سياسة
الوزير السابق الرباح: لم أرد أن أكون شبحا
"لم أكن موظفا بدون مهمة بل حصلت على التقاعد النسبي بعد انتهاء مهمتى الوزارية ولم أرد أن أكون موظفا شبحا"، هكذا لخص الوزير السابق عزيز الرباح وضعيته الإدارية، وهو يقدم توضيحات بخصوص خبر نشرته جريدة "الأخبار" حول هذا الموضوع والذي أشارت فيه إلى أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد قامت بإنهاء التحاق الرباح كموظف بدون مهمة.
القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية والذي قرر تكريس اهتماماته للعمل في المجال الجمعوي، تحدث عن كثير من التفاصيل حول هذا الموضوع لتوضيح معطيات خاطئة تضمنها الخبر المنشور.
وأشار إلى أن الالحاق بالوزارة المكلفة بالطاقة لم يتم إلغاؤه بل تم إقراره قبل مجيء الحكومة الحالية. وأكد، في هذا الصدد، أن الالحاق عملية إدارية عادية تتم بين الوزارات ويستفيد منها الموظفون وخاصة المسؤولون عندما يتم تعيينهم خارج وزاراتهم الأصلية.
وأورد أيضا بأنه في الأصل كان موظفا ينتمي لوزارة الصناعة والتجارة قبل أن ينتقل تباعا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حسب التعيينات الوزارية، وفق ما يسمح به القانون.
المعطيات المنشورة تطرقت كذلك إلى أن الوزير السابق في كل من حكومة بنكيران وحكومة العثماني، تفرغ لمزاولة أعماله الحرة في الفلاحة والتجارة، لكن الأخير نفى صحة هذه المعطيات وقال في بيانه التكذيبي: "لا أمارس التجارة ولا الفلاحة بعد وإن كان من حقي ذلك ، وسأستأنف العمل الخاص قريبا في قطاعات أخرى".
الأمر كله يتعلق بـ"افتراءات جديدة" ضده، يلخص الرباح الذي يترأس جمعية "المبادرة الوطن أولا ودائما"، والتي أعلنت مؤخرا عن تأسيس عدد من الفروع على الصعيد الوطني، وذلك إلى جانب تأسيس فروع في أوربا. وقال الرباح، في أكث من مناسبة، إن الأمر يتعلق بمبادرة ترمي لأن تشكل قيمة مضافة في الحقل الجمعوي في المغرب.
"لم أكن موظفا بدون مهمة بل حصلت على التقاعد النسبي بعد انتهاء مهمتى الوزارية ولم أرد أن أكون موظفا شبحا"، هكذا لخص الوزير السابق عزيز الرباح وضعيته الإدارية، وهو يقدم توضيحات بخصوص خبر نشرته جريدة "الأخبار" حول هذا الموضوع والذي أشارت فيه إلى أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد قامت بإنهاء التحاق الرباح كموظف بدون مهمة.
القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية والذي قرر تكريس اهتماماته للعمل في المجال الجمعوي، تحدث عن كثير من التفاصيل حول هذا الموضوع لتوضيح معطيات خاطئة تضمنها الخبر المنشور.
وأشار إلى أن الالحاق بالوزارة المكلفة بالطاقة لم يتم إلغاؤه بل تم إقراره قبل مجيء الحكومة الحالية. وأكد، في هذا الصدد، أن الالحاق عملية إدارية عادية تتم بين الوزارات ويستفيد منها الموظفون وخاصة المسؤولون عندما يتم تعيينهم خارج وزاراتهم الأصلية.
وأورد أيضا بأنه في الأصل كان موظفا ينتمي لوزارة الصناعة والتجارة قبل أن ينتقل تباعا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حسب التعيينات الوزارية، وفق ما يسمح به القانون.
المعطيات المنشورة تطرقت كذلك إلى أن الوزير السابق في كل من حكومة بنكيران وحكومة العثماني، تفرغ لمزاولة أعماله الحرة في الفلاحة والتجارة، لكن الأخير نفى صحة هذه المعطيات وقال في بيانه التكذيبي: "لا أمارس التجارة ولا الفلاحة بعد وإن كان من حقي ذلك ، وسأستأنف العمل الخاص قريبا في قطاعات أخرى".
الأمر كله يتعلق بـ"افتراءات جديدة" ضده، يلخص الرباح الذي يترأس جمعية "المبادرة الوطن أولا ودائما"، والتي أعلنت مؤخرا عن تأسيس عدد من الفروع على الصعيد الوطني، وذلك إلى جانب تأسيس فروع في أوربا. وقال الرباح، في أكث من مناسبة، إن الأمر يتعلق بمبادرة ترمي لأن تشكل قيمة مضافة في الحقل الجمعوي في المغرب.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة