سياسة
ميارة : مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالبرلمانيين جاهزة وهذا موعد طرحها
أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة صبيحة اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري، ان مدونة السلوك والاخلاقيات الخاصة بالبرلمانيين والمستشارين بغرفتي البرلمان جاهزة ولا تنقصها سوى اللمسات الأخيرة، مضيفا أنه سيتم تقديمها للمناقشة قريبا.
وأضاف رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان خلال خطاب الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 انه تم الانتهاء من مسودة المدونة، وفور استكمال بعض الأمور التفصيلية مع رؤساء الفرق والتنسيق الواجب مع مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان، سيتم طرحها للمناقشة.
وتجدر الإشارة، انه منذ 17 يناير الماضي، أصبح موضوع تخليق الحياة البرلمانية مطروحا بقوة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى البرلمان بغرفتيه، في الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب، دعا فيها إلى "ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
ومن أجل تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، يجب العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية، وأكد صاحب الجلالة على "الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة."
أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة صبيحة اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري، ان مدونة السلوك والاخلاقيات الخاصة بالبرلمانيين والمستشارين بغرفتي البرلمان جاهزة ولا تنقصها سوى اللمسات الأخيرة، مضيفا أنه سيتم تقديمها للمناقشة قريبا.
وأضاف رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان خلال خطاب الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 انه تم الانتهاء من مسودة المدونة، وفور استكمال بعض الأمور التفصيلية مع رؤساء الفرق والتنسيق الواجب مع مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان، سيتم طرحها للمناقشة.
وتجدر الإشارة، انه منذ 17 يناير الماضي، أصبح موضوع تخليق الحياة البرلمانية مطروحا بقوة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى البرلمان بغرفتيه، في الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب، دعا فيها إلى "ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
ومن أجل تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، يجب العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية، وأكد صاحب الجلالة على "الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة."
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة