قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش إحالة ملف النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين على وكيل الملك بنفس المحكمة بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه، حيث من المنتظر تحديد موعد جلسة بدء محاكمته في حالة اعتقال بناء على التهم المنسوبة إليه.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن التحقيقات التي خضع لها النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، أسفرت عن وجود أدلة كافية تثبت تورطه ضمن شبكة للإتجار في المخدرات يتابع ضمنها عناصر من الدرك الملكي.

أودع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أول أمس (الثلاثاء)، النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش، (أودعه) سجن لوداية بعد تورطه في شبكة للاتجار بالمخدرات، وحدد تاريخ 06 فبراير المقبل لجلسة التحقيق التفصيلي معه. 

وكان النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين والمستشار الجماعي عن الدائرة 4، أدين ابتدائيا بسنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بالمخدرات قبل أن يتم تبرئته استئنافيا. 

وارتفع عدد الموقوفين في شبكة الاتجار بالمخدرات التي يتزعمها البارون الملقب بـ "الشريف"، إلى حوالي 15 عنصرا، ضمنهم ثمانية من عناصر الدرك الملكي، حيث يجري التحقيق معهم، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش. 

وكان كومندو أمني مكون من الشرطة القضائية وعناصر من الفرقة الوطنية والاستعلامات العامة بمراكش، قد تمكن نهاية شهر نونبر الماضي، من الإطاحة بزعيم شبكة لترويج المخدرات رفقة شريكين له أحدهما مسؤول بالدرك الملكي بالجماعة القروية أولاد حسون بضواحي مراكش. 

ونقلت يومية "الاخبار" عن مصادر وصفتها بالعليمة، أن الكومندو الأمني الذي كان يقوده "محسن مكوار"، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، توصل بمعلومات عن وجود المدعو "الشريف"، زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه منذ شهر مارس الماضي بعد تفكيك شبكته واعتقال خمسة أشخاص، بتراب الجماعة القروية "اولاد حسون"، قبل أن تتم مباغته وإيقافه رفقة أحد شركائه الذي يروج المخدرات بمنطقة سيدي بوعثمان، إضافة إلى نائب رئيس مركز الدرك الملكي بـ"أولاد حسون"، والذي سبق وأن تم تنقيله إلى مدينة أكادير.   

هذا، وقد تم اقتياد الموقين الثلاثة إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة، والتي أحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتم الكشف عن باقي عناصر الشبكة، ليجري إيقاف سبعة من عناصر الدرك الملكي إضافة إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش. 

وكانت مصالح الشرطة القضائية لمراكش في وقت سابق من شهر مارس 2017، قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة المتاجرة في أنواع عديدة من المخدرات، مكونة من خمسة أشخاص فيما لاذ زعيم العصابة بالفرار المعروف باسم "الشريف"، وتمكنت عناصر الأمن من حجز 3500 لتر من مسكر ماء الحياة، و 26 كيلوغراما من مخدر الكيف، وصفيحة من مخدر الشيرا وثلاث بنادق صيد و125 خرطوشة من عيار 12 و20 مليمتر بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم، حصيلة مبيعات المخدرات. 

هذا، وقد أدانت محكمة الاستئناف شقيق زعيم العصابة بست سنوات سجنا نافدا، وخمس سنوات للمتهم الثاني في الشبكة وأربع سنوات لعنصر ثالث، وثلاث سنوات سجنا نافدا لعنصرين اثنين. 

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ سابق عقب تفكيك هذه الشبكة شهر مارس الماضي، ان مصلحة الشرطة القضائية لمراكش تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية. 

وأضاف ذات البلاغ أنه جرى إيقاف المشتبه بهم في عمليتين متفرقين بكل من مراكش ودوار "محيلة" بجماعة أولاد حسون، وهي العمليتان اللتين شاركت فيهما عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر من المجموعة الجهوية للتدخل التابعة لولاية أمن مراكش. 

وبحسب ذات  البلاغ فإن عمليات الحجز المنجزة بكل من منازل المشتبه بهم بدوار "محيلة"، الذي يبعد عن مراكش بحوالي 30 كلم، أسفرت عن حجز 3500 لتر من ماء الحياة،  و25 كيلوغراما من مخدر (ورق الكيف)، وصفيحة من مخدر الشيرا بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير من العملة الوطنية. 

كما جرى العثور، يضيف البلاغ، بحوزة المشتبه بهم على ثلاث بنادق صيد و125 خرطوشة من عيار 12 و20 ملم، وثلاث سيوف من الحجم الكبير، وعبوة غاز مسيلة للدموع، بالإضافة إلى ستة هواتف محمولة أحدهما خاص بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.