخبين محليين ونافذين، بل إن بعضهم بدا في عملية بناء مشاريعهم وهو الامر الذي أثار الكثير من التساؤلات كون معظم هذه المشاريع التي سبق للوالي المعزول لبجيوي المصادقة عليها عبارة عن محطات للوقود؟.

وأفادت مصادر "كِشـ24" أن البقعة ذات الرسم العقاري رقم 1184 / M ، التي استفاد منها أحد البرلمانيين والذي كان يشغل نائب عمدة مراكش سابقا بتراب الجماعة القروية أغواطيم لتشييد محطة الوقود في اسم شركة نوفا اغواطيم قرب مقر الجماعة، بالاضافة إلى محطة الوقود ونزل فندقي بالعزوزية بقعة أرضية تبلغ مساحتها 6000 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد 7372 / M و 12387 / M.

كما آستفاد الشخص ذاته، بمنطقة الزداغية بتاركة بمقاطعة المنارة من بقعة ارضية تحت عدد 5938 / M لتشييد مشروع سكني عبارة عن  عمارات وڤيلات، وهي البقعة التي عمد مدير إدارة  املاك الدولة إلى طرد السكان الذين كانوا يستقرون بها منذ عقود وتم الزج بهم في السجن .

فضلا عن بقعة أرضية سقوية على مساحة تقدر بـ 5396 متر مربع لتشييد مدرسة من ثلاث طوابق، وعقار على مساحة تقدر بهكتارين خلف أحد الاسواق الممتازة بمنطقة المسيرة بمقاطعة المنارة علما ان العقار لا زالت تستغله إحدى العائلات بدعوى توفرها على حق استغلال نفس البقعة. 

وأوضحت المصادر ذاتها ، أن مدير الاملاك المخزنية، الذي وزع البقع المذكورة لـلمقربين منه فقط، بإيعاز من عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش - آسفي ، يعمل جاهداً لطرد الفلاحين من بعض البقع، التي ظلوا يستغلونها على وجه الكراء، وعمد إلى رفض تسلم واجبات الكراء منهم، قبل العمل على طردهم منها، لإرساء المحظوظين الذين حولوا تلك البقع إلى مشاريع استثمارية درت عليهم ارباحا طائلة، مقابل تشريد العديد من الأسر ، بل أكثر من ذالك فإن أغلب هؤلاء المنتخبين أصبحوا أغنياءً بفضل التلاعب بأراضي الدولة.