الأربعاء 01 مايو 2024, 23:50

مجتمع

نادي قضاة المغرب يٌلوِّح بالتعصيد ويطالب الحكومة بمراجعة الأجور


كشـ24 نشر في: 20 مايو 2019

عبّر المكتبُ التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب" عزمه البدء في بلورة  أشكال تعبيرية للدفاع عن مطالبه بعد التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها والممتد لسنوات خلت.ودعا نادي قضاة المغرب، جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة يوم السبت 29 يونيو المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا".ويأتي هذا القرار عقب لقاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المنعقد يوم 17 ماي 2019، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، حيث كان على رأسها دراسة ومناقشة الملف المطلب لنادي قضاة المغرب.وطالب النادي في بيان له "الحكومة بالوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع ، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة".وطالب البيان الحكومة بـ"الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والإنتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي".ودعا البيان الحكومة إلى "تفعيل لمقتضيات البند 3-4 من مبادئ مجلس (بيرغ) بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، من خلال إقرار "تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60%" و كذا "تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية" إضافة إلى "تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي" وأجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم" علاوة على "الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد".ودعا نادي قضاة المغرب، "المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، من موقعه كمؤسسة دستورية أوكل إليها، دستورا وقانونا، تنزيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، بأن يتبنى هذه المطالب ويساند الدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة".وأكد "نادي قضاة المغرب"، على التزامه التام حاضرا ومستقبلا بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن ضمانات استقلاليتهم وحقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

عبّر المكتبُ التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب" عزمه البدء في بلورة  أشكال تعبيرية للدفاع عن مطالبه بعد التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها والممتد لسنوات خلت.ودعا نادي قضاة المغرب، جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة يوم السبت 29 يونيو المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا".ويأتي هذا القرار عقب لقاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المنعقد يوم 17 ماي 2019، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، حيث كان على رأسها دراسة ومناقشة الملف المطلب لنادي قضاة المغرب.وطالب النادي في بيان له "الحكومة بالوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع ، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة".وطالب البيان الحكومة بـ"الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والإنتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي".ودعا البيان الحكومة إلى "تفعيل لمقتضيات البند 3-4 من مبادئ مجلس (بيرغ) بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، من خلال إقرار "تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60%" و كذا "تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية" إضافة إلى "تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي" وأجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم" علاوة على "الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد".ودعا نادي قضاة المغرب، "المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، من موقعه كمؤسسة دستورية أوكل إليها، دستورا وقانونا، تنزيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، بأن يتبنى هذه المطالب ويساند الدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة".وأكد "نادي قضاة المغرب"، على التزامه التام حاضرا ومستقبلا بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن ضمانات استقلاليتهم وحقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.



اقرأ أيضاً
اعتقال ثمانيني إسباني بسبب ترتيب “زواج أبيض” لشابة مغربية
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية بغرناطة، مؤخرا، أربعة أشخاص بتهمة عقد زواج وهمي بين شاب إسباني ومغربية، من أجل تسوية وضعها القانوني في إسبانيا. وبحسب المصادر الأمنية، فإن عملية "بودريس" سمحت باعتقال رجلين وامرأتين، ثلاثة منهم إسبان. وهم متهمون بجرائم الاتجار بالبشر وتزوير الوثائق وتسهيل الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى جماعة إجرامية. والمعتقلون هم رجل يبلغ من العمر 79 عاماً، صاحب مؤسسة ترفيهية، وابنته التي تعمل أيضاً في المؤسسة. إضافة إلى ذلك، تمت ملاحقة الشاب الذي كان مرشحا للزيجة الوهمية، ومغربية شقيقة الضحية. وكان المعتقلون الأربعة مسؤولين عن ترتيب زواج بالوكالة لتسوية الإقامة في إسبانيا لفتاة مغربية تبلغ من العمر 21 عاما، كانت ستتزوج من الإسباني البالغ من العمر 23 عاما. وبدأ التحقيق قبل بضعة أشهر عندما تلقى عملاء وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزييف الوثائقي (UCRIF) في غرناطة معلومات من السجل المدني للتحقق من صحة الزواج بين الشابين. وعلى الرغم من أن الزوجين قدما وثائق وصورا فوتوغرافية حول العلاقة، إلا أن العملاء اكتشفوا سلسلة من التناقضات في الإفادات التي قدمها المعتقلون الأربعة.
مجتمع

محكمة إسبانية تُدين بارون مخدرات مغربي بالسجن النافذ
قالت جريدة "أوكيدياريو" الإسبانية، أن محكمة العدل العليا في الأندلس صادقت، مؤخرا، على الحكم الذي أصدرته محكمة قادس بحق بارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا. وأضافت الصحيفة الإيبيرية، أن المعني بالأمر أُدين بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، مع حظره من دخول إسبانيا لمدة سبع سنوات. وحسب المعلومات المنشورة، ستكون العقوبة نافذة بحقه بمجرد قضاء ثلثي العقوبة الحبسية أو الوصول إلى الدرجة الثالثة أو استفادته من امتياز الإفراج المشروط. وتعود الأحداث إلى مارس 2022، عندما كان المتهم يبحر في قارب مطاطي بطول خمسة أمتار بمحرك خارجي، على بعد حوالي ثمانية أميال من سواحل بلدية بارباتي (قادس). وتم إلقاء القبض عليه، بسبب حيازته خمسة أكياس من الحشيش، يبلغ وزنها الصافي 118 كيلوغراما، وكان ينوي توزيعها في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية.
مجتمع

الاتحاد الوطني للشغل يطعن في نتائج الحوار الاجتماعي وتصفها بالغامضة
في الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات المركزية الموقعة أن اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي "تاريخي" ذهبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القريبة من حزب العدالة والتنمية المعارض، أن الاتفاق غامض، حيث لم تقدم بنوده أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها. النقابة في كلمة لها بمناسبة تخليد فاتح ماي في تجمعها المركزي الذي عقدته بالدار البيضاء، دعت الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية. كما دعت إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي ، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة. واستنكرت تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة....كما دعت إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات. النقابة تطرقت إلى استمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي. وذهبت إلى أن هذا الوضع  استمرت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة. واستعانت بتقارير المندوبية السامية للتخطيط للحديث عن ارتفاع معدل البطالة وتراجع مستوى المعيشة.  
مجتمع

نزار بركة: الحكومة لم يكن من خيار أمامها سوى الزيادة في الأجور
ردد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اسم عباس الفاسي، الأمين العام الأسبق للحزب، في أكثر من مرة في الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي نظم بقاعة 11 يناير بوسط مدينة فاس. وقال إن الكثير من الانجازات ذات الطابع الاجتماعي تحققت في ظل حكومته، وحاول أن يربط بين هذه الإنجازات وما تقوم به الحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش، ويشارك فيها حزب الاستقلال. وقال، في هذا الصدد، إن مأسسة الحوار الاجتماعي يعود إلى عهد حكومة الفاسي. كما أشار إلى نتائج اتفاقية 26 أبريل 2011 والتي وقعت بين حكومة الفاسي والنقابات المركزية.  الأمين العام لحزب الاستقلال تحدث عن أوضاع اجتماعية كانت صعبة في المغرب في السنوات السابقة بسبب ما أسماه بالحرب الروسية على أوكرانيا. وأشار إلى أن الحكومة قررت عدم الزيادة في أسعار القمح وقنينات الغاز والكهرباء. كما أكد بأن الحكومة كانت أمام مواجهة الجفاف. وأدت كل هذه الأوضاع إلى تراجع القدرة الشرائية، ولم يكن من خيار أمام الحكومة سوى الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وهو نفسه ما سبق أن قامت به حكومة عباس الفاسي، يورد نزار بركة.  واعتبر، وهو يتحدث أمام حشد من أعضاء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب قيادات عن أحزاب التحالف المحلي بالمدينة، بأن هذه الزيادات حققت الإنصاف. وتحدث، وهو يستعرض إنجازات الحكومة، عن المراجعات التي شملها نظام التقاعد بالنسبة للأجراء غيرالمستوفين لعدد الأيام المحددة في السابق. ومكنت هذه المراجعة من تمكين الأجراء الذين بلغوا سن التقاعد إما من الحصول على التقاعد أو الحصول على دعم. 
مجتمع

بالڤيديو: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش تنتقد مخرجات الحوار الاجتماعي
خلدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش يومه الاربعاء فاتح ماي، عيد الشغل على غرار باقي المركزيات النقابية بالمغرب، حيث اكد الكاتب العام للإتحاد المحلي للنقابة عبد الفتاح زيزي بهذه المناسبة في تصريبح لـ كشـ24، مواصلة وقوف النقابة الى الجانب القضية الفلسطينية، ومطالب الشغيلة بالمغرب، منتقدا في الوقت ذاته مخرجات الحوار الاجتماعي الاخير. 
مجتمع

بالصور.. عمال و مستخدمي عشرات المقاولات بمراكش يحتفون بعيد الشغل
شارك المئات من العمال و المستخدمين المنتمين لمختلف المقاولات بمراكش، في مسيرات بمناسبة عيد الشغل، حيث توجهت جميع المسيرات نحو ساحة باب دكالة حيث نظمت التجمعات الخطابية لمختلف النقابات.  
مجتمع

حادثة سير مروعة تنهي حياة المايسترو “أحمد هبيشة” أشهر عازف كمان بالمغرب
نعى عدد من الموسيقيين و الفنانين المغاربة، زميلهم المايسترو "أحمد هبيشة"، عازف الكمان الشهير، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضه مساء أول أمس الاثنين لحادثة سير خطيرة، نقل إثرها على عجل إلى مستشفى 20 غشت بمدينة الدار البيضاء، التي ظل يرقد بها إلى أن وافته المنية. ونشر الفنانون المغاربة، تدوينات عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا من خلالها عن حزنهم الشديد، لفقدان الفقيد أحمد هبيشة. وكتبت أسماء لمنور تدوينة مؤثرة قالت فيها: “وداعا صديقي ورفيق المشوار والدرب، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا أحمد هبيشة لمحزونون.. وداعا المايسترو وأحد أمهر عازفي الكمان، الفنان صاحب الابتسامة والقلب الطيب”. من جهتها، نعت المطربة نجاة رجوي زميلها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون … أخونا وصديقنا الأستاذ والمايسترو أحمد هبيشة في ذمة الله، الله يرحمك يا طيب القلب ودائمً الابتسامة، واللهم صبرنا وصبر أحبابك على فراقك”. الفنان المغربي سعيد الإمام، رئيس المرصد الوطني للأغنية المغربية، عبّر أيضا عن حزنه الشديد لرحيل صديق مشواره، قائلا: “تلقينا، اللحظة، خبر وفاة أخينا الفنان الملحن والموسيقي والموزع وأستاذ المادة الموسيقية أحمد هبيشة، بعد حادثة سير مروعة تعرض لها صحبة رفيقه الفنان عصام فهيم.. عزاؤنا واحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ثبته عند السؤال واجعله من الصديقين والشهداء”. ويذكر أن أحمد هبيشة هو واحد من أهم عازفي الكمان بالمغرب، اشتغل مع أبرز الفنانين المغاربة والعرب في مجموعة من المهرجانات وشارك في العديد من البرامج التلفزيونية التي تولى فيها قيادة الفرق الموسيقية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 01 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة