التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
قريبا.. تفتيش يشمل المنازل لضبط المخالفين لقانون العمالة المنزلية وإحالتهم على القضاء
نشر في: 23 يناير 2018
كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن العمالة المنزلية ستدخل ضمن مشمولات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل، بعد سنة من دخول القانون حيز التنفيذ.
وحسب يومية "المساء"، فإن يتيم كشف أنه ليس هناك أي إطار قانوني، حاليا، يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل مضيفا ان هذا لا يمنع من متابعة مرتكبي الافعال الشنيعة في حق الخادمات كما هو الشأن بالنسبة للخادمة التي عذبتها مشغلتها بالدار البيضاء.
وأوضح الوزير ان المتابعة في هذه الحالة ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ بل هو من مشمولات القانون الجنائي، مضيفا ان قانون الشغل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد.
وأكد يتيم ان مراقبة اوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين يتمثل أولهما في إيداع عقد العمل لدى مفتشية الشغل من قبل المشغل ثم بوجود شكاية من العاملة او ممن ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، مضيفا ان القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل يطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.
وبهذا الشأن، أوضح يتيم بأنه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم بما في ذلك الاعمال التي لا يجوز ان يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من 16 الى 18 سنة.
وفي سياق متصل، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت ان عمالة الاطفال بالمغرب لاتزال في وضعية صعبة، حيث يعانون من ظروف عمل مزرية ويتعرضون للضرب بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية من طرف المشغلين، الى جانب العمل لأكثر من 100 ساعة اسبوعيا وباجر شهري لا يتعدى 545 درهم.
وحسب يومية "المساء"، فإن يتيم كشف أنه ليس هناك أي إطار قانوني، حاليا، يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل مضيفا ان هذا لا يمنع من متابعة مرتكبي الافعال الشنيعة في حق الخادمات كما هو الشأن بالنسبة للخادمة التي عذبتها مشغلتها بالدار البيضاء.
وأوضح الوزير ان المتابعة في هذه الحالة ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ بل هو من مشمولات القانون الجنائي، مضيفا ان قانون الشغل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد.
وأكد يتيم ان مراقبة اوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين يتمثل أولهما في إيداع عقد العمل لدى مفتشية الشغل من قبل المشغل ثم بوجود شكاية من العاملة او ممن ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، مضيفا ان القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل يطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.
وبهذا الشأن، أوضح يتيم بأنه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم بما في ذلك الاعمال التي لا يجوز ان يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من 16 الى 18 سنة.
وفي سياق متصل، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت ان عمالة الاطفال بالمغرب لاتزال في وضعية صعبة، حيث يعانون من ظروف عمل مزرية ويتعرضون للضرب بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية من طرف المشغلين، الى جانب العمل لأكثر من 100 ساعة اسبوعيا وباجر شهري لا يتعدى 545 درهم.
كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن العمالة المنزلية ستدخل ضمن مشمولات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل، بعد سنة من دخول القانون حيز التنفيذ.
وحسب يومية "المساء"، فإن يتيم كشف أنه ليس هناك أي إطار قانوني، حاليا، يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل مضيفا ان هذا لا يمنع من متابعة مرتكبي الافعال الشنيعة في حق الخادمات كما هو الشأن بالنسبة للخادمة التي عذبتها مشغلتها بالدار البيضاء.
وأوضح الوزير ان المتابعة في هذه الحالة ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ بل هو من مشمولات القانون الجنائي، مضيفا ان قانون الشغل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد.
وأكد يتيم ان مراقبة اوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين يتمثل أولهما في إيداع عقد العمل لدى مفتشية الشغل من قبل المشغل ثم بوجود شكاية من العاملة او ممن ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، مضيفا ان القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل يطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.
وبهذا الشأن، أوضح يتيم بأنه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم بما في ذلك الاعمال التي لا يجوز ان يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من 16 الى 18 سنة.
وفي سياق متصل، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت ان عمالة الاطفال بالمغرب لاتزال في وضعية صعبة، حيث يعانون من ظروف عمل مزرية ويتعرضون للضرب بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية من طرف المشغلين، الى جانب العمل لأكثر من 100 ساعة اسبوعيا وباجر شهري لا يتعدى 545 درهم.
وحسب يومية "المساء"، فإن يتيم كشف أنه ليس هناك أي إطار قانوني، حاليا، يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل مضيفا ان هذا لا يمنع من متابعة مرتكبي الافعال الشنيعة في حق الخادمات كما هو الشأن بالنسبة للخادمة التي عذبتها مشغلتها بالدار البيضاء.
وأوضح الوزير ان المتابعة في هذه الحالة ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ بل هو من مشمولات القانون الجنائي، مضيفا ان قانون الشغل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد.
وأكد يتيم ان مراقبة اوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين يتمثل أولهما في إيداع عقد العمل لدى مفتشية الشغل من قبل المشغل ثم بوجود شكاية من العاملة او ممن ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، مضيفا ان القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل يطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.
وبهذا الشأن، أوضح يتيم بأنه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم بما في ذلك الاعمال التي لا يجوز ان يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من 16 الى 18 سنة.
وفي سياق متصل، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت ان عمالة الاطفال بالمغرب لاتزال في وضعية صعبة، حيث يعانون من ظروف عمل مزرية ويتعرضون للضرب بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية من طرف المشغلين، الى جانب العمل لأكثر من 100 ساعة اسبوعيا وباجر شهري لا يتعدى 545 درهم.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مداهمة مراكز تدليك وتفكيك شبكة للدعارة الراقية والإتجار بالبشر بالبيضاء
مجتمع
مجتمع
مصدر قضائي لـ كشـ24.. التحقيقات لا زالت جارية بشأن حصيلة ضحايا التسمم بمراكش
مجتمع
مجتمع
وقفة احتجاجية للأشخاص في وضعية إعاقة أمام البرلمان
مجتمع
مجتمع
ضحايا جدد لـ”النصب” و”الاحتيال” يؤجلون جلسة محاكمة منسقة حزب “النخلة” بفاس
مجتمع
مجتمع
قتلها بسبب “الغيرة المرضية”.. السجن المؤبد ينتظر مغربيا بإيطاليا
مجتمع
مجتمع
المجلس الجماعي لفاس يفشل في إقالة شباط وزوجته وعضوة عن حزب “الكتاب”
مجتمع
مجتمع
عدد السجناء بالمغرب يتجاوز الـ100 ألف سجين وسجينة
مجتمع
مجتمع