انتفض  ثمانية  وكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، في وجه  مدير السوق، بإصدار بيان يستنكرون من خلاله تصريحات المدير التي  وصفوها بالخطيرة واللامسؤولة، متهمين إياه بتزوير الحقائق التي تنم عن كراهية اتجاه كل المعنيين بتدبير وتسيير هذا المرفق.

وحسب بيان مشترك موقع من طرف وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، فإن مدير السوق يحاول تغليط  الرأي العام حين ألقى بمسؤولية استقصاء الاثمنة على السلطة والولاية والوكلاء، علما  ان السلطة والقسم الاقتصادي بالولاية غير معنيين باستقصاء الاثمنة لفائد الادارة بالسوق وفق القانون، مشيرا الى أن المدير يتوصل بشكل يومي وأسبوعي بالأثمنة المتداولة بالسوق من طرف الوكلاء من اجل اعتمادها في لجنة الاثمنة خلافا لما صرح به.

واوضح  البيان الذي توصلت "كش 24" بنسخة منه، أن المدير يجهل القانون ولا يعرف حدود الصلاحيات المخولة له وفق ما جاء في القرار المستمر رقم 2 بتاريخ 1999 المحدد للنظام الداخلي لسوق الخضر والفواكه بالجملة بمراكش في الفصول 49 و 55و 56 التي تخول له صلاحيات ترأس لجنة الاثمنة وكذا تغيير الاثمنة ومراجعتها دون الرجوع لأعضاء اللجنة بل حتى إمكانية الاستغناء عن اللجنة اذا ارتأى وسائل اخرى.

وأشار البيان الى أن مدير سوق الخضر والفواكه بالجملة سلك سياسة الهروب الىالامام لتغطية فشله في تسيير وتدبير هذا المرفق الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على مسايرة وتيرة العمل به وذلك بمحاولته خلق حالة من الاحتقان والتصادم بين السلطة والحزب الذي يدير الشأن المحلي بمدينة مراكش، حين لمح في تصريحه الىأن ما اسماه انسحاب السلطة والقسم الاقتصادي بالولاية يدخل في اطار تصفية حسابات مع حزب العدالة والتنمية محاولا اقحام المسؤولين في صراعات وهمية لاأساس لوجودها.

وأكد البيان التوضيحي أن مدير سوق الجملة للخضر والفواكه يبيع الوهم ويغالط الرأي العام بشكل استغبائي، وكأنه لايفقه ولايتتبع ما يحققه المجلس الجماعي من مداخيل، منسبا تضييع مبالغ مالية مهمة عن سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش،لغياب السلطة والوكلاء والولاية عن لجنة الاثمنة.

واستنكر البيان تصريح مدير سوق الجملة بضرورة تجاوز ظهير 1962 الذي بني على أساس علاقة الدولة برجال المقاومة وجيش التحرير، الذين لايخضعون لمباراة وكلاءسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش حسب القوانين المنظمة لاسواق الجملة بالمغرب.

وعبر وكلاء السوق من خلال  البيان عن استعدادهم الكامل للتصدي لاي مبادرة أو عمل من شأنه خلق الفوضى أو المساس بجدية مشروع ارتقاء السوق وتأهيله.