مع تحول مدينة مراكش الى إحدى العواصم العالمية للسياحة، ولرمز بارز للمنلكة في عدة مجالات، صارت ملاذا للاستثمارت، وملاذا ايضا لتبييض الاموال، وتوظيف مداخيل عدة انشطة مجرمة .وحسب متتبعين فإن مجموعة من المشاريع بمراكش، صارت تشتم فيها رائحة تبييض الاموال، لاعتبارات عديدة من ابرزها استمرار مشاريع فاشلة في العمل رغم عدم الاقبال على عروضها او خدماتها، ورغم ذلك توظف اعداد كبيرة من المستخدمين وتواصل فتح ابوابها دون تجني حتى كلفة فواتير الكهرباء، ما يعتبره مهتمون دليلا على ان الهدف من تواجدها ليس بتاتا الربح، بل فقط تبرير للثروة، وتسجيل أسماء بعينها على انها تستثمر بمراكش بحمولتها ورمزيتها وقيمتها سياحيا و اقتصاديا.وإن كانت بعض المشاريع مفضوحة لاستمرارها رغم فشلها ، فإن مشاريع اخرى ناجحة، تعتبر ايضا دليلا على تبييض محتمل للاموال، خصوصا عند الوقوف على حجم الاستثمار الباذخ فيها، و نوعية ما تحتويه من أشياء ثمينة لا تتناسب بتاتا مع حجم المداخيل و طبيعة المشاريع، ولو كانت هذه المشاريع نسبيا ناجحة.وكانت عدة وقائع قد فضحت تبييض الاموال في مراكش، من طرف اشخاص متورطين مع المافيات، او حتى اشخاص موضوعين فقط في الواجهة رغم ماضيهم الذي يكشف بجلاء غرابة ما وصلوا اليهم من ثراء فاحش بالنظر لاصولهم الفقيرة، ومن ابرز الوقائع التي فضحت انتعاش سوق تبييض الاموال بمراكش واقعة لاكريم الشهيرة.وقد كانت الجريمة المافيوزية التي اهتزت على وقعها مراكش قبل سنوات، دليلا خطيرا على تبييض الاموال بشكل خطير، بعدما تبين ان اصول صاحب المقهى فقيرة وان له ارتباطات بمافيات خطيرة، وان ما كان يستثمره من اموال هي نتاج انشطة اجرامية، من قبيل الاتجار في المخدرات، حتى ان بعض الروايات تحدثت عن كون اطلاق النار كان بمثابة انذار فقط، ومحاولة للزج بصاحب المقهى في السجن، كي يحرم من استغلال اموال سرقها من مافيات خطيرة في اورويا .ويبقى السؤال المطروح، هو كيف يمكن لمتورطين في جرائم تبييض اموال ان يتمكنوا من استغفال الجهات المعنية رغم كفاءتها المعروفة، الا اذا كان هناك تغاضي محتمل عن مصدر الاموال بشكل مقصود، ما دامت في الاخير تستثمر في المدينة وتحرك عجلة الاقتصاد فيها بشكل او بآخر.